دخل العراق أزمة سياسية
مفتوحة، بعدما اعلنت المفوضية العامة للانتخابات أن الفرز اليدوي مطابق للفرز
الالكتروني، وفي ظل تشكيك ورفض من قبل العديد من القوى السياسية (بشكل أساسي القوى
الشيعية الخاسرة) لنتائج الانتخابات وتصاعد الاتهامات بالتزوير، وتشكيك بالنتائج
وبأن اصواتاً كثيرة لم يتم فرزها.
وإذا أردنا أن نوجز بعض
العبر من نتائج الانتخابات العراقية، يمكن أن نورد:
1- انتصار الشعبوية:
حققت كتلة مقتدى الصدر
نصراً انتخابياً كبيراً، فحصلت على الكتلة الأكبر في البرلمان، بزيادة ما يقارب 19
مقعداً عن انتخابات 2018. ويؤخذ على الصدر عد استقراره على رأي موحد، وتباين أرائه
بحسب الظروف، وممارسته "الشعبوية" (خاصة بعد تظاهرات تشرين الأول/
أكتوبر من عام 2019)، إذ كانت كتلة الصدر مشاركة في البرلمان والحكومة إبان اندلاع
المظاهرات إلا أنه دعا أنصاره إلى المشاركة في الحركة الاحتجاجية، ونأى بنفسه عن
الطبقة السياسية، متهماً إياها بالفساد وتخريب العراق.
وبالغ الصدر في الشعبوية، لدرجة أنه أعلن أنه قد
يقاطع الانتخابات الحالية، رفضاً لتلك الطبقة الحاكمة وتأييداً للغضب الشعبي ضدها،
وانسجاماً مع المقاطعة التي أعلنت من قبل العديد من القوى الشبابية والمدنية
والليبرالية، التي لعبت دوراً فاعلا في المظاهرات. لكنه، عاد وأعلن عن رغبته
بالمشاركة بالانتخابات. ومباشرة، بعد فوز كتلته بالانتخابات، أعلن بأنه "نصر
للإصلاح... وضد الفساد والتطبيع". وأكد ضرورة "حصر السلاح بيد الدولة".
2- خسارة القوى المرتبطة
بإيران:
تراجعت حصة القوى
المحسوبة على إيران في الانتخابات الحالية، وعمد الاعلام الغربي والخليجي الى
الحديث عن ان العراقيين عبروا عن رفضهم لنفوذ "الحشد الشعبي" عبر هذه
النتائج، لكن بعض الخبراء السياسيين، يتحدثون عن أن هذه النتائج أتت نتيجة لتغيّر
قانون الانتخاب، وذلك لأن "الأصوات التي حصلت عليها الكتل الحالية تبدو
عملياً متقاربة مع ما حصلت عليه في الانتخابات السابقة عام 2018، لكن القانون
الجديد (الدوائر الصغرى والصوت الواحد) أدّى إلى نتيجة مختلفة".
3- دخول وجوه جديدة
بالرغم
من التوقعات السابقة بفوز كبير للوجوه المدنية المشاركة في التظاهرات، لم تكن
أعداد المقاعد التي حصدها هؤلاء كبيرة لأسباب عديدة منها الاستقطاب الطائفي
والمقاطعة التي أعلنها العديد من أحزاب الحراك. وبكل الأحوال، فاز المستقلون وأحزب
الحراك بعدد لا بأس به من المقاعد في البرلمان الجديد.
وهكذا، يبدو أن ما حصل في العراق يمكن أن يؤسس لدى
العديد من الدول الغربية والخليجية، نموذجاً لما يمكن أن يحصل في انتخابات لبنان
القادمة، ولهذا نجد أن أموالاً طائلة بدأت بالتدفق على القوى السياسية المعارضة
للسلطة (يعني بها هؤلاء حزب الله والتيار الوطني الحر حصراً)، ولتدريب قوى المجتمع
المدني على خوض الانتخابات.
ولقد تبين من المشهد العراقي، أن تشتت أصوات الكتل
المشاركة خاصة أصوات الأحزاب المنضوية في تحالف "الحشد الشعبي" حيث قامت
الاحزاب بمنافسة بعضها البعض، مقابل التنظيم ووحدة القيادة لدى "التيار
الصدري"، ما أدّيا إلى رفع حصّته من مقاعد البرلمان، وهو درس سيعوّل عليه في
الانتخابات اللبنانية القادمة، بحيث تجري الآن محاولات حثيثة لتشكيل تحالف بين
المجتمع المدني والاحزاب والقوى السياسية التي أعلنت معارضتها "للسلطة".
وبالنتيجة، يبدو أننا مقبلون على انتخابات هامة ومصيرية في لبنان، فهل تحصل تلك الانتخابات؟ وهل يستطيع الدعم الخارجي والتمويل تأسيس غرفة عمليات واحدة لتجميع القوى المعارضة في إطار واحد لهزيمة "السلطة" كما يعلنون؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق