محاضرة قدمت في فرنسا في مؤتمر عقده التجمع من أجل لبنان- فرنسا، في تشرين الثاني 2009
مقدمة
أولاً: التطور التاريخي للنظام الطائفي اللبناني
ثانيًا: الاشكاليات التي يخلقها مفهوم العَلمانية في لبنان
ثالثًا: استغلالات المفهوم في لبنان
رابعًا: تفسير يلائم البيئة اللبنانية
خامسًا: هل يمكن لنا أن نحلم بتطبيق ذلك في لبنان؟
مقدمة
يمكن قراءة العَلمانية على انها جملة التحولات التاريخية والسياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية والايديولوجية التي أدّت الى اعتبار أن الانسان الفرد بوصفه ذاتًا حرّة هو أساس التكوين الاجتماعي، وغرض الثقافة والسياسة، ما يعني أن الانتماء الأكثر أهمية، من وجهة نظر العَلمانية، هو الانتماء الإنساني. من هنا يكون كل تمييز للإنسان على أساس الانتماءات اللاحقة للانتماء الإنساني هو تمييز مخالف لطبيعة الإنسان، وانتقاص من قيمته الانسانية.
تمثّل العَلمانية أحد المكتسبات الأساسية للبشرية، وخطوة مركزية في تحرير العقل البشري وحلاً لمسألة الغيبيات. هي مسألة سياسية أولاً قبل كل شيء، وليست مسألة دينية على الاطلاق، ولعلها الأقدر على إعطاء البعد الروحي والديني للانسان كل مفاعيله وموجباته.
إن جوهر العَلمانية يرتبط الى حد بعيد بالحرية، حرية الآخر المختلف في الوجود، وفي حقه في الاختلاف، لذا تبتعد العَلمانية عن التكفير، وتحترم الحرية الدينية وتعترف بالتعددية وحرية الاعتقاد، بل والحق في تغيير الدين، وتضمن في الآن نفسه استقلال ارادة الانسان وحريته الفردية.
تتجسد العَلمانية الحقيقية في رعاية حرية الإنسان وحمايتها، وعلى رأسها حق الفرد في التفكير والتعبير عن الرأي وإعلان المعتقد، وحقه في أن يمارس شعائر الدين أو لا يمارسها، وحقه في أن يحدد بنفسه درجة علاقته بالدين وطبيعة هذه العلاقة، وحقه في أن يعارض الحكومة ويناقض توجهاتها بأسلوب سلمي، وغير ذلك من الحقوق المندرجة في المواطنية.
وعليه، تكون “الدولة العَلمانية” هي الحل الضروري والانقاذي لاخراج لبنان من الازمة البنيوية للنظام السياسي، وللفصل بين النظام القابل للتعديل والتغيير، وبين الكيان الوطني الثابت. لكن تجاوزًا لحساسية البعض على استخدام مصطلح “العَلمانية” ولئلا نغرق في الشكليات والتسميات وننسى المضمون والهدف المنوي تحقيقه، يمكن لنا استخدام تعبير “الدولة المدنية” بدل “الدولة العَلمانية”، طالما أن الجوهر واحد.
فما هي أسس هذه الدولة العَلمانية- أو الدولة المدنية- المناسبة للبنان؟ ولماذا يرفضها كثرٌ في لبنان، وكيف يستغلونها؟ وكيف نتصورها كمفهوم صالح للبيئة اللبنانية ومتأقلم ومتصالح معها؟ وما هو مشروع التيار الوطني لتطبيق هذه الدولة المنشودة؟
أولاً: التطور التاريخي للنظام الطائفي اللبناني
المعلوم أن الكيان اللبناني كان قد برز في الحيّز الدولي كساحة صراع بين الدول الكبرى للسيطرة على المنطقة، وقد أُدخلت الطوائف الدينية اللبنانية ومذاهبها المختلفة في شبكة نفوذ تلك الدول، فكل دولة أجنبية، بسبب لونها الديني، تدخلت مدّعية حماية طائفة معينة من الطوائف اللبنانية فروسيا القيصرية مثلاً حمت الطائفة الأرثوذكسية، وفرنسا حمت الطائفة المارونية، والإمبراطورية النمساوية حمت الروم الكاثوليك، والإنكليز حموا الدروز، أما السلطنة العثمانية فحمت الطائفة السنّية.
وقد نشأت عن تلك الظروف ثقافة سياسية عُرفت بـ “ثقافة القناصل” لدى أعيان ووجهاء لبنان الذين اخترعوا أنواعًا مختلفة ومتناقضة من الأفكار القومية والوطنية المتأثرة بالنفوذ الفكري والثقافي للدول الأجنبية الحامية.
وكنتيجة لذلك، تطوّرت نزعات مختلفة تمامًا لدى الطوائف اللبنانية، اتخذت شعارات عدة منها “خوف المسيحيين” و “غبن لاحق بالمسلمين”
[1]، أضيف اليها مصطلحات تلاءمت مع التطورات الاقليمية السائدة، كمصطلحات “العروبة العَلمانية” مقابل “العروبة الإسلامية الطابع”، زد على ذلك “القومية اللبنانية” على الطريقة الكتائبية مقابل “عقيدة وحدة بلاد الشام” على طريقة الحزب السوري القومي الاجتماعي.
هذا بالإضافة إلى تطوير عقيدة سياسية على يد كل من شارل مالك وميشال شيحا وغيرهما تقول بأن الديمقراطية في لبنان لا يمكن أن تكون ديمقراطية مبنية على حرية الفرد، بل على المساواة السياسية بين الطوائف، على أن تكون الدولة مجرّد حَكَم في صراع الطوائف فيما بينها، وهو في النتيجة والواقع العملي “صراع الدول الحامية لتلك الطوائف”.
ولعل نظام المحاصصة الطائفية الذي بدأ مؤقتًا عام 1943 وتحول الى عرف دائم، كرّسه الدستور بعد التعديلات التي أقرّت عام 1990 بناءً على اتفاق الطائف، قد جعل الدولة مساحة لتحاصص الطوائف المختزلة بزعمائها، وجعل التناقضات والصراعات بينهم تأخذ طابعًا طائفيًا مقيتًا، فتعيق عمل السلطة، وتعرقل بناء دولة القانون والمؤسسات، وتفتح المجال لتغطية الولاءات والمراهنات الخارجية ولحماية وتفشي الفساد والفاسدين ونمط الزبائنية، وينتج فتنًا وحروبًا أهلية متكررة، ويجعل لبنان ساحة مفتوحة لصراع تتداخل فيه العوامل الخارجية مع الداخلية، فتضعف سيادة الدولة الخارجية والداخلية المنقوصة أساسًا، فقد تنازلت الدولة عن صلاحياتها للطوائف، أو بالاحرى إن الطوائف التي سبق وجودها وجود الدولة أسست دولة هشّة ومحدودة القوة وتركت لنفسها الكثير من الاستقلالية والصلاحيات المفترض بالدولة الاضطلاع بها. وهكذا قامت علاقة عكسية بين سيادة الدولة وقوة الطوائف في لبنان، فكلما زادت قوة الطوائف تقلصت سيادة الدولة والعكس بالعكس.
تحولت الطائفية نظام حياة الشعب اللبناني بأكمله، تخترق بناه الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية وتدخل في تركيبة مؤسساته. واذا كانت وقائع التاريخ اللبناني قد أثبتت ان هذه المحاصصة الطائفية كانت السبب في كثير من الازمات الداخلية والحروب، وإنها الحاجز المانع للتطور الديموقراطي للنظام، فان هناك في المقابل قوى واسعة ترى ان هذا النظام الطائفي هو سبب وجود لبنان، وان الدعوة الى تجاوزه تعني إلغاء هذا الكيان.
وفي هذا الاطار، يصف الفقيه الدستوري ادمون رباط صيغة تعايش اللبنانيين التي كرّسها الدستور بعد التعديلات التي اقرّت عام 1990 بالقول: “ان اللبنانيين سيبقون خاضعين، كل منهم في إطار طائفته، لقوانينها وشرائعها، في حياتهم العائلية والروحية العامة، باعتبار ان لا بد لكل مواطن لبناني من ان يكون منتميًا الى طائفة معينة، في ولادته وزواجه ووفاته، وبالتالي في حياته العامة، الأمر الذي يجعل الروح الطائفية ملتصقة بشخصه وأسرته، ويجعل كل عمل سياسي يقوم به، كالانتخاب والمنافسة في اقتناص الوظائف العامة والوزارات مستمرًا، طبيعيًا، في خضوعه لروح طائفته وميولها ومصالحها وتياراتها، وذلك كله لأنه سيبقى عضوًا حيًا لطائفته الاصلية”
[2].
وعليه، ومن أجل الخروج من هذه الدوامة المستمرة من التدخلات والتدخلات المضادة، ومن أجل العبور بلبنان من دولة الرعايا الى دولة المواطنين، والتخلص من الفكرة الدولية التي ترى في لبنان “الدولة الحاجز” أو “الدولة الساحة”، علينا أن نقضي على المحاصصة الطائفية والزبائنية والسير باتجاه علمنة الدولة والمجتمع، وهذا هو التحدي أمام التيار الوطني الحر بما يمثله من قوة تغييرية وتحررية هدفها تحرر الانسان- المواطن اللبناني بعدما أنجزت تحرير الارض.
ولكي ينجح التيار الوطني الحر في تحقيق هذا الهدف البعيد المدى، وادارة هذه المعركة السياسية الصعبة بنجاح، لا بد من رؤية سياسية واضحة تربط بين كل العناصر الإشكالية بأوجهها المختلفة، اللبنانية والعربية والدولية، تبدأ بتوضيح مفهوم العَلمانية على ضوء معطيات الواقع اللبناني المرتبط الى حد بعيد بالواقع العربي والاسلامي كون لبنان جزء لا يتجزأ من محيط أكبر يتفاعل معه ويتأثر به وبالتحولات الجارية فيه.
ثانيًا: الاشكاليات التي يخلقها مفهوم العَلمانية في لبنان
تبدو العَلمانية غير مفهومة في لبنان، وفي كثير من البلدان العربية الاخرى وذلك بسبب تعدد وجهات النظر حول هذا المفهوم الخارج من التجربة الاوروبية، ولعل ما يزيد في الغموض هو ان العَلمانية كما الديمقراطية قد تكون عالمية بجوهرها ومفاهيمها ولكنها تختلف من حيث التطبيق بين بلد وآخر، وهذا ما نلاحظه في البلدان العريقة بالعَلمانية، كفرنسا وانكلترا والولايات المتحدة وغيرها.
فالعَلمانية على الطريقة الفرنسية بمعنى Laïcité قامت بفصل الدولة عن الدين بشكل تام، بينما في الدول الأنكلو – سكسونية لا يزال الدين يلعب دورًا بارزًا في الحياة الاجتماعية والسياسية، فملكة بريطانيا هي رأس الكنيسة الإنجيلية الرسمية، وكذلك الحال في أميركا حيث تزدهر التيارات الأصولية البروتستنتية، وقد عاد “المقدس” الى المفردات السياسية في الولايات المتحدة الاميركية بعد 11 أيلول 2001 وخاصة خلال عهد بوش الابن… غير أن الدول في تلك المجتمعات تبقى على الحياد في الأمور الدينية ولذلك لا تمانع إنشاء كنائس جديدة من حيث معتقداتها اللاهوتية ولا ترفض وجود طوائف دينية من غير الديانة المسيحية.
بالنسبة للبنان، لم يشهد مفهوم سياسي معارضة حادة قادتها مكوّنات النظام الطائفي اللبناني كما شهده مفهوم العَلمانية. فقد توحدت المؤسسات الدينية والروحية، المسيحية منها والاسلامية وسائر الفاعليات السياسية ضد هذا الشعار، منذ طرحه.
رأت فيه هذه القوى خطرًا يتهدد مصالحها وينقل البلد الى إطار سياسي مختلف، فاتخذت الحملة ضد العَلمانية طابعًا سياسيًا دينيًا ايديولوجيًا، فوسمتها بالالحاد والسعي الى الغاء الاديان وتهديم المجتمع والقضاء على الطوائف، ووصل الامر الى حد وصف العَلمانية بأنها آداة تدمير مقومات الكيان والنظام والأسس التي قام عليها لبنان.
قوى ثلاث تقف في وجه الاصلاح في لبنان: الاقطاع السياسي الذي يتألف من وجهاء تقليديين، زعماء الحروب الطائفية الذين تحوّلوا الى سياسيين، وطبقة أصحاب الصفقات. وتشكل الطائفية رأس مال الثلاثة معًا، والوسيلة التي يحافظون بها على السلطة ويتناقلونها…وهذا ما حوّل النظام السياسي اللبناني الى حرب أهلية صامتة. ولقد شوّه هؤلاء المتضررين العَلمانية، وحرضوا المجتمع ضدها وذلك من خلال ما يلي:
– وسمها بالالحاد: لأن جهل المفهوم طغى على الكثيرين من متوسطي الثقافة والمعرفة، وجمهور الناس الأوسع، فألصقوا بها الكثير مما لا يدخل في صلبها ولا يشكّل روحها الحي، فاعتقدوا أنها “إلحاد” ينكر الله ويتنكّر للأديان، والبعض اختزلها بأنها “حرب على رجال الدين”.
– تغليب المصلحة الخاصة، أدرك من يتضرر منها، أي أصحاب النفوذ في مجتمع العلاقات الإقطاعية والتقسيمات العشائرية والعائلية والطائفية، الذين جعلتهم هذه العلاقات زعماء راسخين يتوارثون الزعامة كتوارث الأملاك الشخصية، أدركوا العَلمانية على حقيقتها، بوصفها خلاصًا للمجتمع من ذلك الإرث المتخلّف، وكسراً للتقاليد، وتجاوزاً للعشيرة والطائفة، وصولاً إلى التساوي أمام القانون، وإلغاء كل أشكال التمييز غير الناجم عن الكفاءات… أدركوا تأثيرها عليهم فحاربوها ونعتوها بأبشع الاوصاف.
– رفض اسلامي ومسيحي: كثر من المسلمين يرفضون العَلمانية معتبرين انها نتاج مسيحي وذلك بسبب الخلط الذي يقيمونه بين المسيحية والغرب، فبالنسبة لهم الغرب والمسيحية واحد.
وهناك بعض المسيحيين الذين يصدّقون مقولة “علمانية الاسلام” فيرفضون العَلمانية لأنها – برأيهم- تتفق مع النظام المجتمعي الاسلامي مع ما في ذلك من مفارقات.
– التطبيق الخاطئ الذي مارسه مدّعو العَلمانية، وذلك من خلال أمرين:
أ- تحت رايات العَلمانية والوحدة وغيرها من المفاهيم قامت أنظمة قمعية في دول الجوار اللبناني، وفي ظل شعاراتها جرى إضعاف الحراك السياسي في المجتمعات العربية، وانتشرت الآحادية في الفكر والسياسة والحياة الحزبية، وانصرف الناس عن السياسة إلى ضفاف أخرى، بعضها عدمي، وأكثرها تقليدي، أي إنهم عادوا إلى التذرع بالعشيرة أو الطائفة أو العائلة.
ب- خسرت العَلمانية حجتها حين تداخلت مع بعض البنى الفكرية الهشة، فصارت علمانية سطحية مسكونة بالتخلف والتعصب للرأي ورفض الآخر وقمع المخالفين لإرادة قادة الأحزاب والمؤسسات والحكومات، وتسخير المنابر الإعلامية لرأي دون آخر، واحتقار هواجس وآراء الجماعات التي تعيش قلقًا فعليًا وليس اعلاميًا، قلق غذاه واستفاد منه مدّعو التكلم باسم الاديان.
ولعل التطبيق الخاطئ من قبل مدّعي العَلمانية، والاستخدامات المصلحية في المجتمع اللبناني، ساهمت الى حد بعيد في تأخير مسيرة العَلمانية في لبنان، فكلما سارت عجلة الاصلاحات المؤدية الى تطبيق العَلمانية كلما زاد الضغط الذي يمارسه المتضررون، وبرزت استخدامات خاطئة للعلمانية في لبنان شوهتها وحدّت من امكانية تطبيقها وهو ما سنذكره في ما يلي.
ثالثًا: استغلالات المفهوم في لبنان[3]:
لقد استغل كثر من السياسيين والمفكرين والاعلاميين اللبنانيين مفاهيم العَلمانية، لغايات خاصة بعيدة كل البعد عن الهدف الاسمى لتحقيق العَلمانية ألا وهو احلال الولاء الوطني بدل الولاء الطائفي، وتحويل لبنان من فدرالية الطوائف الى وطن يعيش فيه ابناؤه على قدم المساواة. ويمكن القول ان هذه الاستخدامات والاستغلالات للعلمانية تراوحت بين الجهل وسوء الفهم أو عدم ادراك في بعض الحالات وسوء النية في حالات اخرى.
أ- الاستخدام الوظيفي:
يطالب بعض اللبنانيين بالعَلمانية لأنها تحول دون طائفية الوظيفة، وتلغي الكوتا المخصصة لكل طائفة. والملاحظ أنه في المقابل، يتشبث بعض المسلمين والمسيحيين بالطائفية معتبرين أن فيها “مصلحة للطائفة وتأمينًا لحقوقها” في الوظائف العامة وخاصة وظائف الفئة الاولى، وهنا السؤال الاكبر: كيف يؤمن وصول شخص من طائفة معينة – بغض النظر عن كفاءته- حقوق الجماعة بأكملها؟ وكيف يمكن لمساواة شكلية (6 و6 مكرر) أن تؤمن مساواة بين المواطنين وحفاظًا على حقوقهم ؟
ب-الاستخدام القانوني:
يهم بعض اللبنانيين من العَلمانية فقط إلغاء قوانين الاحوال الشخصية، والوصول الى قانون مدني، وبالاخص قانون طلاق مدني سهل، يوفر عليهم الجهد والمال المبذول للمحاكم الروحية خاصة المسيحية منها.
ت-الاستخدام السياسي:
هناك البعض الآخر من اللبنانيين الذين يهمهم من العَلمانية موضوع “إلغاء الطائفية السياسية”، لأنها تخولهم أن يصلوا الى المراكز العليا في الدولة التي حجزها الدستور والأعراف لطوائف دون أخرى.
ث-الاستخدام الامتيازي:
يرفض كثر من المسيحيين العَلمانية لأن الطائفية برأيهم تؤمن لطوائفهم “امتيازات” في النظام، يخافون أن تضيع منهم إذا تمت العَلمانية، وقد تزايد هذا الخوف من العلماينة و”الغاء الطائفية السياسة” بعد نشر دراسات احصائية تفيد أن نسبة المسيحيين تقلصت في لبنان الى ما دون الثلاثين بالمئة. وهكذا يربط هؤلاء ضياع هذه “الامتيازات” أو “الضمانات” بضياع “المسيحية في لبنان” بل ونهاية لبنان بشكله التعددي!!
ج- الاستخدام التعجيزي:
يطالب بعض اللبنانيين بالعَلمانية “الشاملة”، فيرفعون السقف مطالبين “اما علمانية شاملة أو لا علمانية” وفي ذلك قطع الطريق على العَلمانية بحد ذاتها.
في إدراك هؤلاء أن المسلمين يريدون “إلغاء الطائفية السياسية” لان الميزان الديمغرافي هو لمصلحتهم، بينما يرفضون علمنة “قانون الاحوال الشخصية” لذا إن المطالبة بالعَلمانية الشاملة تؤدي الى “رفض اسلامي لها”.
في المقابل قد يقبل المسيحيون بعلمنة “الاحوال الشخصية” ولكنهم بالتأكيد لن يقبلوا بالغاءالامتيازات وإلغاء المناصفة بين المسيحيين والمسلمين التي أقرّها الدستور في الرئاسات الثلاث ووظائف الفئة الاولى، لذا فإن المطالبة بالعَلمانية الشاملة سيؤدي أيضًا الى رفض مسيحي لها.
وهكذا، وانطلاقًا من المقاربة الواقعية، ندرك أنه لا يمكن تطبيق العَلمانية في لبنان إلا من خلال “تكييف” المفهوم وأقلمته مع الواقع اللبناني السائد، لأن مقاربة موضوع العَلمانية في لبنان من منطلق اكاديمي بحت هي مقاربة خاطئة لا بل قاتلة، لأنه لا يمكن لنا مقاربة هذا الموضوع الا من خلال دراسة التجربة المعيوشة للدولة الطائفية القائمة في بلدنا، وتكييف المفهوم ليتلاءم معها.
رابعًا: تفسير يلائم البيئة اللبنانية
بما انه ليس للعلمانية تفسيرًا واحدًا وليس لها نهجًا موحدًا، وبما ان العَلمانية كالديمقراطية وحقوق الانسان تختلف في تطبيقاتها العملية باختلاف البيئة الثقافية والاجتماعية في بلد معين، فهذا يفرض علينا ايجاد التفسير الملائم لها في المجتمع المعني أي في المجتمع اللبناني، وايجاد خريطة طريق مناسبة لتحقيقه.
بداية، وبما ان المجتمع اللبناني موسوم بالعامل الديني والطائفي، فلا بد من تنظيف المفهوم مما علق به من رواسب ومفاهيم ألصقت به زورًا وأهمها صفة الالحاد أو محاربة الدين.
1- العَلمانية لا ترفض الله ولا تقبله، بل هي قاصرة وعاجزة عن قول أي شيء بالله، إذا كان موجود أو غير موجود. العَلمانية لا تدّعي أن لها قولاً تقوله عن الله، بل تترك ذلك لله ورسله وكتبه وللايمان بهم. وعليه، يكون من الطبيعي وجود “علمانيين مؤمنين” يعيشون في الوقت ذاته الدين وقيمه والعالم الزمني وقيمه، ويميزون بين الاثنين ولا يخافون من تفاعلهما. فالدين هو علاقة فردية عامودية بين الانسان وخالقه تفرض عليه التزامًا بنصوص “مقدسة” وقواعد سلوكية معينة، أما العالم الزمني فيعيشه الانسان في علاقات جماعية وفردية أفقية، تفرض عليه أنواعًا أخرى من الالتزامات وضعتها القوانين الوضعية. وهكذا فإن اختلاف الحيز الذي يُمارس فيه الديني والزمني، يفرض تمييزًا واستقلالية بين الاثنين، يعيشهما الانسان بدون مزج بينهما أو سيطرة أحدهما على الآخر.
وهكذا تكون العَلمانية هي الاستقلالية عن الدين، والاستقلالية لا تعني بأي شكل من الاشكال العدائية، بل الحياد التام بينهما. لذلك يمكن أن نقول أن العدائية للدين ليست عَلمانية بل هي ضد العَلمانية لأنها تجعل ذاتها على مستوى الدين وفي حقله وقيمه ومقوماته، ونقيضًا له ومن ثم تنصّب نفسها دينًا، ولو بالمعنى السلبي.
2- بالنسبة للقيم الدينية، العَلمانية تقبل ما جاءت به الاديان من قيم انسانية جليلة وهامة للجنس البشري، كاحترام الانسان، كل انسان، والمساواة والحرية والعدالة… لكن العَلمانية ترفض على الاديان “احتكارها للقيم الانسانية” واعتبارها ان “الانسان لا يصل الى هذه القيم إلا من خلالها”… العَلمانية تقول بهذه القيم نفسها، ولكنها تقول بقيمة القيم بذاتها، أيًا كان مصدرها. إن قيمة القيم ليس في ورودها في هذا الكتاب أو ذاك، بل قيمتها أنها لأجل خير الانسان ونموه وتكامله، ولعل الاهم من القيم هو تطبيقها الفعلي على أرض الواقع.
3- العَلمانية ليست مسيحية ولا اسلامية، لأنها صفة للمجتمع ليس للدين. هي نظرة شاملة للعالم تؤكد استقلاليته بكل مقوماته وأبعاده وقيمه. والاستقلالية تعني أن هناك قيمًا ذاتية فعلية للعالم والمجتمع والانسان وقضاياه غير مستمدة من الدين والقيم الدينية وغير خاضعة لهما، أي انها تجعل تمايزًا بين العالم والدين وتعترف بمميزات كل منهما بدون امتيازات للواحد على الآخر.
4- إن العَلمانية هي السبيل الوحيد لتحقيق مبدأ الموطنية، ولا صحة لأي ادعاء بوجود مواطنية حقيقية بغيرها. فإذا كان مبدأ المواطنية يعني تساوي الناس، أي المواطنين، أمام القانون، فإن العَلمانية هي التي تجعل القانون ذاته قانون مواطنية لا قانون يميّز بينهم على أساس انتمائهم الطائفي.
5- العَلمانية التي تعني فصل الدين عن الدولة لا تعني فصله عن المجتمع أو التقليل من دوره في حياة الناس الاجتماعية، ولا تعني إضعاف مكانته في منظومة القيم الأخلاقية والسلوكية، وفي صوغ هذه القيم وفق مقتضيات الزمن، فالقيم الإنسانية التي تجعلها الأديان محورًا للنشاط الإنساني، تظل ماثلة في الوجدان الاجتماعي ومرشدًا للسلوك، وهي تتجلى وفق خصائص البيئة المحددة زمانيًا ومكانيًا. إن فصل الدين عن المجتمع غير ممكن، والإنسان الفرد، بوصفه الوحدة الاجتماعية الأولى، هو الذي يحدد “بحرية” علاقته بالشعائر الدينية وأفكار الدين وقيمه بحرية تامة.
6- من البديهي أيضًا أن فصل الدين عن السياسة لا يعني فصله عن رجل السياسة. فيمكن للسياسي أن يكون متديناً، لكن المطلوب هو أن ينطلق في نشاطه السياسي من واقع محدد ملموس، ومن قوننة مدنية ديمقراطية للحياة السياسية، لا من منطلقات دينية.
7- أما بالنسبة لرجال الدين فالعَلمانية لا تحارب رجال الدين فلا صلاحية لها بمحاربتهم أو محاكمتهم، بل تحصر نفسها في مواجهتهم عندما يتجاوزون تفرغهم واختصاصهم الديني ليهتموا بالشأن المجتمعي لا سيما السياسي والحزبي منه.
وعليه، يكون على العَلمانية التي نطالب بها في لبنان، أن تؤدي الى ما يلي:
1- تحرير الوطن، وذلك من خلال اعادة الاعتبار الى المفهوم العالمي الذي يحدد الوطن بوجود شعب مكوّن من أفراد قاموا بعقد اجتماعي فيما بينهم وارتضوا العيش معًا ضمن اقليم معين
[4]، ما يسمح بإحلال الانتماء الوطني مكان الانتماء الطائفي، مع الابقاء على حرية الايمان والتدين.
2- اعتبار الانسان اللبناني قيمة بحد ذاته بغض النظر عن انتمائه الديني أو العرقي أو الجنسي أو الاثني أو غيره. وهكذا يكون كل انسان، هو القيمة المطلقة بالنسبة للدولة ومؤسساتها وللدين ومؤسساته، ولا يستمد قيمته من الوسيط الديني أو حتى الوسيط المدني.
3- تحرير الطوائف من الطائفية، وتحرير الدين من التصورات الخاطئة عن الله التي يبثّها المتكلمون باسم الطوائف لأجل استمرارية وجودهم، والادعاء بقدسية السلطة لعدم انتقادها، ومنها التصورات التي تجعل من الله القوة والنصر لفئة المؤمنين به ضد أعدائهم ، القائل بالعنف، بل المحرّض عليه ضد الذين ليسوا من معسكره … كما وتحرير جماعة المؤمنين من التحالفات المشبوهة التي تقيمها الاحزاب الدينية من أجل الوصول الى السلطة.
4- تحرير المواطنية بما تفرضه من مساواة في الحقوق والواجبات من الامتيازات الطائفية التي تجعلها مواطنية ناقصة، حيث لا مساواة فيها بين المواطنين بل تمييزًا فيما بينهم بحسب انتمائهم الديني.
5- استقلالية السياسة عن الدين، واستقلالية الممارسة السياسية عن الانتماء الديني والطائفي، وبالتالي استقلالية هذه الممارسة السياسية عن تدخل الرؤساء الدينيين.
6- تحرير المجتمع من استغلال الحاكم لانتمائه الطائفي سلبًا أو ايجابًا في تسهيل او اعاقة عمل المؤسسات.
7- القدرة على محاسبة الحاكم ومحاكمته بدون الخوف من التفاعلات الطائفية وبدون ان يعتبر ذلك مسًا بحقوق الطائفة وتهديدًا وتحديًا لها.
8- تحرير الوظائف من قاعدة (6 و6 مكرر) التي تضرب أسس الكفاءة والجدارة وتخل بمبدأ “الانسان المناسب في المكان المناسب”
9- استقلالية المجتمع المدني عن المجتمع الديني والعكس بالعكس، مع الابقاء على التفاعل بين القيم الانسانية والقيم الدينية على قدم المساواة، فتغتني القيم الانسانية من القيم الدينية والعكس بالعكس.
10- استحداث قانون مدني للأحوال الشخصية، وتعميم الثقافة الدينية والاخلاقية والوطنية بدل التعليم الديني في المؤسسات التربوية كافة.
خامسًا: هل يمكن لنا أن نحلم بتطبيق ذلك في لبنان؟
نحن نؤمن أن المسألة مسألة تمازج والتحام بين اللبنانيين وليس مسالة فرض كما حصل في تركيا، فمن أجل تطبيق النظام العَلماني في لبنان، نحن بحاجة لموافقة غالبية الشعب اللبناني عليه. ويبدو أن المجتمع اللبناني قد بلغ مرحلة من النضوج لتقبل هذه المفاهيم، فالصعوبات لم تعد روحية وايديولوجية كما في السابق بل باتت محض سياسية.
و”يبقى الأمل هو هذه الاجيال الجديدة التي تتخرج من الجامعات كل سنة، هؤلاء سيغيرون وجه المجتمع، بهم يتجدد علميًا وثقافيًا وسياسيًا… وبالتربية والتعليم والكثير من الجهد والصبر والعمل الدؤوب يمكن أن يتحول المواطن في لبنان الى مواطن طائفي الانتماء وطني الولاء.. إنجاز كهذا يحتاج الى دولة قوية، ومسؤولين رؤيويين، ينتزعون الخوف من النفوس، ويزرعون الثقة بين المواطنين”.
[5] المشروع جاهز لدى التيار الوطني الحر، لكنه يحتاج ظروفًا مناسبة لترجمته على الارض، وهو يتجلى في العناوين التالية
[6]:
1) نعتبر أنّ الديمقراطيّة التوافقيّة، المعمول بها حاليّاً، ليست بالنسبة إلينا هدفًا، ولكنّها تصلح، في المرحلة الراهنة، لأن تكون وسيلة مرحليّة تضمن العيش المشترك في سلام، بانتظار نجاح تحقيق الشروط الكفيلة باعتماد الديمقراطيّة الأصليّة التي تتحدّد فيها الإرادة العامّة بآليّات النظام الأكثريّ، وهي هدفنا ومرتجانا. لذا، سوف نستمرّ في تقديم الاقتراحات ومشاريع القوانين التي نراها قادرة على تعزيز الديمقراطيّة في لبنان وتطويرها.
2) على رغم أنّ بعض الصفات المدنيّة متوافرة حاليّاً في الدولة اللبنانيّة بموجب الدستور، إلاّ أنّها قائمة أساسًا على الطائفيّة في نظامها السياسيّ والإداريّ، وعلى التشريع الدينيّ في قوانين الأحوال الشخصيّة، دون أن يكون للدولة تشريع مدنيّ خاصّ بها، لذلك وإنطلاقاً من كون السلطة في لبنان تستمدّ شرعيّتَها من الشعب، ومن كون الدولة تكفل حرّيّة الإيمان والمعتقد من خلال قوانين الأحوال الشخصيّة، فإنّنا نعمل على أن تعترف الدولة أيضًا بحقّ المواطنين الراغبين في أن تكون علاقتهم بها مباشرة وليست من خلال الطوائف.
3) التربية على المواطنيّة هي مشروع متكامل يعمل التيّار الوطنيّ الحرّ على وضعه في خدمة سياسة تربويّة تهدف إلى بناء الدولة اللبنانيّة العصريّة، وذلك من خلال إعادة النظر في أساس مفهوم المدرسة وأهدافها ووسائلها ومناهجها، وفي ذهنيّة إدارتها ومدرّسيها، وإخضاعها لمساءلة المجتمع المدنيّ، فتصبح وطناً مصغّرًا وقادرًا على المزج بين اكتساب المهارات العلميّة وممارسة المهارات المواطنيّة، من خلال وحدة الأهداف فيما بينها.
4) ظل دور الدولة في الرعاية مغيَّب منذ عهود، وتمّ وضع اليد على مقدّراتها، من أجل توظيفها ضمن دائرة المصالح الفئويّة والشخصيّة والمحسوبية، ما جعل المواطنين في حالة من التخلّي والعَوَز والخوف من الغد، وجعلهم يلجأون الى طوائفهم للحماية، لذا نعمل على أن تشمل الرعاية الاجتماعيّة جميعَ المواطنين بدون استثناء أو تمييز أو تفضيل من خلال اعتماد نظام متكامل للعدالة الاجتماعية، تكون البطاقة الشخصيّة المتعدّدة الوظائف احدى أركانه.
5) من خلال مواقع السلطة والقرار التي نسعى إلى تولّيها بأخلاقيّة نضالاتنا السابقة، سنتابع العمل على تحرير المواطن من الإقطاعيّات، من خلال استراتيجيّة إنمائيّة متوازنة، تضمن حقوقه بالتعليم الأساسيّ والصحّة والسكن، وتثبته في أرضه وقريته، مما يؤدي إلى استعادة ولائه للدولة القائمة بواجباتها في الرعاية والحماية، ويتخلى عن الولاءات الجزئية وخاصة الطائفية منها.
6) سيخوض نوّابنا ووزراؤنا المعركة التي بدأناها ضدّ الفساد والمفسدين في كل الميادين، وذلك بهدف القضاء على استغلال الوظيفة العامّة للمآرب الخاصّة، وإجراء التحقيق القضائيّ ـ الماليّ لوضع حدّ للتدهور الاقتصاديّ والماليّ. انها المعركة التي نخوضها من خلال القوانين والإجراءات العمليّة والتشدّد في العقوبات الخاصّة بالفساد، وتفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش، وفصلها عن السلطة التنفيذيّة وإلحاقها بالسلطة القضائيّة، وكفّ يد السياسيّين عن حماية الفاسدين، واعتبار أيّ تدخل مشاركة في الجريمة.
[1] تبدل هذا الأمر بعد الطائف والصلاحيات التي اقتطعت من رئيس الجمهورية وأعطيت أما لرئيس مجلس الوزراء أو لمجلس الوزراء مجتمعًا، وهكذا تحول ما سمي الغبن الاسلامي الى “احباط” مسيحي.
[2] انظر: ادمون رباط، مقدمة الدستور اللبناني، دار النهار، بيروت، 2004.
[3] للتوسع في هذا المضمون: المطران غريغوار حداد، العلمانية الشاملة: عناصر حوار، بيروت، لبنان، 2000.
[4] – بكلام آخر عدم اعتبار الوطن مؤلف من أجزاء دينية هي الطوائف، بل اعادة الاعتبار الى مفهوم الفرد وحقوقه كمواطن بغض النظر عن انتمائه الديني أو العرقي او الجنسي او غيره.
[5] – العماد ميشال عون، رؤيتي للبنان، مكتبة صادر، لبنان، 2007، ص 96-102.
– انظر: البرنامج الانتخابي للتيار الوطني الحر لعام 2009.[6]
