الوحدة الداخلية لن تدوم: "إسرائيل" أمام تحديات وجودية

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير الأمن الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قوله إنه تم توزيع 170 ألف قطعة سلاح على المستوطنين، منذ بداية الحرب على غزة، مؤكداً مواصلة تسليحهم. بالتوازي، تزداد الانقسامات داخل "إسرائيل" حول موضوع تجنيد الحريديم الذي أقرته المحكمة العليا، والذي يرفضه اليمين الإسرائيلي بقوة، فيما يرى العديد من الإسرائيليين أن هذا الموضوع يحتوي تمييزاً غير مقبول بين المواطنين، إذ يموت البعض بينما يجلس آخرون في مدارسهم الدينية ويقبضون الأموال الطائلة.

 

من ناحية أخرى، يسعى اليمين الإسرائيلي إلى استغلال الحرب الدائرة في غزة ولبنان لفرض قوانين كان قد تمّ رفضها في السابق، ومنها قانون مراقبة التعليم. يدرس الكنيست الإسرائيلي حالياً مشروع قانون تقدم به نواب من الأحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة، وعلى رأسهم حزب الليكود، يدعو إلى إخضاع القطاع التعليمي لسلطة "الشاباك"؛ وذلك لمراقبة المدارس والمناهج التعليمية والجهاز التعليمي. وكانت تلك الأحزاب - قبل حرب غزة- دعت إلى مراقبة ما يزيد على 250 ألف معلم إسرائيلي "يهود وعرب" والغوص في ملفاتهم الشخصية وتفنيدها إذا لزم الأمر، وذلك "من دون إجراء تحقيق قضائي مسبق"، بذريعة تسهيل فصل المشتبه بهم في "دعم الإرهاب".

 

ومع نمو اليمين المتطرف، يخشى العديد من الإسرائيليين من أن يكون مصير "إسرائيل" كمصير الممالك التي أسسها اليهود في التاريخ، إذ إن "التفكك الوطني" الذي دمّر المملكتين اليهوديتين السابقتين في التاريخ، يظل خطراً حاضراً على الدوام في الوعي الجمعي الإسرائيلي، ويحذّر هؤلاء من أن اليمين المتطرف قد يكون شرارة التفكك، أو ما يطلق عليه "لعنة العقد الثامن"."

 

 ما هي "لعنة العقد الثامن" اليهودية؟

تشير المصادر اليهودية إلى أن اليهود حكموا أنفسهم مرتين تاريخياً، ولكن خلافاتهم الداخلية أدت إلى تبديد تلك "الممالك"، وتشريد اليهود في أقاصي الأرض، وهما:

 

- المملكة اليهودية الأولى أسسها الملك داود، وحققت إنجازات وظلت موحدة لمدة 80 عاماً. وفي العام الحادي والثمانين، وبسبب الصراعات الداخلية، تفككت مملكة داود إلى مملكتين منفصلتين هما يهودا وإسرائيل، وهكذا بدأ سقوطها، وتفتّت القبائل الموجودة فيها وتشرذمت.

- المملكة اليهودية الثانية هي مملكة الحشمونائيم (استمرت لغاية سنة 37 قبل الميلاد). وقد استمرت هذه المملكة 77 عاماً كمملكة موحدة. وفي العقد الثامن من عمرها، بدأ الاقتتال الداخلي على العرش، ما دفع المتحاربين إلى اللجوء إلى روما للحماية. وبعدها، أصبحت مملكة الحشمونائيم تابعة للإمبراطورية الرومانية.

 

وفي محاولة لتبديد هذا القلق الوجودي، وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإسرائيليين، في عام 2017، بالعمل على تخطي عقدة العقد الثامن، قائلاً: "سأجتهد كي تبلغ إسرائيل عيد ميلادها المئة، لأن مسألة وجودنا ليست مفهومة ضمناً، وليست بديهية، فالتاريخ يعلمنا أنه لم تُعمَّر دولة للشعب اليهودي أكثر من 80 سنة".

 

الوحدة الحالية لن تدوم

أما اليوم، وبالرغم من الوحدة الظاهرية، فإن الانقسامات الإسرائيلية العميقة قد تجعل مسألة الاحتراب الداخلي مسألة وقت فحسب.

 

إن ما يظهره الإسرائيليون من "وحدة" اليوم، لا يمكن أن يُبنى عليه، لأنه ينطلق من مبدأ معروف في العلاقات الدولية وعلم الاجتماع السياسي، ويسمى "متلازمة الالتفاف حول العلم"، وهو مفهوم يستخدم لشرح زيادة الدعم الشعبي "قصير الأمد" لحكومة دولة ما أو قادتها السياسيين خلال فترات الأزمات الدولية أو الحروب.

 

وتشير نظريات الحرب إلى أن أحد أسباب الحروب قد تكون محاولة أحد الزعماء استغلال ظاهرة "الالتفاف حول العلم"، فيقوم بافتعال أزمة دولية لتحويل الانتباه عن القضايا المحلية وتعزيز معدلات شعبيته عندما تبدأ في التدهور.

 

وعليه، وبالرغم من أن استطلاعات الرأي الحالية تظهر نوعاً من "الوحدة الداخلية" الإسرائيلية وتأييداً لسياسات اليمين المتطرف وحكومة نتنياهو، لكن هذا لا يلغي أنه بمجرد أن تنتهي الحرب (مهما كانت نتائجها العسكرية التكتيكية)، ستكون "إسرائيل" أمام أخطار استراتيجية كبرى، في ظل تحوّلها إلى "دولة" منبوذة عالمياً.

 

بعد الحرب، ستعود الانقسامات الداخلية أكبر مما كانت، وقد تؤدي فعلاً إلى احتراب إسرائيلي داخلي في ظل قيام بن غفير بتسليح المستوطنين المتطرفين، وسعي اليمين لتحويل "إسرائيل" إلى "دولة توتاليتارية" يمينية متطرفة، خصوصاً إذا ما عانى الاقتصاد الإسرائيلي من أزمات حادة، وهو أمر متوقع بشدة بعد الحرب.

 

إن ما سبق يدفع عدداً من الباحثين الإسرائيليين إلى التنبيه إلى أن الفلسطينيين واللبنانيين وحتى إيران ليسوا التهديد الحقيقي لـ"إسرائيل"، بل إن الانقسام والاستقطاب داخل المجتمع الإسرائيلي، ونمو اليمين المتطرف يشكل تهديداً وخطورة أكبر على مستقبل المشروع الصهيوني في "إسرائيل".

  

إيران والسعودية تكسران "الدائرة الحلزونية"

أتت زيارة وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقتشي، للسعودية، واللقاءات التي عقدها، لتشكّل تحدياً جديداً للمسار الذي لطالما سعت "إسرائيل" والولايات المتحدة لتكريسه في منطقة الخليح، بحيث عملتا على توجيه العداء العربي إلى إيران بدلاً من "إسرائيل"، وعدّها "تهديداً" للعرب في محاولة لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي ودفن القضية الفلسطينية، وتحويلها إلى صراع عربي إيراني، وسنّي شيعي في المنطقة.

 

شكّلت هذه الزيارة، وما سبقها وما تلاها من تصريحات إيجابية بين الطرفين، تحدَياً واضحاً لكل ما تحدث عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والخرائط التي عرضها في الأمم المتحدة، والتي أشار فيها إلى استمرار مسار التطبيع مع السعودية، مؤكداً أن هناك محورين في المنطقة، محوراً يضم "إسرائيل" مع السعودية والدول العربية الأخرى، التي سلكت طريق السلام مع "إسرائيل"، وهو ما سمّاه نتنياهو "محور النعمة"، بينما محور المقاومة هو "محور النقمة"، بحسب تصنيف نتنياهو.

 

لا شكّ، منذ دخول الأميركيين للمنطقة بصورة واسعة عبر احتلال العراق عام 2003، في أنه بدأت خطة تحويل الصراع العربي الإسرائيلي إلى صراع سنّي شيعي وعربي إيراني، عبر التخويف مما أطلق عليه الملك عبد الله الثاني مصطلح "الهلال الشيعي"، الذي يتشكّل من إيران والعراق فسوريا ولبنان.

 

ومع خلق هذا "القلق الأمني" الجديد، انتقلت منطقة الشرق الأوسط إلى سباق تسلح وتوترات وتهديدات أمنية، وأدخلتها في "معضلة الأمن"، التي كادت تنذر بحرب كبرى. - صناعة "معضلة أمن" في الخليج تشير المدرسة الواقعية في العلاقات الدولية إلى "معضلة الأمن" كونها مشابهة لدائرة حلزونية لا خلاص منها، بحيث تشعر الدولة بأن أمنها في خطر نسبة إلى الدول الأخرى، فتقوم بمحاولات زيادة قوتها العسكرية وعقد التحالفات من أجل المحافظة على أمنها، الأمر الذي يدفع الدول الأخرى في الإقليم إلى القيام بخطوات مماثلة، فتشعر تلك الدولة بانعدام الأمن مجدداً.

 

وبما أن الشكّ وعدم الثقة هما السمتان السائدتان، فهذا يؤدي إلى سباق تسلح وتهديدات متبادلة، وهكذا دواليك، إلى أن تصل الحالة إلى مرحلة قد تؤدي إلى حرب، على الرغم من أن لا أحد في البداية كان يريدها.

 

ويرى الواقعيون أن حدوث المعضلة الأمنية في نظام إقليمي معيّن يتأتى من عدم الثقة بين الدول والشكّ فب نيات الأطرف الآخرين، بحيث يشعر صاحب القرار بالخوف من نيات الآخرين، على الرغم من أنهم قد يعبّرون على نحو أنهم لا يقصدون الضرر أو الهجوم، بل هم فقط يريدون المحافظة على أمنهم. وهذا بالضبط ما تمّت "صناعته" في الخليج، بحيث تمّ التركيز على الخطر الإيراني وتعظيمه، وبذلك استفادت شركات السلاح الغربية، وخصوصاً الأميركية، من تعظيم "التهديد" الإيراني على الدول الخليجية، لدفعها إلى شراء السلاح بمئات مليارات الدولارات سنوياً، واستفادت "إسرائيل" من ذلك بتصويرها "حليفاً منطقياً" لدول الخليج في مواجهة "الخطر الإيراني".

 

وبالنظر إلى خلق المخاوف الأمنية، نجد أن إيران والدول الخليجية، بعد التدخل العسكري الأميركي في العراق، كانت أمام حقيقتين: القلق الأمني الإيراني المتأتي من وجود الأميركيين والقواعد العسكرية عند حدودها في العراق، الأمر الذي جعلها تحاول زيادة قوتها لحماية نفسها، واستفادة إيران من التطورات المستجدة عبر إسقاط نظام صدام حسين، وحصول المعارضة العراقية حليفة الإيرانيين على أغلبية واسعة في البرلمان العراقي.

 

على الرغم من رغبة جورج بوش في قلب موازين القوى في المنطقة وتصنيفه إيران ضمن "محور الشر"، الذي هدد دوله بأنها ستكون التالية بعد العراق، فإن إيران استفادت، عملياً، من التطورات اللاحقة، واستطاعت أن تكسر طوق الاحتواء الذي فرضه الأميركيون عليها بعد ثورة عام 1979، وهو ما جعل الدول العربية الخليجية تشعر بالقلق من زيادة القوة الإيرانية، وتسعى لإقامة توازن قوى مجدداً.

 

اتفاق بكين يخرق الدائرة الحلزونية: منذ التفاهم السعودي الإيراني في بكين عام 2023، راهن كثيرون في الغرب و"إسرائيل" على ألّا يعمّر هذا الاتفاق طويلاً، مؤكدين أن الخلافات بين الدولتين أعمق من أن يرممها اتفاق، وأنه سيبقى حبراً على ورق، واستمرت المحاولات الأميركية والإسرائيلية لعزل إيران ومنعها من تعزيز علاقاتها بالدول الخليجية العربية، عبر مشاريع استثمارية طرحتها إدارة الرئيس بايدن، منها مشروع الممر الاقتصادي من الهند إلى أوروبا، مروراً عبر دول الخليج ومرفأ حيفا.

 

وكانت أحداث الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر، والتي ادعى بايدن أنها أتت لتعرقل مسار التطبيع الإسرائيلي السعودي، نافذة لتحسين العلاقات السعودية الإيرانية، وفتحت مساراً تمّ تتويجه مؤخراً بلقاء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، ولقاء ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ووزير خارجية إيران، عباس عراقتشي، بحيث تحدث بعض التقارير الصحافية عن أن السعودية ستكون وسيطاً بين الأميركيين والإيرانيين، وأنها ستسعى لمنع تدهور المنطقة إلى حرب كبرى كما يريد نتنياهو.

 

إذاً، استطاعت إيران والدول الخليجية الانفكاك من "المعضلة الأمنية" التي كادت تتسبب بحرب إقليمية، وانتقلت من مرحلة الاشتباك إلى مرحلة التعاون لتأمين الاستقرار في المنطقة والتعاون في حلّ الملفات الإقليمية، على نحو يؤدي إلى إجهاض كل ما تمّ استثماره سابقاً في مشاريع الفتنة التي رعتها وأدارتها "إسرائيل".

 

حلف عسكري لضرب إيران: هل أسقطه العرب؟

في ظل التهديدات الإسرائيلية لإيران، والحديث الأميركي عن دعم "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" وتأكيد الانخراط الأميركي في الردّ داخل الأراضي الإيرانية، وفي ظل تباهي الحزبين في الولايات المتحدة بمَن يدعم "إسرائيل" أكثر في عدوانها على إيران ولبنان وفلسطين واليمن، يجري الحديث عن التأسيس لشرق أوسط جديد تفرض فيه الولايات المتحدة الأميركية هيمنتها، وتُضعف إيران وتكرّس التفوّق الإسرائيلي في المنطقة.

 

ورداً على مشاريع نتنياهو العدوانية، ورغبة الإدارة الأميركية في التوسع العدواني في المنطقة عبر ضرب إيران، أكّدت دول الخليج العربية (الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت) للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال الاجتماعات في الدوحة، أنها "ستكون على الحياد في الصراع بين طهران وإسرائيل"، وأنها لن تسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها العسكرية الموجودة على أراضيهم للاعتداء على إيران.

 

كما أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن السعودية تسعى "إلى إغلاق صفحة الخلافات بين البلدين إلى الأبد، والعمل على حل قضايانا وتوسيع علاقاتنا كدولتين صديقتين وشقيقتين"، وأشار إلى الوضع "الحساس والحرج للغاية" في المنطقة بسبب "اعتداءات" إسرائيل على غزة ولبنان ومحاولاتها توسيع الصراع في المنطقة، ومؤكداً أن السعودية تثق في حكمة إيران وفطنتها في إدارة الوضع والمساهمة في استعادة الهدوء والسلام في المنطقة.

 

وعليه، لا شكّ أن ما قاله الخليجيون في الدوحة، وإعلانهم الحياد يضرب إلى حدٍ بعيد مشروعاً أميركياً – إسرائيلياً يهدف إلى إنشاء تحالف عسكري شرق أوسطي يضم الدول العربية و"إسرائيل" ومعهم الأميركيين، وهو حلم لطالما ردده الأميركيون وسعوا إليه منذ إدارة دونالد ترامب.

 

1-  مشروع ترامب لاستهداف إيران

بالرغم من أن لـ"إسرائيل" الكثير من المصالح والرغبة في العدوان على إيران، فإن مَن يقود ذلك عملياً هو الإدارة الأميركية، وهو مشروع برز بشكل واضح مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خصوصاً في ظل موجة التطبيع التي سارت بشكل وثيق خلال فترة إدارته، ودعوته إلى إنشاء حلف عسكري شرق أوسطي، تحت مسمّى "تحالف استراتيجي للشرق الأوسط"، والذي أطلق عليه في العالم العربي اسم "الناتو العربي"، ويضم كلاً من دول الخليج ومصر والأردن و"إسرائيل" والولايات المتحدة الأميركية.

 

وبالرغم من قدرة الإدارة الأميركية حينها على دفع بعض الدول العربية إلى التطبيع مع "إسرائيل"، عبر العديد من الإغراءات والمكاسب، لكن، لم يتسنَ لإدارة ترامب أن تحقق طموح إنشاء تحالف عسكري بسبب التباين بين دول المنطقة، والتناقضات العربية، وبعض المحاذير الأخرى المتعلقة بإنشاء تحالف عسكري مع "إسرائيل"، وتأثير ذلك في الأمن القومي الخليجي بالتحديد.

 

2-  مشروع بايدن العسكري في المنطقة

بعد الحرب الروسية- الأوكرانية، وجدت الولايات المتحدة الأميركية أنها تحتاج إلى تعاون خليجي لزيادة إنتاج النفط من أجل ضبط أسعار النفط العالمية، في ظل العقوبات الغربية على الطاقة الروسية، بالإضافة إلى احتواء النفوذ الصيني المتصاعد في الخليج، لذا عمدت إدارة بايدن إلى تقديم مبادرات تنموية استثمارية تضم "إسرائيل" ودول الخليج والهند، بالإضافة إلى عودة الحديث عن التحالف العسكري الشرق أوسطي، والذي مهّد له ملك الأردن في مقابلة تلفزيونية، بالقول إنه منفتح على إنشاء تحالف عسكري يشبه "حلف الناتو".

 

وخلال زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة في تموز/ يوليو عام 2022، والتي كان هدفها المعلن إقناع المملكة العربية السعودية والدول المجاورة بالحاجة إلى زيادة إمدادات النفط العالمية؛ استجابةً لأزمة الطاقة التي أحدثتها الحرب في أوكرانيا، إلا أن ما لم يتم ذكره هو رغبة بايدن في الدفع قدماً بما تمت مناقشته خلال اجتماع أمني عسكري – كشفت عنه مجلة "وول ستريت جورنال" الأميركية - عُقد في شرم الشيخ خلال آذار/مارس عام 2022 بين مسؤولين عسكريين أميركيين ونظرائهم الإسرائيليين والأردنيين والمصريين والخليجيين بهدف التنسيق ضد قدرات إيران الصاروخية المتنامية وبرنامجها للطائرات من دون طيار.

 

عملياً، لم يستطع بايدن أن يُقنع الدول الخليجية بالسير بمشاريع عسكرية ضد إيران، وكان الحدث الأبرز في المنطقة الذي قوّض كل المشاريع الإسرائيلية -الأميركية باستخدام دول الخليج ضد إيران هو "اتفاق بكين" الذي أعاد العلاقات بين إيران والسعودية، وطوى صفحة من الصراع في الشرق الأوسط والخليج.

 

أما اليوم، وبعد تطور الحرب في الشرق الأوسط، واحتمالات الانجرار إلى حرب شاملة في المنطقة، بعدما اندفع نتنياهو إلى تلك الحرب بضوء أخضر من الإدارة الأميركية، أتت الإعلانات العربية في الدوحة لتنهي حلماً أميركياً باستخدام دول المنطقة في صراع الكل ضد الكل، وتأجيج صراع سني- شيعي، وإيراني- عربي، لتأمين أمن "إسرائيل" وتفوّقها.