الأميركيون في الشرق الأوسط.. العودة الى زمن التسعينات؟

 

ليلى نقولا

تم الاعلان عن وقف إطلاق النار في غزة، وتنفس الغزّيون الصعداء، وبدأت مرحلة جديدة في الشرق الأوسط، حيث سيقوم كل بلد وكل طرف بترميم نفسه ومحاولة العودة الى الحياة الطبيعية، مع فارق أكيد أن ما بعد الحرب التي امتدت الى سوريا ولبنان والعراق واليمن، لن يكون كما قبلها لا على الصعيد الاقليمي ولا على صعيد الهيمنة الدولية.

تغيّر الشرق الأوسط وباتت الولايات المتحدة الأميركية المهيمن الأساسي في المنطقة، وغابت معها كل محاولات الدخول الى الساحة الشرق أوسطية سواء كانت الصين عبر الاقتصاد والتنمية أو روسيا عبر نفوذ عسكري وسياسي في سوريا.

باتت خريطة النفوذ في الشرق الاوسط اليوم شبيهة بعقد التسعينات بعيد انهيار الاتحاد السوفياتي، حيث استفاد الأميركيون من دخول صدام حسين الى العراق، فأتوا بأساطيلهم وقواتهم وفرضوا هيمنة وحيدة طاغية على النظام الاقليمي الشرق أوسطي، فهددوا الدول التي أسموها "مارقة"، وفرضوا استقراراً في المنطقة لم يدم طويلاً بعدما قرر جورج بوش الابن احتلال العراق لتغيير نظامه عام 2003.

وضع الأميركيون خلال عقد التسعينات، قواعد يتعين على كل دولة أن تلتزم بها؛ وإلا فإنها سوف تتحمل العواقب، وعلى هذا فقد كان على الدول في المنطقة أن تختار بين السير في ما تريده الولايات المتحدة أو دفع تكاليف باهظة عسكرياً واقتصادياً.

وعلى هذا الأساس، قام الأميركيون بفرض العقوبات على الدول التي اعتُبرت معادية للمصالح الأميركية وتقدم عملية السلام التي حاول الأميركيون فرضها (مسار أوسلو)، فتمّ تصنيف كل من العراق وليبيا وإيران والسودان، على أنها "دول راعية للإرهاب الدولي" من قبل وزارة الخارجية الأميركية.

واليوم، يعود الزمن في الشرق الأوسط الى مرحلة ما قبل دخول الأميركيين الى العراق عام 2003، فحلف "الراغبين" الذي أسسه جورج بوش الأبن لاحتلال العراق، واستفادت منه إيران لبناء ما سمي "الهلال الشيعي" تمّ تقويضه عام 2024، وبالتالي سيفرض الأميركيون قواعد جديدة في الشرق الأوسط وسيطلبون الالتزام بها.

ومع قدوم ترامب الى البيت الابيض، سيكون خيار العقوبات الاقتصادية، أو التهديد بها سلاحاً يستخدمه بقوة لفرض الإرادة الأميركية على الجميع، بمن فيهم اسرائيل.

لقد شاهد العالم بأم العين، كيف أن زيارة واحدة لمبعوث ترامب الى اسرائيل ولقائه بنتنياهو جعلت المستحيل ممكناً، وهو التوصل الى صفقة تبادل ووقف حرب الإبادة الى الشعب الفلسطيني، وقبول نتنياهو بإتفاق وقف إطلاق النار، وهو الاتفاق نفسه الذي كان قد اتفق مع بايدن عليه في ايار / مايو من العام المنصرم، ثم رفض السير به ملقياً اللوم على حماس.

إذا، هو عصر جديد يدخله الشرق الأوسط، فإما أن تنحني الدول والمجموعات للعاصفة القادمة، أما سيكون أمامها أخطار استراتيجية في ظل غياب أي إمكانية للتفلت بسبب غياب التوازن الاستراتيجي في إقليم يعيش على صفيح ساخن وإمكانية اشتعاله سريعة بسبب تضارب مصالح دوله الاقليمية الدائمة، ورغبة الأميركيين في الانتهاء من مرحلة استمرت 21 عاماً من الانخراط الدائم في الشرق الأوسط. انخراط استغلته قوى صاعدة لتعزز مكانتها في النظام الدولي>All

بعد وقف النار في غزة.. ماذا عن "اليوم التالي" إسرائيلياً؟

أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وحماس، مؤكداً أن الاتفاق هو نفسه الذي وضعه على الطاولة في أيار/مايو الماضي.

 

ومن أجل كسب الاعتراف والفضل بالتوصل إلى وقف إطلاق النار، ومبرّراً التأخير في التوصل إلى صفقة تبادل، يقول: "هذا هو اتفاق وقف إطلاق النار الذي قدمته في الربيع الماضي. لم يكن الطريق إلى هذه الصفقة سهلاً. لقد وصلت إلى هذه النقطة بسبب الضغوط التي فرضتها إسرائيل على حماس، بدعم من الولايات المتحدة".

 

وفي تكرار لكل المزاعم والأكاذيب، التي أطلقها كل من بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، يعيد بايدن سبب التأخير في عقد الصفقة إلى رفض حماس، على الرغم من أن الحركة كانت أعلنت مراراً موافقتها عليها، وعلى الرغم من أن الإعلام الإسرائيلي والمسؤولين الإسرائيليين كانوا أكدوا أن نتنياهو كان يؤخر حصول الصفقة للحصول على مكاسب شخصية، ولإرضاء اليمين الإسرائيلي.

 

وبغضّ النظر عن تفاخر بايدن فيما حققته "إسرائيل" من "إنجازات"، بدعم أميركي، لا شكّ في أن اليوم التالي إسرائيلياً سيكون محفوفاً بالانقسامات، وستظهر حقائق كثيرة أخفاها عن الجمهور الإعلامُ الإسرائيلي والمستويان العسكري والسياسي الإسرائيليان.

 

وهذا ما توقعه الجنرال المتقاعد إسحق بريك، الذي حذر من استمرار الحرب، ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه "بار كوخبا العصر الحديث"، والذي سيقود "إسرائيل" إلى كارثة، تماماً كما فعل بار كوخبا، الذي قُتل مئات الآلاف من اليهود تحت قيادته، وذهب من بقي منهم إلى المنفى.

 

ولعل قصة بار كوخبا وتمرده على السلطات الرومانية نموذج عمّا يمكن أن يكون عليه الاستنزاف المكلف إسرائيلياً. وتشير القصص التاريخية اليهودية إلى أن بار كوخبا هو "ابن النجم"، وفقاً لسفر العدد 24:17 ("يخرج نجم من يعقوب")، وهو الذي رآه البعض بأنه " شخصية مسيانية"، لكنه ساهم في انقسام الطائفة اليهودية، فبعضها أيد تمرده، وبعضها الآخر لم يؤيده.

بدأ بار كوخبا الحرب كصراع عصابات ضد روما في عام 132 بعد الميلاد. ووفقاً لبعض المصادر التاريخية، قُتل 580 ألف يهودي في عمليات حرب شاملة في جميع أنحاء البلاد، ودُمر نحو 50 مدينة محصنة و985 قرية. أما عدد الذين لقوا حتفهم بسبب المجاعة والمرض والحرائق فغير معلوم.

 

وانطلاقاً من درس بار كوخبا، يقول إسحق بريك إن "إسرائيل" دخلت حرب استنزاف دمرت الاقتصاد وعلاقات "إسرائيل" الدولية، والأمن الوطني، من دون تحقيق الأهداف، كالقضاء على حماس أو حزب الله، أو عودة الأسرى.

 

وقد يكون ما قاله بريك متوافقاً مع التقرير الذي نشرته "يديعوت أحرونوت" بشأن استنزاف شديد تعانيه الوحدات القتالية الإسرائيلية المشاركة في القتال في جبهات متعددة منذ 15 شهراً، وغياب الالتزام، وظهور تصدعات، وتراجع كبير في مستوى الانضباط العسكري داخل الجيش، بالإضافة إلى تدهور ملحوظ في التزام معايير السلامة والانضباط العسكري.

 

وبحسب الصحيفة، فإن الأسباب الجوهرية وراء هذا التراجع في مستوى الانضباط العسكري تعود إلى عاملين رئيسين:

 

- الإرهاق المتزايد والناجم عن طول فترة العمليات العسكرية في مختلف الجبهات.

 

- النقص الحاد في القوى البشرية للجيش الإسرائيلي، بحيث تجاوزت الخسائر البشرية -بحسب التقرير- 10 آلاف جندي بين قتيل وجريح، منذ بداية المعارك في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

 

وعليه، بلا شكّ، ستشكّل الحروب، التي خاضتها "إسرائيل"، واقعاً جديداً، يبدو مؤجلاً اليوم إلى حين الانتهاء من تلك الحروب، وانكشاف كل ما تمّ التعمية عليه، أو طمسه، تحت عنوان "لا صوت يعلو فوق صوت الحرب والتخلص من التهديد الوجودي".

 

بالإضافة إلى الأزمات السياسية، التي كانت استعرت قبل هجوم حماس على "إسرائيل" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، سيكون أمام الإسرائيليين مجموعة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وأمام "الجيش" الإسرائيلي الكثير من العمل لتقويم الأداء والاستفادة من العِبَر، والقيام بتحقيقات داخلية بشأن الإخفاق، عملياتياً واستخبارياً، في الـ7 من أكتوبر، وبشأن دروس حروب الاستنزاف، التي خاضتها "إسرائيل" في كل من غزة ولبنان، وتأثير تلك الحروب في سمعتها الدولية وشرعيتها العالمية. 

رغبة ترامب بضم كندا.. الاحتمالات والعوائق

في حين اعتقد البعض أن دعوة ترامب كندا للانضمام إلى الولايات المتحدة الأميركية لا تعدو كونها مزحة، أعاد ترامب تأكيد دعوته هذه، ما يشي بأن الموضوع ليس مجرد مزحة، بل هو موقف جدّي من ترامب، وهو ما تعزز بعد قيام رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بتقديم استقالته من رئاسة الوزراء ومن رئاسة الحزب الحاكم في كندا.

 

وبالفعل، ولأن الموضوع ليس مزحة، هدد ترامب باستخدام "القوة الاقتصادية" لضم كندا لتصبح الولاية 51 من الولايات المتحدة، كما تحدث عن شراء غرينلاند من الدنمارك والسيطرة على قناة بنما.

 

وقال ترامب إن كندا تستغل الولايات المتحدة، وادعى "نحن لسنا بحاجة إلى سياراتهم. كما تعلمون، هم يصنّعون 20% من سياراتنا... نحن لسنا بحاجة إلى أخشابهم. لدينا حقول ضخمة من الأخشاب... نحن لسنا بحاجة إلى منتجات الألبان الخاصة بهم. لدينا أكثر مما لديهم". وعلى هذا الأساس، يهدد ترامب باستخدام الضغط الاقتصادي على الكنديين للقبول بفكرة الانضمام إلى الولايات المتحدة.

 

إن دعوة ترامب كندا للانضمام إلى الولايات المتحدة تعود – من وجهة نظره إلى فوائد محتملة للولايات المتحدة. أولاً، تعزيز الأمن القومي الأميركي عبر القضاء على ما يسمّيه "الخط المرسوم بشكل مصطنع".

 

ثانياً، تخفيف التبعية الكندية في المجالين العسكري والاقتصادي، وتقليص الكلفة المترتبة على الولايات المتحدة من جرّاء تلك التبعية وكلفة الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لكندا.

 

بالنسبة إلى كندا، ترفض غالبية الكنديين دعوة ترامب للانضمام، فقد وجد استطلاع رأي حديث أجرته شركة "ليجر"، ونشرته وكالة الصحافة الكندية، أن 82 في المائة من الكنديين يعارضون فكرة الانضمام إلى الولايات المتحدة.

 

مع العلم، أن فكرة ضم كندا ليست جديدة على حكام الولايات المتحدة الأميركية، بل تعود هذه الدعوات – أو الأطماع – إلى القرون الأولى من تأسيس الولايات المتحدة.

 

محاولة احتلال كيبيك 1775 - 1776

بدأت حملة أميركية للاستيلاء على مقاطعة كيبيك كأول حملة عسكرية كبرى للجيش الذي تم تشكيله حديثاً أثناء الحرب الثورية الأميركية.

 

كان هدف الحملة الاستيلاء على مقاطعة كيبيك من بريطانيا العظمى، وإقناع الكنديين الناطقين بالفرنسية بالانضمام إلى الثورة إلى جانب المستعمرات الثلاث عشرة.

 

لكن الحملة فشلت، وتمت هزيمة الجيش الأميركي في معركة كيبيك في كانون الأول/ ديسمبر 1775. شنّ البريطانيون حملة مضادة عام 1776، لكنها أيضاً تعرضت لصدّ من الجيش الأميركي.

 

حرب عام 1812 - 1815

حاول الأميركيون الاستيلاء على كندا في ظل انشغال بريطانيا العظمى بالحروب النابليونية. ومن بين الأسباب الأساسية للحرب كان الصراع المستمر بين المصالح البريطانية والأميركية في الإقليم الشمالي الغربي ورغبة الأميركيين بالتوسع للاستيلاء على كندا.

 

في النهاية، فشلت الحملة الأميركية وفشل معها الحلم الأميركي بالسيطرة التامة على القارة الأميركية، وتمّ توقيع اتفاقية سلام بين الطرفين عام 1815.

 

وخلال القرن العشرين، دخلت كل من كندا والولايات المتحدة في حلف ثنائي عسكري واقتصادي وثيق ضمن الغرب الجماعي.

 

تحديات أمام الانضمام

بالإضافة إلى عدم رغبة الكنديين بالانضمام إلى الولايات المتحدة الأميركية، فإن فكرة الانضمام أو الدمج القسري الذي يقول ترامب إنه سيقوم به عبر الضغوط الاقتصادية، تشوبه تحديات عدّة، أهمها:

 

- تخلي التاج البريطاني عن كندا، وهذا من الصعب أن يحصل.

 

- النظام الاجتماعي الكندي الذي يعتمد دولة الرعاية، والشبيه بالدول الأوروبية وهو مختلف جداً عن النظام الأميركي الذي يعتمد على القطاع الخاص وعدم تدخل الدولة وخصخصة القطاع الصحي والتعليمي والسجون وعدم تقديم المساعدات الاجتماعية إلا للمعدمين اقتصادياً. وهذا يعني أن أي استفتاء للانضمام لن يقبل به الكنديون الذين سيتخلون عن التقديمات الاجتماعية في حال الانضمام.

 

- الرابط الكندي الهشّ مع مقاطعة كيبيك، والتي يتحدث سكانها الفرنسية ويفتخرون بلغتهم الأم، ويرفضون أن تكون مقاطعتهم جزءاً من الدستور الكندي، هذا الرابط سيكون أكثر هشاشة في حال انضمام كندا إلى الولايات المتحدة وقد يطالب سكان كيبيك بدولة مستقلة، ما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار كندا.

 

وفي كل الأحوال، يبدو أن طموح ترامب واليمين الأميركي لن يقف عند حدٍ معين بعد وصول ترامب، فبالإضافة إلى كندا وغرينلاند وقناة بنما، يحاول الأميركيون التدخل في الانتخابات الألمانية والفرنسية، ويتدخلون للإطاحة بالحكومة البريطانية اليسارية الحالية، وقد يندفعون إلى محاولة الضغط لضمّ كندا، بالرغم من العواقب التي ستتأتى من ذلك سواء لجهة استقرار كندا أو علاقة الحليفين الوثيقة المستمرة منذ أكثر من قرن. 

عودة "إسرائيل" إلى تحالف "الأقليات"؟

في خطاب ألقاه وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، في معرض تقييم التهديدات والتطورات التي حدثت بعد حرب لبنان وسقوط النظام السوري، قال: "يجب أن ننظر إلى التطورات في هذا السياق، ونفهم أنه، في منطقة سنكون فيها دائماً أقلية، يمكننا أن نقيم تحالفات طبيعية مع أقليات أخرى".

 

وأكد ساعر أن "إسرائيل" يجب أن تمد يدها إلى الكرد والأقليات الإقليمية الأخرى، والذين يُعَدُّون حلفاء "طبيعيين" لـ"إسرائيل" مشدداً على أن لهذا الأمر "فوائد سياسية وأمنية"، وناصحاً بـ"أن إسرائيل في حاجة إلى التواصل مع الدروز في سوريا ولبنان".

 

وفي مغازلة للكرد، قال إن "الشعب الكردي أمة عظيمة، وواحدة من الدول العظيمة، التي لا تتمتع باستقلال سياسي"، واصفاً الكرد بأنهم "حلفاء طبيعيون"، و"أقلية وطنية في أربع دول متعددة، وفي إثنتين منها يتمتعون بالحكم الذاتي: بحكم الأمر الواقع في سوريا، وبحكم القانون في الدستور العراقي".

 

واقعياً، إن الرغبة الإسرائيلية في التحالف مع الأقليات ليست وليدة هذه اللحظة، بل هي سياسة قديمة، يحاول الإسرائيليون تجديدها بعد التطورات التي حدثت بعد حروب الشرق الأوسط (2023-2024).

 

"إسرائيل" وتحالف الأقليات تاريخياً

في العقود الأولى بعد إنشاء "إسرائيل"، قام ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء إسرائيلي، بناءً على نصيحة إلياهو ساسون (خبير ومستشار)، بتطبيق "عقيدة المحيط" periphery doctrine.

 

صاغ ديفيد بن غوريون ومساعدوه في "الموساد" و"الشين بيت"، في الخمسينيات، مصطلح "" Torat haperipheria  لمواجهة التهديدات من الدائرة العربية المحيطة، أو ما يسمى دول الطوق.

 

وكانت هذه العقيدة واحدة من الاستراتيجيات الأربع الرئيسة، والتي وضعتها "إسرائيل" في الخمسينيات من أجل ضمان أمن "الدولة"، التي تشكلت حديثاً، وهي: تشكيل تحالفات مع القوى الكبرى، وتعزيز الهجرة اليهودية على نطاق واسع، وخلق ردع نووي، وتنفيذ "عقيدة المحيط".

 

تجلّى التطبيق العملي لهذه العقيدة في قيام شراكات استراتيجية مع دول غير عربية وموالية للغرب في المنطقة، مثل تركيا وإيران (الشاه) وإثيوبيا، من أجل معالجة العداء العربي والوحدة العدوانية ضد "إسرائيل"، ومواجهة المقاطعات الدبلوماسية والاقتصادية للدول العربية، والمحافظة على توازن القوى ضد صعود القومية العربية المناهضة لـ"إسرائيل"، من جانب الرئيس المصري جمال عبد الناصر.

 

كانت الأقليات في جميع أنحاء الشرق الأوسط تُعَدّ "محيطاً" عرقياً يمكن لـ"إسرائيل" الاستفادة منه لخرق دول الطوق والدول العربية الأخرى وإشغالها. وتضمن هؤلاء: الأقلية المسيحية في جنوبي السودان، والدروز في سوريا ولبنان، والكرد العراقيين، والموارنة في لبنان.

 

لبى حلف القادة الإسرائيليين مع الأقليات، في ذلك الوقت، حاجة استراتيجية إسرائيلية، بحيث مارسوا السيطرة العسكرية على الأراضي داخل الدول، وكان من السهل الوصول إلى هذه الأقليات، وكانوا مستعدين لمحاربة عدو مشترك، ولم تكن تكاليف دعمهم باهظة.

 

لاحقاً، حدثت عدة تطورات خلال سبعينيات القرن العشرين، أدّت إلى فشل "عقيدة المحيط"، بعد أن أطاحت الثورة الاسلامية الشاه، وسقط الإمبراطور الإثيوبي.

 

كذلك، دفع الغرق الإسرائيلي في المستنقع اللبناني، خلال الثمانينيات والتسعينيات، إلى تراجع الرغبة الإسرائيلية في استخدام الأقليات أذرعاً من أجل التأثير والاستخدام كبديل من "الجيش" الإسرائيلي.

 

عودة التفكير الإسرائيلي في حلف الأقليات

1- الدروز:

 

بعد يوم واحد فقط من سقوط النظام السوري، قام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتوجيه رسالة إلى دروز سوريا، بصورة مباشرة، فقال: "أرسل أولاً، وقبل كل شيء، يد السلام إلى إخواننا الدروز في سوريا، والذين هم إخوة لإخواننا الدروز الإسرائيليين".

 

ويبدو أن الإسرائيليين يتحسبون للتطورات التي ستحدث في سوريا في المرحلة المقبلة، ليُعيدوا إحياء مخططات قديمة، كان طواها الزمن.

 

كان الإسرائيليون، في السبعينيات من القرن الماضي، عبّروا عن دعمهم إقامة دولة درزية، تشكل "دولةً -حاجزاً" بين "إسرائيل" وسوريا، وتقوم على مساحة جغرافية يقطنها الدروز في كل من الجولان السوري المحتل وجبل الدروز في سوريا، امتداداً إلى لبنان. وعلى هذا الأساس، دعموا التوجهات الانفصالية للدروز، وخصوصاً بعد أن قام الدروز في "إسرائيل" بالانخراط في الجيش، والاندماج في المجتمع، بعكس القوميات العربية الأخرى.

 

2- الكرد:

 

بدأ التواصل الكردي الإسرائيلي في ستينيات القرن العشرين، حين حاول كرد العراق الانفصال عن الدولة العراقية، فتلاقت مصالح كل من "إسرائيل" وإيران (الشاه) والكرد ضد الدولة العراقية. فأرسلت "إسرائيل" وإيران فِرَقاً صغيرة إلى شمالي العراق لتدريب المقاتلين الكرد على عمليات القتال وحروب العصابات، كما تمّ تزويد المقاتلين بالأسلحة والعتاد والأموال والمعدات الطبية. وبحلول عام 1965، بات لـ"إسرائيل" وجود دائم في الجبال الكردية في شمالي العراق، للتدريب والمساهمة في دعم المتمردين ضد الدولة العراقية.

 

وزار الزعيم الكردي، الملا بارزاني، "إسرائيل" مرتين على الأقل (في عامي 1968 و1973)، بحيث التقى رئيس الوزراء ليفي أشكول ومسؤولين إسرائيليين.

 

وبعد سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، وبعد إعطاء حكم ذاتي واسع للكرد ضمن الدولة العراقية، تعمّقت العلاقة الكردية الإسرائيلية، بصورة كبيرة. وعلى الرغم من النفي الكردي المتكرر، فإن التقارير تشير إلى وجود كبير للموساد في كردستان العراق.

 

وعلى الرغم من عدم وجود تقارير مؤكَّدة بشأن وجود علاقات بين كرد سوريا و"إسرائيل"، فإن الإسرائيليين يَبدون مهتمين جداً بمصير الكرد السوريين، بعد سقوط النظام السوري.

 

ففي الثامن عشر من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، التقى وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، ينس بلوتنر، مستشار السياسة الخارجية والأمن للمستشار الألماني. وقال ساعر: "أكدت أن المجتمع الدولي له دور في حماية الأقليات في سوريا، بما في ذلك الأقلية الكردية، التي تتعرض للهجمات والتهديد هذه الأيام".