لبنان: ماذا لو لم تنسحب "إسرائيل" بعد انتهاء الأيام الـ 60؟

على الرغم من مرور شهر على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، الذي رعته الولايات المتحدة الأميركية، لوقف الحرب على جبهة لبنان، فإن الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية تتزايد، فيتوغل "جيش" الاحتلال في القرى والمناطق، التي لم يكن وصل إليها خلال الحرب، فيقوم بتفجير البيوت وبأعمال تجريف، وينتقم من القرى والبلدات الجنوبية، التي لها تاريخ وذكرى مؤلمة لدى الإسرائيليين.

 

وكان سُجّل دخول إسرائيلي لوادي الحجير، وهو الوادي المعروف خلال حرب تموز/يوليو 2006، بأنه المكان الذي سُجِّلت فيه "مجزرة الميركافا" الإسرائيلية، قبل أن يعود "الجيش الإسرائيلي" بالانسحاب، بعد وضع سواتر ترابية بين وادي الحجير ووادي السلوقي. وبعد تدخل اللجنة الضامنة للاتفاق، انسحب "جيش" الاحتلال، وانتشر الجيش اللبناني، الذي سيّر دوريات في المنطقة.

 

وكانت وسائل اعلام إسرائيلية تحدثت عن نية "إسرائيل" تأخير انسحابها من جنوبي لبنان، بعد مهلة الأيام الستين، فذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نقلاً عن مصادر، أنّ "الجيش الإسرائيلي لا يتعامل مع التاريخ المحدَّد للانسحاب من لبنان على أنه تاريخ مقدس".

 

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن "جيش" الاحتلال الإسرائيلي يعتزم البقاء في جنوبي لبنان، بعد انتهاء مهلة الأيام الستين، المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في الـ27 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

 

وقالت المصادر الإسرائيلية العسكرية إن البقاء في لبنان يرتبط بـ"عدم قدرة الجيش اللبناني على الوفاء بالتزاماته، الواردة في الاتفاق، عبر بسط سيطرته على كامل الجنوب". وأضافت الصحيفة أن "الجيش" الإسرائيلي بدأ وضع البنية التحتية لإقامة نقاط عسكرية على طول الحدود الشمالية، مشيرة إلى أنه سيتم إنشاء بعض النقاط في الجانب اللبناني من الحدود.

 

ما المترتبات، التي ستنشأ عن عدم انسحاب "إسرائيل" من لبنان؟

نص اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان على أن الدولة اللبنانية – عبر مختلف قواها الأمنية - تحتكر امتلاك السلاح في لبنان واستخدامه وإنتاجه، وأن يكون هناك تطبيق صارم للقرار 1701، الذي يتحدث عن عدم وجود سلاح خارج إطار الشرعية اللبنانية، في منطقة جنوب الليطاني.

 

ووافق حزب الله على التفاهم، الذي يحدد الآليات التي سيتم فيها تطبيق القرار الأممي. لكن استمرار وجود "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية سيجعل من المتعذر تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، بشأن جهة حصرية السلاح، وعدم وجود المقاومة في تلك المناطق، انطلاقاً من حق اللبنانيين في تقرير مصيرهم وحقهم في تحرير أراضيهم المحتلة، عبر كل الوسائل المتاحة.

قانونياً

تم تأكيد حق الشعوب في مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض في المواثيق والقرارات الدولية، كما في كل الشرائع السماوية، التي تحدثت عن حق الدفاع عن النفس.

 

وأقرّ القانون الدولي الحق في مقاومة الاحتلال في سياق حق تقرير المصير لجميع الشعوب الخاضعة للحكم الأجنبي والاستعماري، علماً بأن هذا الحق (حق تقرير المصير) هو من المبادئ الآمرة في القانون الدولي.

 

على الرغم من أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة قانوناً، فإنها تعكس الرأي القانوني الدولي بشأن مسألة من المسائل، حالها كحال الآراء الاستشارية وقرارات محكمة العدل الدولية. وعليه، فإن من بين أهم قرارات الأمم المتحدة التي أكدت حق المقاومة، نذكر، على سبيل المثال لا الحصر، أن:

 

- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، رقم 3314 (1974)، أكد حق تقرير المصير والحرية والاستقلال لجميع "الشعوب الخاضعة للأنظمة الاستعمارية والعنصرية، أو غيرها من أشكال الهيمنة الأجنبية"، وأكد "حق هذه الشعوب في النضال من أجل هذه الغاية، والسعي للحصول على الدعم وتلقيه".

 

- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، رقم 37/43 (1982)، أكد شرعية "نضال الشعوب من أجل التحرر من السيطرة الاستعمارية والأجنبية والاحتلال الأجنبي، عبر كل الوسائل المتاحة، بما في ذلك الكفاح المسلح".

 

في المقابل، وسّع القانون الإنساني الدولي إقراره بـ "حق المقاومة"، و"حق استخدام القوة ضد الاحتلال"، وخصوصاً في البروتوكول الأول الإضافي (1977) لاتفاقية جنيف الرابعة (1948)، بحيث أقرّ البروتوكول بأن أحكامه تنطبق على "الصراعات المسلحة، التي تقاتل فيها الشعوب ضد الهيمنة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي، وضد الأنظمة العنصرية في ممارسة حقها في تقرير المصير"، الأمر الذي أعطى الشرعية القانونية للجوء إلى القوة والسلاح (من دون المساس بمبادئ القانون الدولي الإنساني الأساسية)، في إطار حق الشعوب في النضال ضد الهيمنة والاستعمار وتحرير الأرض المحتلة.

 

سياسياً

في حسابات الربح والخسارة السياسية في لبنان، فإن إبقاء "جيش" الاحتلال جنوده أو مراكزه داخل لبنان، سيحشر حلفاء الأميركيين في الداخل اللبناني، وسيحرج أي حكومة لبنانية مستقبلية، بحيث لن يمكنها منع اللبنانيين من ممارسة حق من حقوقهم المشروعة، وهو "تحرير الارض ومقاومة الاحتلال".

 

لا يمكن لأي جهة دولية، باستثناء الولايات المتحدة الأميركية، أن تفرض على "إسرائيل" التزام وقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي اللبنانية. لكن، من غير المتوقع أن تقوم هذه الادارة الحالية (إدارة جو بايدن) بأي ضغوط على الإسرائيليين في هذا الإطار، فهي إما استسلمت كلياً لما يريده نتنياهو، وإما شريكة له.

 

بعد تسلّم الإدارة الأميركية الجديدة، سيكون من مصلحة الأميركيين أن يضغطوا على "إسرائيل" من أجل سحب قواتها من لبنان، من أجل تكريس المكاسب السياسية التي يريدون تحقيقها من خلال اتفاق وقف النار والتسوية السياسية التي يجرونها.

 

فأي احتلال إسرائيلي (لأي بقعة من الارض اللبنانية، مهما كان حجمها) سوف يُعيد تشريع العمل المقاوم اللبناني، ويُعيد، بالتالي، الأمور إلى فترات سابقة، بحيث قاوم اللبنانيون "إسرائيل"، وطردوا "الجيش" الإسرائيلي من لبنان، بعد تكبيده خسائر كبيرة. 

الشرق الأوسط: أي مستقبل بعد أحداث 2024

لا شكّ، تمّ خلط الأوراق في الشرق الأوسط بعد التطورات العديدة التي عاشتها منطقة الشرق الاوسط منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2023، ولغاية نهاية عام 2024.

 

خلال هذه الفترة، تعرّض "محور المقاومة" الى ضربات عديدة أبرزها سقوط النظام في سوريا وهو ركن أساسي من أركان المحور.

 

لكن خلط الأوراق هذا، وتبدل موازين القوى في منطقة الشرق الأوسط ليس جديداً على المنطقة، التي تعيش تحديات عديدة وتحوّلات منذ مطلع القرن العشرين حين سقطت الإمبراطورية العثمانية. وبعدها، حصلت تحوّلات عديدة فانهارت الملكيات العربية، ونشأت القومية العربية وسواها من الحركات الفكرية والايديولوجية.

 

وكان الحدث الأبرز الذي أدخل المنطقة في عقود من عدم الاستقرار السياسي والأمني هو نشوء "اسرائيل" عام 1948، وتقسيم فلسطين بين العرب واليهود وهم الذين لم يكونوا سوى فئة قليلة جداً في مطلع القرن العشرين، لكن أعدادهم ازدادت باضطراد بنتيجة التواطئ الدولي لتعزيز الهجرة الاستيطانية اليهودية الى أرض فلسطين التاريخية.

 

 ومنذ ما بعد خروج البريطانيين من المنطقة في السبعينات من القرن الماضي، وإحلال النفوذ الأميركي مكانه، ساهمت الاستراتيجيات الأميركية في خلط الأوراق وبدلت ديناميكيات المنطقة والتوازنات فيها، على الشكل التالي:

 

- عقد الثمانينات

فاجأت التطورات والثورة الاسلامية في إيران الأميركيين في المنطقة، إذ أزاحت حليفهم الشاه لصالح حكم اسلامي يدعو أميركا "الشيطان الأكبر".

 

مباشرة بعد الثورة في إيران عام 1979، بدأت الحرب العراقية الإيرانية عام 1980، والتي دعم الأميركيون فيها والعرب صدام حسين وذلك لاحتواء النظام الاسلامي الجديد واغراقه في حرب مدمرة يعجز معها عن تصدير ثورته الى المنطقة.

- عقد التسعينات

- بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، ودخول صدام حسن الى الكويت، أقام الأميركيون تحالفاً دولياً لتحرير الكويت، ورعوا اتفاقيات سلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين وفرضوا نفوذهم الأوحد في المنطقة، وطبقوا سياسة "الاحتواء المزدوج" لكل من العراق وإيران.

 

عاشت المنطقة خلال عقد التسعينات مرحلة استقرار نسبي، عبر التفرد الأميركي بالهيمنة الاقليمية.

 

- بعد 11 ايلول 2011

حصلت احداث 11 ايلول / سبتمبر الارهابية والتي ضربت برجي التجارة العالمية في نيويورك، فاعلن الأميركيون استراتيجية "الحرب على الإرهاب" التي كان نتيجتها حربي افغانستان 2001 والعراق 2003.

 

أدّت الحرب على الارهاب وسقوط نظام طالبان وصدام حسين الى فك عزلة ايران، وخروجها من سياسة الاحتواء الأميركية التي كانت مفروضة عليها لأكثر من عقدين من الزمن.

 

حوّل الايرانيون التهديد الأميركي – عبر التواجد في بلدين مجاورين- الى فرصة لتكريس وتوسيع نفوذهم الاقليمي، لكنها أدّت ايضاً الى تسعير الصراع السنّي الشيعي، عبر التخويف مما سمي " تشكّل الهلال الشيعي" بعدها .

 

مرحلة الربيع العربي

حاول الرئيس الأميركي باراك اوباما، خلط الأوراق مجدداً في الشرق الأوسط عبر دعم الثورات العربية التي تحوّلت في جزء منها الى صراع سنّي سنّي، ومحاولة لمدّ النفوذ التركي في أنحاء العالم العربي من المحيط الى الخليج.

 

مع بداية الربيع العربي، لاقت إيران التطورات بترحيب فأطلقت على تلك الثورات اسم "الصحوة الاسلامية"، واعتبرت أن "مبادئ الثورة الاسلامية" تنتشر في أرجاء العالم العربي.

 

لكن سرعان ما تبين لكل من إيران وحزب الله في لبنان، أن وصول الربيع العربي الى سوريا سوف يهدد محور المقاومة، وستستفيد اسرائيل من سقوط النظام في سوريا لعزل المقاومة في لبنان وقطع التواصل بينها وبين عمقها الاستراتيجي وصولاً الى العراق وايران.

 

الشرق الأوسط الجديد

شكّل عام 2024 عاماً مفصلياً لمحور المقاومة، حيث تلقى ضربات كبرى تجلّت في الابادة في غزة، ثم "مجزرة البايجر" وصولاً الى اغتيال السيد حسن نصرالله وقادة حزب الله، وبعدها سقوط النظام في سوريا.

 

وعليه، يبدو أننا قادمون الى مرحلة جديدة كلياً في المنطقة، بدأت بعض ملامحها الدولية بالظهور، حيث ستكون الهيمنة الأميركية في المنطقة طاغية، وأقرب الى مرحلة التسعينات من القرن العشرين.

 

لكن التوازنات الاقليمية وخريطة النفوذ الإقليمي ما زالت تحتاج الى وقت للتبلور، خاصة أنها سترتبط الى حدٍ بعيد بمسار المفاوضات الأميركية الايرانية خلال عهد ترامب، ومستقبل المشهد السوري، والتطورات داخل اسرائيل بعد انتهاء الحرب ومدى قدرة نتنياهو واليمين المتطرف على الاحتفاظ بالسلطة. 

اليمين الإسرائيلي: مستقبل أورشليم التوسع إلى دمشق

وافقت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد في الـ15 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، على خطة لتوسيع المستوطنات في مرتفعات الجولان المحتلة، قائلة إنها تتصرف "في ضوء الحرب والجبهة الجديدة التي تواجهها في سوريا". وقال رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان، إن "تعزيز الجولان يعزز "دولة" إسرائيل، وهو أمر مهم بشكل خاص في هذا الوقت. وسنستمر في التمسك به، وجعله يزدهر، و(نعزز) الاستيطان فيه".

 

بلا شكّ، تسيطر العقلية الاستعمارية على سلوك الإسرائيليين منذ قرن من الزمن، وتتزايد تلك الطموحات الاستعمارية، مع وصول اليمين إلى السلطة، وعلى رأسه نتنياهو، الذي لا يقل يمينية وتوحشاً عمن يطلق عليه اسم "اليمين المتطرف". واليوم، تحاول "إسرائيل" الاستفادة من التطورات في سوريا، وسقوط النظام السوري، والفراغ الناجم عن فترة الانتقال السياسي السوري، من أجل تعزيز الاستيطان وقضم الأراضي في الجغرافيا السورية.

 

في مقابلة لفيلم وثائقي، أنتجته وبثته قناة Arte الناطقة بالفرنسية، بعنوان "إسرائيل: المتطرفون في السلطة"، تم بثه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في خضم الحرب الإسرائيلية على لبنان، أقر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بأن هدف الإسرائيليين يتمثل بإقامة "دولة يهودية"، لا تشمل فقط كل الأراضي الفلسطينية، بل تمتد أيضاً إلى سوريا. ويؤكد سموتريتش أن خطة قيام "إسرائيل الكبرى" يجب ان تحدث، شيئاً فشيئاً، ويقول: "مكتوب أن مستقبل أورشليم هو التوسع إلى دمشق"، ومضيفاً "فقط أورشليم، حتى دمشق".

 

وتناول الفيلم الوثائقي، بالتفصيل، خطة اليمين الإسرائيلي هي التمدد إلى الأردن ولبنان ومصر وسوريا والعراق والمملكة العربية السعودية. وأضاء على المشكلة الأساسية في الاعتقاد السائد بين المستوطنين الإسرائيليين، ومفادها أن توسعهم وتوحشهم والقيام بالأعمال الاجرامية العنيفة هي "أوامر إلهية".

ترى جماعات اليمين المتطرف اعتداءها على الفلسطينيين والسيطرة على أراضيهم بمنزلة "مهمة إلهية لاستعادة الأرض المقدَّسة، التي وعد بها الله، والتي تمتد من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط، وحتى من "الفرات إلى النيل". لذا، هم يتوقعون حالياً أن تساعدهم الحكومة الحالية، بقيادة نتنياهو، على إقامة المستوطنات في سوريا وغزة.

 

وفي وثائقي آخر، بعنوان " الفداء المقدس" يكشف الفيلم الوثائقي الاستقصائي الأيديولوجية الصهيونية العنيفة ذات الدوافع الدينية. ومن خلال التسلل إلى أكثر مجموعات المستوطنين تطرفاً، مثل "فتية التلال"، والمعروفة باسم "داعش إسرائيل"، يكشف الفيلم استراتيجية "إسرائيل" الاستعمارية، طويلة الأمد، لتهجير الفلسطينيين وتوسيع السيطرة الإقليمية من أجل إنشاء "إسرائيل الكبرى"، من خلال العنف والترهيب والاستيلاء على الأراضي.

 

يكشف الوثائقي أن الاستيطان هو "جزء من الفداء"، بالنسبة إلى المتطرفين، ويوضح كيف يتم استخدام النصوص الدينية من أجل الزعم أن "الفلسطينيين ليس لديهم حق شرعي في الأرض"، وأن التوسع، استيطانياً وسكانياً، يُعَدّ أمراً توراتياً. ويؤكد هؤلاء أنهم مستعدون للمقاومة، بل حتى قتال الجنود الإسرائيليين، إذا صدرت أوامر بتفكيك المستوطنات، في أي حل سياسي مع الفلسطينيين في المستقبل.

 

يكشف فيلم "الفداء المقدس" وحشية المستوطنين ضد الفلسطينيين، والتي تغذيها أيديولوجيا صهيونية متطرفة. ويوثق قيام المستوطنين بمهاجمة منازل الفلسطينيين ومدارسهم وأراضيهم الزراعية، بصورة منهجية، مع تدمير بساتين الزيتون، بهدف محو التراث الثقافي الفلسطيني. كما يتم تدمير أنظمة المياه، وتسميم الآبار، وهدم المنازل، وقتل الماشية، وكل ذلك جزء من استراتيجية لجعل الحياة لا تطاق وغير صالحة للعيش، بالنسبة إلى الفلسطينيين، وتحويل وجودهم اليومي إلى كابوس.

 

منذ زمن طويل، قبل حرب الإبادة الحالية في غزة، تنبّأ الصحافي الإسرائيلي، آري شافيت، بأن "إسرائيل" "كما نعرفها"، سوف تنتهي إذا استمرت في المسار المدمّر نفسه، الذي تعتمده. وفي خضم الحرب على غزة، حذّر وزير الدفاع الأميركي من أن تربح إسرائيل تكتيكياً، وتخسر استراتيجياً. وحذّر عامي أيالون، رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي السابق، من أن الحرب التدميرية والتوسع الإقليمي سوف يؤديان إلى "نهاية إسرائيل" كما نعرفها.

 

في كل الأحوال، وعلى الرغم من الاستفادة الكبيرة التي حققتها "إسرائيل" من التطورات في الشرق الأوسط، وأهمها سقوط النظام السوري، واغتيال السيد حسن نصر الله، وتوجيه ضربات كبيرة إلى حزب الله، فإن مسار التاريخ يشي بأن أنظمة الاستبداد والفصل العنصري لا بد لها من أن تنهار وتزول، كما حدث مع نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. 

سوريا: هل يستمر ربح اردوغان "التام"؟

 

توجس العديد من السوريين، ومعهم بعض الدول العربية مما قاله الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في اجتماع أمام أعضاء حزب العدالة التنمية في أنقرة "إن أولئك الذين يتساءلون عن دور تركيا في سوريا هم يجهلون التاريخ. فلو اختلفت الظروف حين تم ترسيم الحدود في منطقتنا بعد الحرب العالمية الأولى، فإن المدن التي نسميها حلب وإدلب وحماة ودمشق والرقة كانت ستكون محافظات تابعة لنا تماماً مثل غازينتاب وهاتاي وأرفا. وبما أن تلك المدن أصبحت خارج حدودنا، فإننا لم نقطع تماماً علاقاتنا مع أهلنا هناك."

 

هذه التصريحات، تذكر الى حدٍ بعيد، بتصريحات ممثالة في بداية الربيع العربي، خاصة في مؤتمر الأخوان المسلمين العالمي عام 2012، من قبل أعضاء من حزب العدالة والتنمية وأهمهم أحمد داوو أغلو الذي كان وزيراً للخارجية التركية حينها، قبل أن يصبح رئيساً للوزراء ثم ينفصل عن الحزب فيما بعد.

 

قد تكون التجربة المصرية في حكم مرسي، مؤشراً الى أنه لا يجب التسرع في الاحتفال بالحصول"على كل شيء" لان التطورات الاقليمية والدولية وحسابات الدول الفاعلة وقدراتها قد تقلب الأمور، وعلينا ان نورد بعض الملاحظات حول قدرة الاطراف الخارجية الفاعلة في المشهد السوري بالاضافة الى التركي الذي يبدو – لغاية الآن- بالاضافة الى اسرائيل، هو الرابح الأكبر.

 

1-  اسرائيل 

يبدو الاسرائيلي رابحاً أكبر حالياً في سوريا، بعد سيطرته على المنطقة العازلة، ووصوله الى قمم جبل الشيخ وتدمير كل مقومات الدفاع على الدولة السورية، ما يجعلها في المستقبل القريب والمتوسط دولة منزوعة السلاح، خاصة في ظل الازمة الاقتصادية التي تجعل من الصعب الانفاق على إعادة التسلح.

 

إن رغبة اسرائيل بتقسيم سوريا قد تضيف الى القلق التركي من مستقبل التقسيم في المنطقة ككل.

 

2- الولايات المتحدة

يرسم الاميركيون حالياً شرق أوسط جديد، لن يسمح فيه لأحد بأن يكون قوة اقليمية قادرة على تقويض الستاتيكو الاميركي الجديد، والتركي ليس استثناء.

دعم الاميركيون معارضات مسلحة متنوعة في سوريا، بالاضافة الى دعم قسد التي ساهمت في القضاء على داعش، ولن يسمحوا للتركي بالاستفراد بحكم سوريا، وهو ما نراه من تصريحات الخارجية الأميركية، كذلك من بيانات المسؤولين الأميركيين حول الشراكة في حكم سوريا.

 

زد على ذلك، ان ترامب وبصداقته المعروفة مع دول الخليج العربي، قد يعمد الى تغيير المشهد في حال شعرت تلك الدول بالخطر على أمنها القومي من صعود المد الاسلامي في سوريا، ما يقلق كلاً من مصر والاردن، وبعض الدول الخليجية.

 

3-الدول العربية الفاعلة

 

لا شكّ ان للدول العربية قدرات في التواصل مع السوريين سواء العشائر أو المعارضات المتنوعة أو الرموز السورية الاقتصادية والسياسية من خارج النفوذ التركي، ما يجعل استفراد التركي بالنفوذ في سوريا أصعب.

 

4- الاتحاد الأوروبي

يريد الاتحاد الأوروبي ان يعيد اللاجئين السوريين الى وطنهم، وبامكان الاتحاد المساهمة بقوة في إعادة الاعمار في سوريا وإزالة "جبهة النصرة وقيادييها" من لائحة الارهاب للتواصل معها والانفتاح على الحكم في سوريا.

 

ونظراً للتوتر الذي حصل بين اردوغان والاوربيين في وقت سابق، سيصر الأوروبيون على حكم تشاركي في سوريا، وعدم استفراد هيئة تحرير الشام بالحكم، قبل أن ينفتحوا على الحكم في دمشق.

 

5-  الروس والايرانيون

لدى الروس قدرة على وضع فيتو في مجلس الأمن، لمنع إزالة "جبهة النصرة" (هيئة تحرير الشام حالياً) عن لائحة الارهاب الأممية، علمأ أن بقاءها على تلك اللائحة يصعّب قدرة العالم على التعامل معها، وعلى إعادة أعمار سوريا، ويبقي الأزمة الاقتصادية السورية هاجساً يقلق الحكم الجديد.

 

تتحدث التصريحات الروسية والايرانية عن معاودة التواصل مع الأتراك للتباحث في مستقبل سوريا. وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ودول إفريقيا ونائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، قد اعلن أن موسكو تعول على عقد اجتماعات جديدة مع تركيا وإيران لإجراء مباحثات حول الوضع في سوريا.

 

أما الايرانيون فقد اعلنوا عن إمكانية عودة سفارتهم الى العمل في دمشق، بالرغم من الكلام الهجومي للجولاني (أحمد الشرع) حول أن العدو هي إيران وحزب الله.

"إسرائيل" تحتل سوريا: دعم "النصرة" منذ عام 2013

أفادت إذاعة "الجيش" الإسرائيلي بأنّ سلاح الجو "هاجم 350 هدفاً في سوريا خلال الأيام الماضية"، في هجوم وصفته بأنّه "من أكبر الهجمات في تاريخنا". وذكرت الإذاعة، نقلاً عن مصدر عسكري، أنّ "سلاح الجو دمّر عشرات الطائرات الحربية السورية في هجماته".

 

وأكدت مصادر أمنية أن توغل "إسرائيل" العسكري في جنوبي سوريا وصل إلى نحو 25 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من العاصمة دمشق. وأظهرت الخرائط سيطرة الجيش الإسرائيلي على قمة جبل الشيخ، وعدد من القرى، والبلدات المحيطة بها داخل المنطقة منزوعة السلاح، بعمق يصل إلى 18 كيلومتراً داخل الأراضي السورية.

 

في السياق، نقلت "رويترز"، عن مصدرين أمنيين إقليميين، أن القوات الإسرائيلية وصلت إلى منطقة قطنا التي تقع على مسافة 10 كيلومترات داخل الأراضي السورية، إلى الشرق من منطقة منزوعة السلاح تفصل هضبة الجولان المحتلة عن سوريا. ويقوم الجيش الإسرائيلي برفع السواتر الترابية في القنيطرة بعمق يصل إلى 3 كيلومترات.

 

وفي هذا الإطار، ليس من المستغرب صمت المجموعات المسلحة، التي سيطرت على سوريا، والتي تسيطر عليها "هيئة تحرير الشام". ففي خطابه من الجامع الأموي، أرسل قائد "هيئة تحرير الشام"، أبو محمد الجولاني (أحمد الشرع)، رسائل إلى الولايات المتحدة و"إسرائيل"، وقال إن "مصالحكما مفهومة في سوريا الجديدة"، متوعداً، في أكثر من مناسبة، وفي المقابلة التلفزيونية، بمحاربة النفوذ الايراني في سوريا، في رسائل واضحة إلى الولايات المتحدة و"إسرائيل".

 

 منذ بداية الحرب في سوريا، تمهّد "إسرائيل" لهذه اللحظة، التي تقوم فيها باحتلال الأرض السورية، في ظل صمت سوري داخلي مطبق. في عام 2013، بدأت التقارير الغربية والإسرائيلية تتحدث بإسهاب عن علاقة جبهة النصرة ("هيئة تحرير الشام" حالياً) الوثيقة بـ"إسرائيل"، والدعم الذي تقدمه "إسرائيل" إلى "الجبهة"، التي هي جزء من تنظيم "القاعدة". ويمكن أن نذكر منها ما يلي:

 

- العلاج في مستشفيات "تل أبيب": خلال حربها ضد الجيش السوري، عالج الإسرائيليون مقاتلي جبهة النصرة في مستشفياتهم، وكانت صور نتنياهو انتشرت في الاعلام الإسرائيلي وهو يزور جرحى مقاتلي جبهة النصرة. وصرح المسؤولون الإسرائيليون بأن هذه المساعدة كانت مدفوعة بـ"أسباب إنسانية" والحاجة إلى استقرار منطقة "الحدود".

 

- الدعم، عسكرياً ومادياً: تذكر المصادر الإعلامية، ومنها "وول ستريت جورنال"، وغيرها من الوسائل الاعلامية الإسرائيلية، أن "إسرائيل" قدمت إلى جبهة النصرة دعماً، مادياً وعسكرياً. من الناحية المادية، قدمت "إسرائيل" المال من أجل دفع الرواتب وشراء السلاح والحاجات الأساسية للقتال، وقدمت إليها أيضاً الأسلحة والطعام والدعم اللوجستي.

 

وفي هذا الإطار، تذكر "تايمز أوف إسرائيل" أن "إسرائيل" كانت تنفذ ضربات جوية ضد قوات الجيش السوري وحلفائه لمساعدة مقاتلي جبهة النصرة على التقدم، ولمنع الجيش السوري من الانتصار على الإرهابيين.

 

وبرّر المسؤولون الإسرائيليون، ومنهم رئيس الاستخبارات العسكرية السابق، عاموس يادلين، تعامل "إسرائيل" مع "القاعدة" (النصرة) بأن حزب الله والقوات الإيرانية تشكل تهديداً استراتيجياً أكبر لـ"إسرائيل" من الفصائل الارهابية المسلحة في سوريا. ويقول يادلين: "لم تقم القاعدة بضرب إسرائيل مطلقاً". وبشأن معالجة الجرحى في المستشفيات في "إسرائيل"، برّر يادلين ذلك بالأسباب "الإنسانية"، لكنه قال إن "إسرائيل" لا يمكن أن تقوم بالأمر نفسه مع مقاتلي حزب الله.

 

في كل الإحوال، إن مجرد ظهور الجولاني عبر قناة "سي أن أن"، وهو مطلوب بتهمة الإرهاب في الولايات المتحدة، ووضع الأميركيون سابقاً مبلغ 10 ملايين دولار لمن يعرف عنه شيئاً، يشي بكثير من المؤشرات بشأن المهمة التي على الجولاني تنفيذها في سوريا في المرحلة المقبلة.

 

إن استمرار الجولاني في الحديث عن أن سوريا ستكون للجميع، وأن "سوريا الجديدة" لن تكون ساحة للمحاور ولا للطائفية ولا للفساد، يشي بأن الرجل مكلّف مهمةً يجب ان يؤديها في هذه الفترة من الانتقال السياسي في سوريا، والتي من المرجح أن تكون فيها سوريا عرضة للفوضى.

 

وتتجلى تلك المهمة في استهداف المصالح الإيرانية والروسية في سوريا، ومنع الأكراد من السيطرة على مناطق تخوّلهم إقامة دويلتهم في سوريا، وتشكيل الظروف المواتية لتسهيل قدرة "إسرائيل" على تدمير سوريا في ظل انشغال العالم بالانتقال السياسي.

 

وعليه، سيستمر وجود الجولاني في السلطة ما دامت هناك حاجة إليه، تركياً وغربياً. فإذا استطاعت روسيا والدول العربية المحافظة على نفوذها، إن عبر العشائر العربية، أو عبر دعم فصائل أخرى من المعارضة، أو دعم "قسد"، فإن دور الجولاني سيستمر في محاولة إطاحة خصوم تركيا و"إسرائيل" والولايات المتحدة في سوريا.

 

أما إذا استطاعت المعارضة توحيد سوريا تحت سيطرة واحدة، وانتقلت سوريا إلى مرحلة تهدئة، فإن دور الجولاني سينتهي في سوريا، ليأتي بعده حكم سياسي يؤدي مهمة التطبيع مع "إسرائيل" والتخلي نهائياً عن الجولان السوري المحتل.

  

خطة ترامب لأوكرانيا: الروسي غير مستعجل

في الاجتماع الأخير لحلف شمال الأطلسي حضّ الأمين العامّ للحلف مارك روته أعضاء الناتو على تزويد أوكرانيا بما يكفي من أسلحة لـ"تغيير مسار" الحرب. وقال إن على الحلف وأعضائه "تقديم دعم كافٍ لأوكرانيا لتغيير مسار هذه الحرب بشكل نهائي". وأوضح "هذا يعني أننا نريد أن نضع أوكرانيا في موقع قوة، حتى تتمكّن الحكومة الأوكرانية يوماً ما من الشروع في مفاوضات مع الروس".

 

لا شكّ، أنّ اندفاعة أعضاء الناتو لتعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا مع رفض الاستجابة لطلبها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، تعكس الهواجس لدى هؤلاء من توجّه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الى إنهاء الدعم لأوكرانيا وإنهاء الحرب الدائرة هناك كما وعد خلال حملته الانتخابية.

 

وبالرغم من أن ترامب لم يكشف صراحة وبوضوح عن تصوّراته للحلّ، إلا أنّ تصريحات مساعديه تشي بأن هناك خطة تقضي بإقرار أوكرانيا بالتنازل عن الأراضي التي سيطرت عليها روسيا، وتعهّد غربيّ بعدم إدخال أوكرانيا إلى حلف الناتو مقابل إنهاء الحرب، وهو ما يقلق كلاً من الأوكرانيين ودول الناتو على حدٍ سواء.

 

وفي تحليل أجرته رويترز لتصريحات مستشاري ترامب اعتبرت أنهم سيسعون لحمل موسكو وكييف على التفاوض باستخدام أسلوب العصا والجزرة، بما في ذلك التلويح بوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا ما لم توافق على الاشتراك في المحادثات، أو تعزيز المساعدات المقدّمة إلى الأوكرانيين إذا رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التفاوض.

 

لكن من الصعب تأكيد قدرة آلية ترامب تلك في النجاح في دفع الروس للجلوس إلى طاولة المفاوضات بسهولة ووقف الحرب، للأسباب الآتية:

 

أولاً: إن التهديد بزيادة المساعدات إلى كييف لن يثني الروس عن وضع شروطهم ولن يدفعهم إلى وقف العملية العسكرية خلال فترة التفاوض. ستبقى الحرب دائرة حتى لو جلست الأطراف إلى طاولة المفاوضات وهو أمر أكيد بالنسبة للروس، لعلمهم أنّ الأمر قد يكون خديعة غربية لوقف الحرب ثم معاودتها بعد أن يكون الجيش الأوكراني قد استراح واستعدّ للمعركة من جديد.

 

بالنسبة للروس من الصعب جداً أن يثقوا بأيّ تعهّدات أميركية أو غربية، خاصة بعد تجربتهم في اتفاقيات مينسك، والتي اعترفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أنها كانت نوعاً من الخداع مارسوه لكسب الوقت لتجهيز الأوكرانيين للقتال.

 

-  الأمر الثاني الذي قد يدفع بوتين إلى المماطلة هو أن الروس لن يقبلوا إلا بما يسمّونه "تحرير الأقاليم الأربعة" التي يقطنها مواطنون من القوميات الروسية، والتي كانوا قد اعترفوا باستقلالها وتمّ ضمّها إلى الاتحاد الروسي، قبل الانتهاء من "تحرير" تلك الأقاليم أو من دون أن تعترف أوكرانيا باستقلالهم لن يكون هناك أمل في تقدّم المفاوضات وسيسعى الروس للمماطلة في الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

 

علماً أن الروس يسيطرون حالياً على نحو 80% من منطقة دونباس التي تضمّ دونيتسك ولوغانسك، بالإضافة إلى أكثر من 70% من زاباروجيا وخيرسون وأجزاء من منطقتي ميكولايف وخاركيف.

 

- الأمر الثالث هو أن الروس لا يبدون مستعجلين لوقف الحرب قبل تحقيق كامل الأهداف، فالخسائر العسكرية التي تتكبّدها كييف (القضاء على جيل بكامله في الحرب)، كذلك الخسائر الاقتصادية والضغوط التي تشكّلها الحرب الأوكرانية على السلطات السياسية والمجتمعات داخل الاتحاد الأوروبي تفيد الروس على المديّين المتوسط والبعيد.

 

وبالعودة إلى تعهّدات حلف الناتو بزيادة المساعدة العسكرية لأوكرانيا، والتي من الصعب أن تخلق فارقاً كبيراً في الحرب الدائرة في أوكرانيا، يبدو أنها قد تهدف إلى أمرين:

 

1- رغبة إدارة بايدن بإعطاء كييف القدرة على الصمود هذا الشتاء، لكي لا تنهار قبل وصول ترامب إلى البيت الأبيض، وذلك لتحميله مسؤولية انهيارها (تمهيداً لإدعاء الديمقراطيين أن كييف انهارت بسبب سياسات ترامب وعدم مساعدته لها). وهذا ما حصل في أفغانستان حيث تفاوضت إدارة ترامب مع طالبان لكن تمّ تأجيل الانسحاب، فتمّ على عهد بايدن الذي تحمّل مسؤولية الفوضى التي نتجت عن الانسحاب غير المنظّم.

 

2-  رغبة الأوروبيين وباقي أعضاء حلف الناتو بإعطاء كييف بعض الدعم لكي لا تهزم عسكرياً قبل الوصول إلى طاولة المفاوضات، ما يعطي الروس أرجحية واضحة لفرض الشروط والمطالب والتنازلات على كييف التي ستضطر للخضوع، وهذا يعني أن المساعدات العسكرية من حلف الناتو هي لإطالة أمد الحرب بعد أن أيقنوا عدم قدرة كييف على الانتصار فيها.