في سابقة هي الأولى من نوعها منذ حرب اوكتوبر عام 1973، أعلنت الحكومة الاسرائيلية حالة "الحرب"، والتي تعني عملياً إعلان حالة الطوارئ، واستدعاء الاحتياط، ووضع جميع المقدرات بتصرف الجيش، والتي يهدف نتنياهو من خلالها الى التخلص من الاحراج الذي سببه الهجوم الفلسطيني، والانتقادات لسياساته في الداخل.
وهذا الاعلان، يدفعنا
الى تسجيل ملاحظات عدّة:
1-
يتخوف كثيرون من أن يكون اعلان الحرب الاسرائيلي هذا مقدمة
لعمل عسكري برّي يهدف الى إعادة احتلال قطاع غزة، اذ أن حرب تموز/ يوليو على لبنان
والحروب المتعددة التي حصلت بين اسرائيل
وحماس أثبتت أن سلاح الجو لا يستطيع أن يحسم معركة، بدون تدخل برّي موازٍ. لكن
الاشكالية التي قد تواجهها اسرائيل هي فتح الجبهات الاخرى ، فكيف يمكن أن تواجه حروباً
على جبهات متعددة؟
وكانت اسرائيل في وقت
سابق، وبعد تزايد التهديدات قد اعتمدت تعتمد مفهوماً أمنياً جديداً سمته "النصر الحاسم"، وهو مفهوم استراتيجي يغيّر الطريقة التي تقاتل بها
إسرائيل ويعيد تعريف النصر في ساحة المعركة، ويركّز على هدفين أساسيين: نهاية سريعة
للصراع المحتمل، واستخدام القوة الساحقة لتدمير قدرات العدو.
هذا المفهوم أتى لوضع أسس لكيفية التعامل مع احتمالات "التصعيد الأفقي"، أي فتح جبهات
متعددة في نفس الوقت، وذلك عبر اعتماد عمليات هجومية سريعة تعتمد على استخدام وحدات أصغر ومدعومة بقوة
نيران هائلة، وتركيز الهجوم
على الجبهات الرئيسية قبل أن تطغى الهجمات الصاروخية على إسرائيل. مع العلم أن
هذا يتطلب معلومات
استخباراتية شاملة والقدرة على التعبئة بسرعة ضد القوة العسكرية المعادية.
2- يتكل الكثير من الاسرائيليين على دعم الولايات المتحدة، خاصة ان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن انه مستعد لإمداد اسرائيل بكل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها، وهنا تطرح الاشكالية الأساسية حول تحويل الجهد الحربي الأميركي والمساعدات العسكرية الأميركية الى اسرائيل، وقدرة هذه المساعدات العسكرية على تأمين جبهتي أوكرانيا واسرائيل في الوقت نفسه، خاصة بعدما استنزفت اوكرانيا احتياطات دول الناتو الحربية.
3-
على الصعيد
الاقليمي، ستعيد هذه الحرب خلط الأوراق الاقليمية، في شقّين:
أ-
مسار التطبيع: بعدما كان الاتجاه السائد يتحدث عن تقدم
مسار التطبيع السعودي الاسرائيلي، كيف يمكن التقدم بمسار التطبيع في ظل حرب
اسرائيلية كبرى على قطاع غزة وسقوط الضحايا من الفلسطينيين؟.
ب-
سياسة الضغوط القصوى الأميركية
التي بدأها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تجلت في الخروج من الاتفاق
النووي، وفرض قانون قيصر على سوريا وغيرها.
هذه السياسة التي أدّت الى أزمات اقتصادية كبرى في كل من ايران والعراق وسوريا ولبنان،
والتي منعت "المحور" من تسييل الانتصارات الميدانية التي حققها على
الجبهات المتعددة. والسؤال: هل تدفع اسرائيل الولايات المتحدة الى مقايضة وتسوية تتجلى في التراجع عن تلك السياسة مقابل التهدئة
في قطاع غزة واحتمالات الحرب على جبهات متعددة؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق