خطوة ستؤدي إلى خلط الأوراق في منطقة الشرق الأوسط ككل، أقر مؤتمر وزراء الخارجية العرب عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وبعدها مباشرة استأنفت المملكة العربية السعودية علاقتها القنصلية مع سوريا. وفي وقت متزامن، انعقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية في موسكو بين كل من روسيا وإيران وسوريا وتركيا، لبحث مسار المصالحة، وإيجاد حل للعلاقات التركية-السورية.
ورداً على هذين المسارين المنفصلين لحلّ
النزاع في سوريا، أعلن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل،
إن الولايات المتحدة "لن تطبّع العلاقات مع نظام الأسد، كما أننا لا ندعم
تطبيع الآخرين للعلاقات مع دمشق". وأضاف: "لقد أوضحنا ذلك جلياً
لشركائنا... الولايات المتحدة تعتقد أن الحل السياسي المنصوص عليه في قرار مجلس
الأمن الدولي رقم 2254 هو الحل الوحيد القابل للتطبيق لهذا الصراع في سوريا".
وفي مسار متوازٍ، قدّم نواب من الكونغرس
الأميركي، مشروع قانون لمنع الإدارة الأميركية من الاعتراف بأي حكومة سورية بقيادة
الرئيس بشار الأسد، أو تطبيع العلاقات معها، ويطالب بتوسيع "قانون قيصر
لتعزيز قدرة الإدارة الأميركية على تهديد الدول الأخرى التي تطبّع العلاقات مع سوريا
وفرض عقوبات عليها".
لا شكّ في أن مناقشة قرار كهذا أو
تقديمه لا يعني بالفعل القدرة على تمريره في الكونغرس الأميركي، وحتى لو استطاع
مقدّمو هذا المشروع الحصول على أغلبية مؤيدة لتمريره في الكونغرس، فهذا لا يعني
قدرة الكونغرس على فرضه على الإدارة الأميركية التي يجب عليها أن توازن بين
الاعتبارات الشعبوية في الداخل، وبين مصالح الولايات المتحدة في الخارج.
بالمبدأ، لا تختلف الإدارة الأميركية في
خطابها المعلن حول "التطبيع مع الأسد" عن مشروع القانون المقدم إلى
الكونغرس، لكن موضوع "تهديد الدول المطبّعة (الدول العربية وتركيا)
بالعقوبات، لم يعد بإمكان الأميركيين القيام به، في ظل التطورات العالمية بعد
الحرب الأوكرانية، ودخول الصين لاعباً أساسياً في المنطقة.
في ردٍ على عسكرة شرق آسيا وتحضير مسرح
الحرب لصراع مع الصين، تقوم الصين بسياسة هجومية بالتوسع العالمي خارج حدودها،
وذلك عبر السعي لعدم الاكتفاء بالنفوذ الاقتصادي والسياسي في العالم بل التحوّل
إلى نفوذ عسكري-أمني متزايد، ومن هذه المناطق التي تتطلع إليها بكين، منطقة الخليج
لما تحتويه من موارد استراتيجية هامة، تحتاجها الصين لنمو اقتصادها.
خلال خطابه في قمة مجلس التعاون الصيني-الخليجي
في كانون الأول/ديسمبر 2022، دعا الرئيس الصيني دول الخليج للانضمام إلى
"مبادرة الأمن العالمي" الصينية، وأعلن أن "الصين ستواصل دعم دول
مجلس التعاون الخليجي بحزم في حماية أمنها، ودعم جهود دول المنطقة لحل الخلافات من
خلال الحوار والتشاور وبناء هيكل أمني خليجي جماعي".
وبالفعل، ساهمت الصين بقوة في دعم
السلام في المنطقة عبر رعاية حوار إيراني – سعودي، والتوصل إلى آلية لحلّ الخلافات
بين ضفتي الخليج. لذلك، تدرك الإدارة الأميركية أنه من الأفضل للولايات المتحدة أن
لا تعطي ذرائع للدول العربية -خاصة الخليجية-للتفتيش عن مصالحها الأمنية بعيداً عن
الولايات المتحدة، إذ حينها سيجد الخليجيون أمامهم الصين المستعدة لأن تمنحهم ما
يريدون من دون التدخل في شؤونهم الداخلية، ما يعني إمكانية أن تصبح "مبادرة
الأمن العالمي" الصينية منافساً للهيكل الأمني الذي أقامته الولايات المتحدة
في الخليج سابقاً.
ما هي "مبادرة الأمن العالمي"
الصينية؟
في نيسان/أبريل من عام 2022، في خضم
الانشغال العالمي بالحرب الأوكرانية، أعلن الرئيس الصيني خلال مؤتمر في آسيا، عن
مبادرة صينية لحفظ الأمن العالمي. وفي شباط/فبراير من عام 2023، أعلنت الخارجية
الصينية ورقة تتضمن تفاصيل
"مبادرة الأمن العالمي"، والتي تتضمن 6 مبادئ أساسية، تجدد فيها
الصين ما هو معروف في سياساتها الخارجية، وهي: الالتزام بالتعاون الدولي، وسيادة
الدول وسلامتها الإقليمية وعدم التدخل، والالتزام بمبادئ الأمم المتحدة، والأهم هو
" الأمن للجميع"، وهو المبدأ الجديد الذي تصرّ عليه كل من الصين وروسيا.
ومبدأ "الأمن للجميع"، يعني
أن الأمن العالمي غير قابل للتجزئة، ويجب أخذ المخاوف الأمنية المشروعة لجميع
البلدان على محمل الجد. وعليه، يجب أن لا يأتي حفظ أمن دولة على حساب أمن الدول
الأخرى، لذا يجب على أي دولة، أثناء سعيها لتحقيق أمنها أن تأخذ في الاعتبار
الشواغل الأمنية المعقولة للآخرين.
وعليه، تبدو الصين مستعدة لملء أي فراغ استراتيجي أو أمني تتركه الولايات المتحدة الأميركية، وبالتالي، إن أي تهديد بعقوبات أميركية على دول الخليج أو تركيا لتواصلها مع الرئيس السوري بشار الأسد (كما يدعو مشرعون في الكونغرس)، لا يبدو عقلانياً أو منطقياً أو مفيداً للأميركيين في المنطقة. والأهم، لا يبدو متناسباً مع قدرات الولايات المتحدة التي يتراجع نفوذها العالمي، وتتراجع معه قدرتها على تهديد الدول أو فرض سياسات معينة عليها، والدليل ما شهدناه في الضغوط الأميركية على العديد من الحلفاء لقطع العلاقة مع روسيا والاشتراك في نظام العقوبات الغربية، وحظر استيراد النفط والغاز منها، وهو ما تمرد عليه عدد من الدول الحليفة للغرب والولايات المتحدة في العالم، في تأكيد واضح على تراجع الهيمنة الأميركية في العالم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق