اللاجئون السوريون: دقت ساعة العودة

بفوز أردوغان بانتخابات الرئاسة التركية، ستعاود الاجتماعات التنسيقية والتحضيرية لمصالحة تركية سورية، وذلك بدعم روسي إيراني، بعدما أدّى مسار المصالحة الى اجتماع  وزراء الخارجية مطلع شهر أيار/ مايو الجاري.

واتفق وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران وسوريا في اجتماع رباعي في موسكو على تكليف نوابهم "لإعداد خريطة طريق لتطوير العلاقات بين تركيا وسوريا، بالتنسيق مع وزارات الدفاع والاستخبارات للدول الأربع"، واقترح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن تقوم كل دولة (سوريا- تركيا) بتحديد القضايا ذات الأولوية بالنسبة لهما.

لا شكّ، تشكّل الأولوية بالنسبة لسوريا استعادة سيطرتها على كامل أراضي البلاد، وانسحاب الجيش التركي من جميع الأراضي السورية، بينما تنطلق الاولويات التركية من ضمان أمن الحدود بين سوريا وتركيا والتي يبلغ طولها 900 كلم حيث تعتبر تركيا أن وجود حزب العمال الكردستاني في شمال شرق سوريا وسيطرته على اجزاء واسعة من الراضي السورية تهديداً للأمن القومي التركي، وفي مرتبة موازية في الأهمية تشكّل عودة اللاجئين السوريين في تركيا الى بلادهم أولوية للحكم في تركيا بعدما تصاعدت موجات الكراهية للسوريين في الداخل التركي.

وكان  لافروف قد شدد على "أن تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين السوريين إلى مكان إقاماتهم الدائم يعد مبدأ أساسياً في المفاوضات".

هذا على الجانب التركي، أما على الجانب العربي، فقد ركزت اللقاءات الثنائية واجتماعات الجامعة العربية على ضرورة إيلاء بند العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم أولوية قصوى، وكان بيان جدّة وبيان وزراء الخارجية العرب  قد أكدوا على ضرورة إعادة اللاجئين الى بلادهم والى تطبيق "بيان عمان" في هذا الاطار.

وتضمن بيان عمان، الذي صدر عن اللقاء التشاوري لوزراء خارجية السعودية ومصر والأردن والعراق وسوريا، بنوداً أساسية وخطة طريق لإعادة اللاجئين السوريين، جاء فيها:

-         العودة الطوعية للاجئين السوريين أولوية قصوى يجب اتخاذ الخطوات اللازمة لبدء تنفيذها فورًا.

-        تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين والتنسيق مع الهيئات الأممية لتنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين.

-         تبدأ الحكومة السورية بتحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات العامة المقدمة في مناطق عودة اللاجئين للنظر في توفير مساهمات عربية ودولية فيها.

-        العمل على تسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، بما في ذلك في المناطق التي يتوقع عودة اللاجئين إليها.

-        التعاون بين سوريا والاردن لتنظيم عودة طوعية لنحو ألف لاجئ سوري من الأردن، تضمن الحكومة السورية توفير الظروف والمتطلبات اللازمة لعودتهم، وتقوم هيئات الأمم المتحدة بتوفير احتياجاتهم الحياتية.

أما الموقف الأوروبي من قضية عودة اللاجئين السوريين الى بلادهم، فلم يتغير. فالموقف الرسمي للاتحاد الاوروبي يقول أن عودة اللاجئين السوريين يجب أن تترافق مع انتقال سياسي في البلاد، وذلك بحسب بيان جنيف 2012، وتشكيل حكومة انتقالية. وبما أن هذا الشرط لم يتحقق، فالاتحاد ضد إعادة اللاجئين الى سوريا، وعلى الدول المضيفة الاستمرار في استقبالهم، بل ودمجهم في المجتمعات المضيفة وتأمين مقومات الحياة والاستقرار لهم.

هذا في المواقف، أما في الواقع، فالتطورات تتسارع ولم تعد الدول الفاعلة في الشرق الاوسط تنتظر الموقف الاوروبي من عودة اللاجئين السوريين. ومن سخرية القدر أن الاوروبيين الذين يحتفظون بورقة اللاجئين للضغط على النظام لتقديم تنازلات سياسية للمعارضة، وجدوا أن هذه الورقة انتقلت من يدهم الى يد الحكومة السورية التي تستخدمها لحصد التنازلات من دول الجوار وأهمهم تركيا.

وحدها الحكومة اللبنانية تبدو متمهلة منتظرة ضوءًا أخضر أوروبياً أو أميركياً يسمح لها بالسعي لمحادثات بينها وبين الحكومة السورية لإعادة اللاجئين، وعلى ما يبدو لن يأتي... وبغيابه، سيظهر العقم اللبناني بأبهى تجلياته.