الغرب: كيف نتخلّص من زيلينسكي ونتنياهو؟

في حديث إلى صحيفة "واشنطن بوست"، يوم الجمعة في 29 آذار/مارس 2024، هدّد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الكونغرس الأميركي، قائلاً إنه "إذا لم نحصل على دعم أميركي فسيتعين علينا التراجع خطوات صغيرة بالتدريج، وسيحتل الروس مدناً كبرى".

 

وفي تصريحات سابقة، مع بداية الحرب الأوكرانية، كان زيلينسكي هدّد قادة الغرب بأن أوكرانيا تخوض حرباً عن الغرب (أو سمّاه العالم المتحضر). وتوجَّه إلى الأوروبيين قائلاً إن بوتين سيأكلكم إذا خسرت أوكرانيا، مؤكداً أن خسارة كييف للحرب وانتصار روسيا سيقرّبان الصراع من الغرب، وأن بوتين لن يتوقف حتى يصل إلى جدار برلين.

 

ووفق الأسلوب التهديدي والتحريضي نفسه، أنّب نتنياهو حلفاءه في آذار/مارس 2024 بسبب مطالباتهم بوقف الحرب، عادّاً انهم فقدوا الاخلاق. ووجّه انتقادات لاذعة إلى من وصفهم بالأصدقاء في المجتمع الدولي، مؤكداً رفضه الضغوط الهادفة إلى إجراء انتخابات في "إسرائيل" وإيقاف الحرب على غزة.

 

وتماماً كما زيلينسكي قبله، كان نتنياهو مبكّراً في 7 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2023. وفي بداية الحرب على غزة، وجّه رسالة إلى من سماهم "قادة العالم"، قائلاً "إن حرب اسرائيل هي حربكم، وإن لم ننتصر فأنتم الهدف التالي".

 

تتشابه الحرب في غزة وأوكرانيا في الدعم الغربي المطلق لحليفين في منطقتين استراتيجيتين. فهزيمة روسيا وإضعافها، ثم تفكيكها، وهي الأهداف التي جاهر الغربيون في إعلانها، تقابلها هزيمة حماس والقضاء على "فكرة المقاومة" في المنطقة، والوصول إلى إضعاف إيران، عبر الضغط عليها وعلى حلفائها في المنطقة (عبر تهديدهم بمصير مشابه لمصير حماس).

 

وفي مقارنة سريعة بين حرب أوكرانيا وحرب غزة، واللتين تُخاضان عبر دعم غربي واضح، نجد أن الإحراج الغربي بات واضحاً في الحربين، بعد تعذّر القدرة على تحقيق الأهداف.

 

وهكذا، قلّ الاهتمام الأميركي بحرب أوكرانيا مع دخول المعركة الانتخابية الرئاسية الأميركية عامها المفصلي، ورفض الجمهوريين في الكونغرس تقديم مزيد من المساعدات إلى أوكرانيا، وتصدّر الحرب الإسرائيلية على غزة الاهتمام، أميركياً وعالمياً، بينما يؤمن خبراء عسكريون بصعوبة تحقيق الجيش الأوكراني أي انتصارات مستقبلية، واستحالة استعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

 

أمّا في حرب غزة، فكان لافتاً التباين - العلني أقله - بين الإدارة الأميركية وحكومة نتنياهو بشأن موضوع الأداء العسكري الإسرائيلي، الذي لم يكن على قدر الآمال المعقودة عليه، أميركياً وأوروبياً.

 

لقد توقع الغربيون حرباً سريعة على قطاع غزة تعطي الإسرائيلي القدرة على تصفية القضية الفلسطينية، والتخلص من المقاومة في القطاع، وتسمح للغرب بتسجيل نقاط مهمة في الصراع العالمي، وخصوصاً في الشرق الأوسط، وإيصال رسائل شديدة اللهجة إلى طهران وحلفائها في المنطقة بوجوب استسلامهم للمطالب والشروط الغربية.

 

لم يطابق حساب الحقل حساب البيدر في غزة، إذ مرت فترة السماح الممنوحة لـ"إسرائيل" لتحقيق الأهداف، والتي ترافقت مع غضّ نظر ودعم واضح في المحافل الدولية ومجلس الأمن، وتوريد السلاح والزيارات المكوكية الغربية للمنطقة.

 

وها هي أشهر ستة مرّت من دون تحقيق أي من الأهداف المعلنة، وما زالت المقاومة الفلسطينية تقاتل في شمالي قطاع غزة، والذي قالت "إسرائيل" إنها قضت على المقاومة فيه.

 

وكما أوكرانيا، التي استمر الغرب في تسليحها وتحضيرها للمعركة الكبرى منذ عام 2014، تبدو "إسرائيل" ضعيفة وعاجزة عن تحقيق المهمة المنوطة بها.

 

لقد اعتقد الغرب أن "إسرائيل" استطاعت، عبر الدعم الغربي غير المسبوق، أن ترمم قدرة الردع لديها، والتي فقدتها خلال حرب تموز/يوليو مع لبنان، واقتنع الغرب و"إسرائيل"، ومعهما قادة بعض الدول في المنطقة، أن "إسرائيل" قادرة على حمايتهم مما سموه "الخطر الإيراني"، فاندفعت الإدارات الأميركية إلى تسويق فكرة ناتو عربي (فكرة لم يقدّر لها النجاح لا في عهد ترامب ولا بايدن).

 

لكن "إسرائيل"، بعكس الصورة التي تمّ تسويقها عبر حرب نفسية ودعاية وحرب معلومات، ظهرت مرة أخرى أضعف من أن تستطيع أن ترسم خريطة شرق أوسط جديد، كما كانت إدارة بوش تريد منها أن تفعل، أو كما أراد بايدن أن يحقق عبرها انتصاراً يُحسَب له في انتخاباته المقبلة.

 

وبانتهاء فترة السماح الغربية، وبمرور الأشهر الطوال من الإبادة المستمرة للفلسطينيين، بات الغرب وقادته يريدون التنصل من مسؤولية الإبادة والقتل والتوحش.

 

وكما الحرب الأوكرانية، والتي يتجه الأميركيون إلى التخلي عنها لمصلحة تسوية تحدّ الخسائر وتُنهي الصراع بعد فشل تحقيق الأهداف، يحاول الغرب أن يُنهي الحرب الإسرائيلية في غزة، كي يَحُدّ التكلفة العالية لخسارة صورة الغرب المتفوق أخلاقياً!

 

بالإضافة إلى أنه – لأول مرة - يدخل الصراعُ الفلسطيني الإسرائيلي عاملاً (بطريقة أو بأخرى) في الانتخابات في الولايات المتحدة وأوروبا. وهكذا، باقتناع الغرب بعدم القدرة على تحقيق الأهداف، ستكون المشكلة: كيف يمكن التخلص من نتنياهو وزيلينسكي؟ 

أوروبا أمام 3 مآزق كبرى

يُعتبر عام 2024 مفصلياً للغرب بشكل عام، ولأوروبا بشكل خاص، حيث تبرز تحديات عدّة ترتبط بمحطات مفصلية ستلقي بظلالها على العالم لعقود قادمة، ونوجزها بما يلي:

1ـ الانتخابات الرئاسية الأميركية:

تشكّل الانتخابات الرئاسية هذا العام التحدي الأكبر الذي يواجهه الرئيس جو بايدن، حيث تتصاعد حظوظ المرشح دونالد ترامب، في ظل ارتفاع التضخم في الداخل، وازدياد القلق الأمني المتأتي عن الهجرة غير الشرعية، وفي ظل "تضخيم" متعمد للإخبار عن قيام المهاجرين بمصادرة البيوت الأميركية، مستغلين بعض الثغرات القانونية.

وفي ظل هذه التحديات الكبرى وارتفاع أسهم دونالد ترامب، والتحديات العديدة التي يعاني منها الحزب الديمقراطي، والتي ترتبط بموقف الادارة من الحرب الدائرة في غزة، بالاضافة الى الاحراج الذي تعاني منه الادارة بسبب سنّ بايدن وقدراته الذهنية، وفي ظل الاستقطاب الداخلي حول العديد من القضايا، منها المرتبط بالخلاف الثقافي الديني، ومنها ما يتعلق بصلاحية وسلطة الادارة الفيدرالية على الولايات، والنزاع المستجد بين ولاية تكساس التي تتهم بايدن بأنه يتساهل – أو يتآمر - في استقبال المهاجرين عبر الحدود "لاستقدام ناخبين لحزبه"، بحسب ما يزعم الجمهوريون وناشطو مواقع التواصل الاجتماعي.

2ـــ بقاء نتنياهو والجناح اليميني "الإسرائيلي":

في ظل الصور التي تنتشر عالمياً من قطاع غزة، حيث تنتشر المجاعة والمجازر وقتل المدنيين، يجد الغرب نفسه أمام مأزق الحفاظ على الحد الادنى من المصداقية في ظل اتهامات (دائمة) له بازدواجية المعايير، ونظرة الجنوب العالمي الذي بات يعبّر عن استيائه من الهيمنة الغربية.

ويبدو من العناد والانتقاد العلني الذي وجهه نتنياهو لرئيس الأغلبية في مجلس الشيوخ الاميركي، ومع ازدياد الكلام الشعبوي "الإسرائيلي" الرافض "لإملاءات" الخارج، يجد الغرب نفسه أمام معضلة من حدّين: مجاراة الادارة الأميركية في الدعم غير المحدود "لإسرائيل"، وذلك إرضاء للوبي اليهودي والنافذين اليهود المتمولين والحفاظ على المسار التقليدي للسياسة الغربية الداعمة دائماً "لإسرائيل"، والحدّ الثاني ازدياد الهوة بين المجتمع المدني في الغرب والسلطات الحاكمة، والتي باتت تستغلها بعض الأحزاب المعارضة للوصول الى السلطة كما حصل في بريطانيا.

3ــ العقدة الأكبر: أوكرانيا

لا شكّ ان العملية الارهابية التي ضربت موسكو ستلقي بظلالها على الازمة الأوكرانية، والقيود التي كانت روسيا تلتزم بها في السابق في هذه الحرب. وكانت الخلافات طفت على السطح في أوروبا بعدما أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون احتمال إرسال قوات عسكرية فرنسية للمشاركة في الحرب الاوكرانية، ليرد عليه العديد من المسؤولين الاوروبيين بأنهم يرفضون هذا الامر.

في ظل انقسام أوروبي واضح حول كيفية التعامل مع الحرب الاوكرانية في المرحلة المقبلة، يتخوف الاوروبيون من مجيء دونالد ترامب ما يعني ترك أوروبا وحدها في مواجهة روسيا وابتعاد الاميركيين عن دعم أوكرانيا وتركهم يواجهون أعقد وأسوأ قضية منذ الحرب العالمية الثانية لوحدهم.

ولم يتوانَ الأوروبيون – وفي مفارقة لافتة - عن الحديث عن تفضيلاتهم وقلقهم من الانتخابات الاميركية، حيث عبّر البعض عن تأييدهم لبايدن، بينما أعلن اليمين الاوروبي تفضيلهم دونالد ترامب. وكان رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، قد كتب مقالاً في صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية، قال فيه إن الأمن الأوروبي لا يمكن أن تحدده مزاجية الرؤساء الأميركيين والهزات التي باتت تصاحب المحطات الانتخابية الأميركية، وعلى الاوروبيين أن يستعدوا ويأمّنوا "اقتصاد الحرب" ويزيدوا موازنات الدفاع.

وهكذا تخرج صرخات الاوروبيين القلقة من "انتصار روسيا لانه سيكون كارثة على أوروبا" كما قال ماكرون، ونجاح دونالد ترامب سيكون كارثة على أوروبا، وحرب نتنياهو واليمين "الإسرائيلي" على الفلسطينيين، بالتزامن مع عدم تحقيق أهداف "إسرائيل" بالقضاء على حماس وتهجير الفلسطينيين من غزة سيكون كارثة على أوروبا... لكن الأكيد، أن الاتحاد الاوروبي يتناسى أنه أدخل نفسه طوعاً في أزمات كان بغنى عنها.

 

ازدهار "مقاولو المعلومات" في الحرب الإسرائيلية على لبنان

 

تُعرّف حرب المعلومات بأنها استخدام تكنولوجيا الاتصالات واستخدام المعلومات للتأثير على العدو وبيئته وقدرته على اتخاذ القرار، وتشمل تلك الحرب مجموعة واسعة من النشاطات، مثل الحرب النفسية والخداع العسكري والحرب الإلكترونية ونشر معلومات كاذبة أو مضلّلة للتأثير على الرأي العام، أو لزرع الارتباك، أو للتأثير ودفع بيئة العدو إلى الانهيار الإدراكي.

تقوم حرب المعلومات على الإنترنت بشكل أساسي باستخدام الدعاية السياسية ونشر الأخبار المفبركة أو المضللة. وهذه لا تقوم بشكل عشوائي اعتباطي بل ضمن خطة استراتيجية متقنة توضع بناءً على فهم دقيق وإدارة تدفّق المعلومات، والذي يقوم على فهم مختلف الجهات الفاعلة وأهدافها، فضلاً عن دراسة واعية ومعمّقة للبيئات المستهدفة بها، ويشمل ذلك تحليل مصادر المعلومات والقنوات المستخدمة، وكذلك الجمهور المستهدف.

وعلى هذا الأساس، نلاحظ أنّ "إسرائيل" تشنّ حرب معلومات شرسة على لبنان، مستخدمة كل أدوات التأثير ووسائل التواصل واللعب على الوتر المذهبي والطائفي اللبناني، وتحريض المجموعات على بعضها وإدخال الدين عنصراً أساسياً في ذلك، إضافة إلى دغدغة عواطف واستثارة غرائز بعض الفئات اللبنانية التي خرجت من الحرب مهزومة وتسعى بشتى الوسائل إلى استعادة دور لها في النظام بعد خسارته، أو تلك التي يمكن استثارتها غرائزياً وطائفياً لشيطنة كلّ مختلف طائفياً ودينياً، لحدّ التوصّل إلى تكفيره.

الوسائل

أمّا أهم الوسائل التي تستخدمها "إسرائيل" في حرب المعلومات ضدّ لبنان، فتتجلّى بالآتي:

أ‌- العمليات النفسية: وتعني استخدام التواصل الاجتماعي والإنترنت للتأثير على مشاعر الأفراد والجماعات وإقلاقهم عبر تحديد مواعيد لهجوم عسكري إسرائيلي على لبنان، وتوزيع مقالات تهدف إلى زعزعة ثقة اللبنانيين بقوّتهم وغير ذلك من استخدام الناشطين على وسائل التواصل لمهاجمة كل شخص أو جهة تتحدث عن قوة لبنان، وتسخيف أيّ إنجاز.

ب‌- الأخبار المفبركة أو المعلومات المضلّلة للتأثير على الرأي العام أو صنع القرار. ويمكن أن يختلف هدف هذه العمليات من جمع المعلومات الاستخباراتية أو تشويه سمعة الأعداء أو إنشاء روايات كاذبة للتلاعب بالرأي العام، أو استغلال الانقسامات الثقافية أو الاجتماعية أو الطائفية وهو ما يحصل بشكل كبير في لبنان.

ومؤخّراً، بدأت تلك الحملات بالادّعاء أنّ "إسرائيل رابحة في هذه الحرب" عبر إقامة مقارنات بين أعداد الضحايا اللبنانيين وأعداد القتلى الإسرائيليين، والزعم أن المناطق المحاذية للبنان في فلسطين المحتلة لم تتأثّر بقصف حزب الله، بينما القرى الجنوبية في لبنان قد دمّرت بالكامل وتضرّرت و "سويّت بالأرض". مع التنويه أنه لو كان ما يدّعيه أولئك الناشطون صحيحاً لما تردّدت "إسرائيل" في اجتياح لبنان كما فعلت مراراً في العقود السابقة.

هذا مع العلم أيضاً أن "إسرائيل" تقوم بإخفاء العدد الحقيقي للقتلى الإسرائيليين، ومراقبة المحتوى المنشور على الإنترنت عبر ما يسمّى الرقابة العسكرية. إن الاطلاع على ما يكتبه الإعلام الإسرائيلي يوضح حجم المأزق الذي تعانيه "إسرائيل" على الحدود مع لبنان، والذي يدفعها إلى "تفضيل الخيار الدبلوماسي مع لبنان" كما صرّح عدد من المسؤولين الإسرائيليين.

من ينفّذ تلك الحرب؟

أ‌-مقاولو المعلومات:

استناداً إلى ما يكشفه العلم عن حرب المعلومات، فالأكيد أنّ الكثير من هذه الدعاية التحريضية عبر الإنترنت لا يتمّ إنشاؤها بشكل عشوائي على وسائل التواصل الاجتماعي، بل أن هناك من يسمّى "مقاولو المعلومات المضلّلة" والذين يعرضون خدماتهم على شبكة الإنترنت المظلمة للحكومات والجيوش والمجموعات الذين يتطلّعون إلى شن حملات واسعة النطاق ضد أعدائهم أو خصومهم.

داخل هذه الشبكة المظلمة، يقوم أولئك "المقاولون" الذين يطوّرون وينشرون معلومات كاذبة ومضللة بتجربة الرسائل واختبار الردود التي يتلقّونها عليها، وتوزيعها على مجموعات الناشطين للتعاون في المراسلة وتحديد الصور والتوقيت والاستهداف لتحقيق أفضل النتائج ضد العدو.  

ب‌-تستخدم هذه المجموعات والحكومات ما يسمّى " troll farms " والتي تُنشر عبرها معلومات مضللة من خلال ملفات شخصية وحسابات مزيّفة تبدو أنها مملوكة لأشخاص حقيقيّين، والهدف منها تضخيم (مزيّف) للأفكار السياسية.

يمكن الإشارة إلى مثال حيّ لبنانياً، كالفكرة التي يتمّ تسويقها مؤخراً حول تباين "مسيحيي" تحديداً مع حزب الله، واستخدام تلك الحسابات لخلق فتنة "مسيحية شيعية"، انجرّ وراءها العديد من الناشطين اللبنانيين من كلا الطرفين في ردود وردود مضادة، بما يوحي وكأنّ ما تعكسه وسائل التواصل من حقد وانقسام هو واقع الناس على الأرض، وهذا غير صحيح.

لقد أدى التطوّر السريع للتكنولوجيا وتطوّر الإنترنت، وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي إلى تسهيل قيام الأفراد والجماعات بهذه العمليات بتكلفة منخفضة، حتى مشاركة أشخاص فيها بمحض إرادتهم من دون أن يتمّ الدفع المادي لهم، بل هم فقط تدفعهم عوامل نفسية أو طائفية أو سياسية، مما يجعل تحديد هذه العمليات ومواجهتها أمراً صعباً بشكل متزايد.

ج-روبوتات الذكاء الاصطناعي:

 تعتمد هذه الحرب على روبوتات الذكاء الاصطناعي المبرمجة لنشر روايات معيّنة أو كلمات أو عبارات رئيسية، فتعمل تلك الروبوتات "الفيروسية" على تضخيم انتشارها عبر إعادة نشرها، وهذا بدوره يشجّع محركات البحث وخوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي التي تستفيد من المنشورات الشعبية والتعليقات الاستفزازية لمنحها أهمية أكبر.

في النتيجة، إن أبرز ما يميّز هذه الحرب التي تخاض اليوم على وسائل التواصل، أن حسابات إسرائيلية مزوّرة وأخرى عميلة ومتعاملة معها، تشنّ هجومات عبر الإنترنت على كل ما يمكن أن يُظهر قوة لبنان ووحدته، أو يدعو إلى الاتحاد في وجه التحديات التي تواجه اللبنانيين، لكنّ الأخطر انخراط بعض الحسابات الصحيحة في تلك الحملة المبرمجة وقد يكون بقصد أو بغير قصد ومن دون أن تعرف أنها باتت أدوات في تلك الحرب الإسرائيلية على لبنان.

 

بالدليل والسوابق: الخسائر الاستراتيجية الاسرائيلية بدأت

مع دخول الحرب الاسرائيلية على غزة شهرها السادس، ومع انتشار صور الدمار والمجاعة في القطاع، بدأت بعض الأصوات العربية تخرج لتقول أن حماس ارتكبت عملاً غير محسوب النتائج، وأنها أدّت الى خسارة غزة وخسارة للقضية الفلسطينية، وأن حماس أعطت الفرصة لاسرائيل لتستفيد من تلك الحرب لتقضي على قطاع غزة كلياً وتعيد احتلاله وتقضي على ما تبقى من القضية الفلسطينية.

وبالرغم من الكلفة البشرية والمادية العالية في القطاع، إلا أن تقييم الارباح والخسائر في حرب لامتماثلة لا يحتسب بهذه الطريقة التبسيطية، ولا يمكن تقييم نتائج تلك الحروب كما يتم تقييم الحروب التقليدية التي تحصل بين جيوش نظامية حيث تقاس نتائجها بأعداد الجنود القتلى ومساحة الأرض المحتلة. هذا بالاضافة الى أن تقييم الأرباح والخسائر على المدى القصير في غزة لا يمكن أن يلغي الخسارة الاستراتيجية التي تتعرض لها "اسرائيل" والتي يستمر بالتحذير منها كل من الرئيس الأميركي جو بايدن، ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الذي حذّر اسرائيل من استبدال النصر التكتيكي بهزيمة إستراتيجية.

ولعل أحد الأمثلة على الهزيمة الاستراتيجية الاسرائيلية هو تبدّل الرأي العام العالمي وصورة اسرائيل في العالم، والتي ارتبطت بأعمال القتل والتجويع والابادة في غزة، خاصة مع قرار محكمة العدل الدولية  الابتدائي الذي وجد " معقولية" لادعاء جنوب أفريقيا على اسرائيل بأنها ترتكب "إبادة جماعية" في غزة وأن الفلسطينيين يحتاجون الى حماية، وان على اسرائيل ان تلتزم بما تمليه عليه التزاماتها في "اتفاقية منع إبادة الجنس" الصادرة عام 1951، والموقّعة عليها اسرائيل.

وإذا كان بعض العرب وداعمي اسرائيل في العالم يعتقدون أن اسرائيل غير معنية ولا تكترث بصورتها الدولية، فيمكن أن نشير الى سابقة تعاملها مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3379، المعتمد في 10 تشرين الثاني / نوفمبر 1975، والذي أقرّ أن "الصهيونية هي شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري" والذي اتخذته الجمعية العامة بأغلبية 72 صوتًا مقابل 35 صوتًا وامتناع 32 عن التصويت. وحيث أتت أهمية ذلك القرار بعد إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في 21 كانون الأول/ديسمبر 1965 والتي بدأ نفاذها في 4 كانون الثاني/يناير 1969.

لم تستطع اسرائيل "هضم" هذا القرار غير الملزم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعملت دائماً على تقويض سمعة الأمم المتحدة والجمعية العامة التي اتخذت العديد من القرارات التي أدانت اسرائيل وانتصرت للقضية الفلسطينية، الى أن وصل العام 1991، حيث اشترطت اسرائيل أن يتم إلغاء القرار رقم 3379، قبل أن تقبل المشاركة في عملية السلام مع الفلسطينيين، والسير في مسار أوسلو.

وبناءً على الضغوط الأميركية وحاجة العالم للتقدم قدماً في مسار عملية السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين وحيث أن تبدل النظام العالمي وتغيّر الوضع الجيوسياسي في العالم فتح نافذة للأمل بتحقيق مسار للسلام في الشرق الاوسط، تم الغاء القرار المذكور بموجب بموجب القرار 46/86، الذي تم اعتماده في 16 ديسمبر 1991 بأغلبية 111 صوتًا مقابل 25 صوتًا وامتناع 13 عضوًا عن التصويت.

وكانت اسرائيل تسعى الى إصدار قرار معاكس للقرار 3379، وواضح من حيث "الاقرار ان الصهيونية ليست شكلاً من أشكال العنصرية" وحاولت شتى السبل للوصول الى صيغة واضحة في هذا المجال. وبالرغم من ذلك، عادت وقبلت – على مضض- النص القصير الذي فرضته الولايات المتحدة (والتي هيمنت على الأمم المتحدة بعد تفكك الاتحاد السوفياتي) والذي يتضمن عبارة واحدة ""[الجمعية العامة] تقرر إلغاء التحديد الوارد في قرارها 3379 المؤرخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1975".

وبالرغم من أن القرار الجديد لم يذكر الصهيونية، وليس فيه إعلان صريح أن الصهيونية ليس شكلاً من أشكال العنصرية، فقد اعتبرته اسرائيل انتصاراً ونتيجة لحملة طويلة من العلاقات العامة والضغوط الدبلوماسية التي مارستها الدول الغربية والولايات المتحدة واسرائيل لنقض القرار السابق.

وعلى هذا الأساس، وبالرغم من أن المعركة العسكرية الجارية في غزة لم تنتهِ، وبالرغم من الكلفة البشرية العالية التي لحقت بالفلسطينيين، يمكن القول أن خسائر استراتيجية لحقت – وستلحق- باسرائيل بعد هذه الحرب.

إن خسارة السمعة والصورة التي عملت اسرائيل طويلاً على تكريسها كـ "دولة ديمقراطية، وضحية" في الشرق الأوسط، ليس تفصيلاً في مسار اسرائيل في المنطقة والعالم، والقضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية (بغض النظر عن نهاياتها بعد أعوام) ليس بالأمر الذي يمكن لاسرائيل أن تتخطاه، والأصوات اليهودية في العالم التي ترفض استخدام الهولوكست لتبرير الابادة في غزة ... كلها خسائر متحققة منذ الآن، تضاف الى ما سيترتب على هذه الحرب من أكلاف سياسية واقتصادية وعسكرية وانقسامات داخل اسرائيل.

 

كيف يصنّف القانون الدولي حرب التجويع الاسرائيلية على غزة؟

وصف المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري في جلسة لمجلس حقوق الانسان هذا الاسبوع، استخدام إسرائيل لحملة التجويع ضد الشعب الفلسطيني في غزة بأنه "إبادة جماعية.  وقال"عندما اندلعت الحرب، رأينا الناس يعانون من الجوع بطرق غير مسبوقة. لم نر قط أي مجتمع يعاني من الجوع بهذه السرعة. والآن ما نراه هو المجاعة. ويموت الأطفال بسبب سوء التغذية والجفاف”.

وذكّر فخري بأن إسرائيل قطعت إمدادات المياه عن غزة مباشرة بعد بدء الحرب في 8 تشرين الأول/ أكتوبر، وقال إن غزة محاصرة بالكامل  منذ 9 تشرين الأول/ أكتوبر. وأضاف: "لم نشهد قط أطفالاً يُدفعون نحو سوء التغذية بهذه السرعة في أي صراع في التاريخ الحديث".

كيف ينظر القانون الدولي الى التجويع الاسرائيلي للفلسطينيين؟

1-  التجويع في القانون الدولي لحقوق الإنسان:

يذكر القانون الدولي لحقوق الانسان بشكل واضح وصريح "حق الانسان في الغذاء"، وتؤكد المادة 25 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، على "حق كل فرد في مستوى من المعيشة يكفي للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، بما في ذلك المأكل والملبس والمسكن والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية".

كما أكد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المواد 11 و2)  على هذا الحق وعلى اعتراف وتعهد الدول بالعمل على الحفاظ على هذا الحق. أما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المواد 6) فينص على "الحق الأصيل في الحياة لكل إنسان، حيث يجب حماية هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً" ومنها يتفرع عدم جواز تجويع الاشخاص أو تعريضهم لما يمكن أن يحرمهم الحق في الحياة تعسفاً.

وتنص المادة 1.2 (المشتركة بين العهدين) على أنه " لا يجوز بأي حال من الأحوال حرمان أي شعب من وسائل عيشه الخاصة"، ما يعني عدم جواز ما تقوم به اسرائيل في غزة من حصار ومنع السكان من القدرة على تحصيل وسائل العيش، بالاضافة الى عدم جواز قيامها باستخدام الفوسفور الابيض الحارق للتربة بهدف منع سكان غزة في المستقبل من امكانية الزرع وانتاج الغذاء.

 

2-  التجويع في القانون الدولي الإنساني:

في عام 1919، أدرجت لجنة المسؤولية الدولية بعد الحرب العالمية الأولى، "التجويع المتعمد للمدنيين" كانتهاك لقوانين وأعراف الحرب التي تؤدي الى الملاحقة الجنائية لمن يرتكبها. وبموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يعتبر "تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب" جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية.

أ‌-     القاعدة 53 من القانون الدولي العرفي من القانون الدولي الانساني، أو يُعرف بقانون النزاعات المسلحة، تنص على ما يلي: "يُحظر استخدام تجويع السكان المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب."

ويشترط القانون الدولي الانساني على الدول ضرورة احترام هذه القاعدة باعتبارها قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي المطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. ويرد حظر التجويع كأسلوب من أساليب الحرب في البروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لاتفاقيات جنيف الاربعة. وبالإضافة إلى ذلك، ترد هذه القاعدة في صكوك أخرى تتعلق أيضًا بالنزاعات المسلحة غير الدولية، وفي الكتيبات العسكرية التابعة للجيوش النظامية.

ب‌-  القواعد 54-55- 56 هي نتيجة طبيعية لحظر تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب.

تحظّر (القاعدة 54) مهاجمة الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، أما (القاعدة 55) فتحظّر منع وصول المساعدات الإنسانية المخصصة للمدنيين المحتاجين، بما في ذلك تعمد إعاقة المساعدات الإنسانية. بينما تعتبر (القاعدة 56) أن تقييد حرية حركة موظفي الإغاثة الإنسانية قد يشكل انتهاكًا لحظر التجويع.

 

ج- الحصار التجويعي

يميّز قانون النزاعات المسلحة بين الحصار الذي يهدف الى تحقيق أهداف عسكرية وبين تجويع المدنيين، فالأول ليس محظراً في القانون، بينما الثاني يعتبر جريمة حرب وقد يرقى الى مستوى الابادة.

وفي تطبيق هذا التمييز بين الحصار العسكري والحصار التجويعي على ما تقوم به اسرائيل في غزة، نشير الى أنه لا يمكن لاسرائيل أن تدّعي ان هدف حصارها هو تحقيق أغراض عسكرية بدليل انها تقول أنها أنهت قدرات المقاومة الفلسطينية في شمال القطاع، بينا تقوم بمنع المساعدات الغذائية عن السكان وتتعمد تجويعهم في تلك المناطق حيث تقوم باقفال المعابر وقصف شاحنات المساعدات، ما يعني أن الحصار هو تجويعي متعمد وليس حصاراً لأهداف عسكرية.

بالاضافة الى ذلك، إن اسرائيل بوصفها دولة احتلال تبقى مسؤولة عن الشعب المتواجد على الأرض التي تحتلها وبالتالي من المحظّر تجويعهم أو حرمانهم الحق في الغذاء.

 

في النتيجة، وبالرغم من وضوح النص حول حظر تجويع المدنيين ووجوده في القانون الدولي لحقوق الانسان، إلا أنه ليس هناك آليات للمحاسبة على خرق هذا الحق في ذلك القانون وتبقى آلياته ومبادؤه معنوية، وبالتالي لا يمكن الزام اسرائيل بها. ولكن، يمكن بالطبع محاسبة اسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني حيث أن مخالفة الدولة لالتزاماتها في حفظ هذه الحقوق خلال النزاعات المسلحة، يرتب مساءلة جنائية للأشخاص المسؤولين في الدولة عن ارتكابها وتسهيلها وإعطاء الأوامر لتجويع المدنيين.

 

الوجه الآخر للحرب الاسرائيلية على لبنان

منذ السابع من تشرين الأول /اكتوبر لم تتوقف التهديدات الاسرائيلية بشنّ حرب على لبنان، لإقامة منطقة عازلة ولإبعاد حزب الله عن الحدود كما يحد الاسرائيلي في الأهداف التي يرمي اليها من تلك الحرب. ومؤخراً، نقلت شبكة "سي أن أن" عن مسؤولين في الإدارة الأميركية أن هناك قلقاً أميركيا من خطط اسرائيلية لتوغل في لبنان في الربيع أو الصيف القادم إذا فشلت الجهود الدبلوماسية في دفع حزب الله إلى التراجع عن الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة. ونقلت الشبكة عن مسؤول وصفته بالمطلع، إلى أن "الإدارة تعمل افتراضها حدوث عملية عسكرية إسرائيلية في الأشهر المقبلة". وأردف قائلاً: "ليس بالضرورة أن يحصل أن التوغل خلال الأسابيع القليلة المقبلة ولكن ربما في وقت لاحق من هذا الربيع".

ولا شكّ أن تلك التسريبات الاعلامية تحاول ان ترفد التهديد الاسرائيلي بتوغل برّي للضغط على لبنان لتقديم تنازلات، عبر حرب نفسية وإعلامية تهدف الى استخدام كل عناصر الضغط الخارجية العسكرية والدبلوماسية على لبنان، بالاضافة الى الضغط الداخلي السياسي والاجتماعي والاقتصادي لتحقيق أهداف الحرب بدون خوضها، وذلك تطبيقاً لمقولة شهيرة للمفكر العسكري الاستراتيجي الصيني صن تزو "في كتابه "فنّ الحرب"، أنَّ " فنّ الحرب الأسمى هو إخضاع العدو من دون قتال".

ولفهم ما تقوم به إسرائيل من حرب غير تقليدية بالتوازي مع الحرب العسكرية، يجب الاشارة الى الأبعاد المتعددة التي تستخدمها اسرائيل في تلك الحرب، وهي:

‌1- البعد الإدراكي:

يضمّ هذا البعد الأشخاص التي تبث الشائعة أو الخبر او التهديد، وتلك التي ترسلها، والتي تتجاوب معها وتنقلها. وهذا البعد يركّز على فهم المجموعات والبيئات اللبنانية المتعددة، والتي تختلف وتتباين بحسب التصورات والمفاهيم والمعتقدات التي تعتنقها. وعلى هذا الأساس، يركّز الاسرائيلي على السياقات الثقافية والدينية والتاريخية للمجموعات اللبنانية، لتسويق السردية الاسرائيلية التي تناسب تلك البيئة فتنقلب على حزب الله، أو لترهيب بيئة المقاومة أو لجعل هذه البيئات جميعها مشاركة في الحرب النفسية الاسرائيلية على حزب الله.

يتطلب النجاح في هذا البعد فهمًا للجمهور المستهدف، واختيار الأساليب الأمثل والمفردات المناسبة والشخصيات التي يمكن لها اختراق العقل الجمعي للجمهور، حيث يكون لكل بيئة وجمهور، مفرداته، وسائله وأشخاصه الحقيقيين أو الافتراضيين الذين يستطيعون الوصول إليه وتوزيع المعلومات التي تكون أحياناً مضللة، أو كاذبة أو جزءًا من الحرب النفسية الاسرائيلية.

2- البعد المعلوماتي

وهو البعد الذي يحتوي على الداتا والصور والمعلومات، والذي تقوم فيه اسرائيل بتحديد المعلومات والرسائل التي تريد بثها سواءً مباشرة أو عبر وكلائها وعملائها داخل وخارج لبنان. وفي هذا البعد أيضاً تعمل اسرائيل على جمع المعلومات من وسائط متعددة، سواء لفهم الجمهور أو للحصول على معلومات حساسة تستخدمها في حربها  العسكرية ضد حزب الله، وفي حربها النفسية ضد اللبنانيين.

3-  البعد الاعلامي- وسائل التواصل والإعلام التقليدي

يلعب الإعلام دوراً أسياسيًا في الحرب غير التقليدية التي تقوم بها اسرائيل سواءً ضد لبنان أو ضد الفلسطينيين في غزة. وتلعب وسائل التواصل الاجتماعي دوراً فعّالاً  في تلك الحرب والتي تستطيع من خلالها اسرائيل اختراق البيئات المحتلفة، والتخفي تحت أسماء مستعارة، والوصول الى الجمهور بطريقة أسهل مما يمكن الوصول إليه عبر وسائل الإعلام التقليدي.

ولا شكّ أن اسرائيل وعبر التطور التقني والتكنولوجي، تتقن استخدام العالم الافتراضي لتطبيق ما يسمى "الهندسة الإجتماعية" والتي تستخدمها لاستهداف الافراد والمجتمعات ثقافياً وسياسياً، وتحاول من خلالها أن تمارس حرباً نفسية على اللبنانيين والفلسطينيين والعرب، للتشكيك في جدوى المقاومة، وإضعاف الروح المعنوية للأفراد والمجموعات.

لكن تجدر الاشارة الى أن اسرائيل لم تعد تحتكر هذا المجال، فلقد أظهرت حرب غزة الاخيرة أن هذا وسائل التواصل الاجتماعي لعبت في هذه الحرب دوراً فعالاً ضد الدعاية الاسرائيلية وكشفت زيف تلك السردية وكشفتها أمام الرأي العام العالمي.

في المحصلة، لا بد للبنانيين والعرب معرفة هذه الأبعاد التي يمكن أن تستخدمها اسرائيل للتأثير على وعيهم الجمعي والفردي، وللتأثير عليهم ودفعهم الى الانهيار الإدراكي والذي تكون معه الهزيمة من الداخل قبل أن تكون عسكرياً من الخارج.