الوثيقة الأميركية الاعتراضية... لضرب الأسد أو لدعم كلينتون؟

د. ليلى نقولا

تتجه الأنظار إلى المعارك التي تحصل في الشمال السوري، والتي ستزداد أهمية كلما اقترب موعد رحيل الرئيس الأميركي باراك أوباما من البيت الأبيض، أو على الأقل تحوّله - بالعرف الأميركي - إلى "بطة عرجاء"؛ لا يستطيع أن يقدّم الكثير أو يبدّل في موازين القوى السائدة، وذلك لأن الرئيس الذي ينوي أن يغادر سيحاول أن يحقق انتصاراً في المعركة ضد الإرهاب في كل من العراق وسورية ليقدّمها هدية لحزبه في الانتخابات المقبلة.

وفي خضمّ التطورات الحاصلة في المنطقة، صدرت عن مجموعة تزيد عن خمسين دبلوماسياً عاملاً في وزراة الخارجية الأميركية، وثيقة "اعتراضية" على أداء السياسة الخارجية للإدارة الأميركية، مطالبة الرئيس بتوجيه ضربات عسكرية إلى النظام السوري، "لإجباره على الامتثال والذهاب نحو الحل السياسي".

وتثير هذه الوثيقة "المسرّبة" تساؤلات عدّة، أبرزها ما يلي:

أولاً: كيف يمكن لدبلوماسيين أميركيين معنيين بملفات الشرق الأوسط أن يركّزوا الأضواء على النظام السوري، في الوقت الذي يضرب الإرهاب "الداعشي" قلب أميركا، متحدياً الأمن الأميركي في عقر داره؟ الأجدى بدولة تعرّضت لعملية غادرة ومجزرة إرهابية أن تنتقم وتركّز جهدها على مَن تسبب لها بهزّ الاستقرار وعرّض مواطنيها للموت، أي أن تركّز جهودها للانتصار على "داعش"، لا أن تعمد إلى قصف الجيش السوري، فكيف يمكن مواءمة هذه الوثيقة "الاعتراضية" التي تركّز على الأسد ونظامه وتتغاضى عن خطر "داعش"، مع المأساة الأميركية الداخلية التي حصلت بعد مجزرة أورلاندو؟

ثم، إن ادعاء المعترضين بأنه يكفي بضع ضربات جوية وصواريخ على مواقع الجيش السوري، ليعلن الأسد هزيمته ويستسلم للمعارضة، تبدو نوعاً من السذاجة أو الأحلام، فالتجارب العسكرية تفيد أن الحروب لا يُمكن أن تُربح من الجو، وبما أن التجربة الأميركية السابقة في تدريب "جيش سوري" للقتال، ما زالت ماثلة للعيان، لذا فإن الهدف المنوي تحقيقه سيدفع إلى زجّ الجيش الأميركي في حرب برّية، علماً أنه سيواجه على الأرض مزيجاً من المقاتلين السوريين واللبنانيين والعراقيين والإيرانيين و.. الروس.

ثانياً: دافع السفير الأميركي السابق في سورية روبرت فورد عن الوثيقة، ونصّب نفسه متحدثاً باسم العرب السُّنة، معتبراً في مقابلة أجرتها معه صحيفة "نيويوركر"، أن التركيز على "الدولة الإسلامية"  لن يكسب قلوب وعقول العرب السُّنة السوريين، لأنهم يعتبرون أن حكومة الأسد تشكّل المشكلة الأكبر لهم أكثر من "داعش"! لذلك، هو يدعو إلى "إحياء جهود تأمين المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة، مع الصبر الاستراتيجي في الحرب ضد الدولة الإسلامية"،  فهل تملك الإدارة ترف "الصبر الاستراتيجي" مع منظمة استطاعت أن تضرب الولايات المتحدة في عقر دارها، لتوفّر جهدها لتشكيل حكومة سورية جديدة أو لضرب النظام السوري؟

ثالثاً: والأغرب الذي يسوّقه روبرت فورد في مقابلته، كان تأكيده على أنه "لا خلاف مع الإدارة في الأهداف الاستراتيجية، بل في التكتيك"، مؤكدًا أن "الجميع تعلّم من درس العراق أن تغيير النظام ليس الوسيلة الأفضل لتحقيق تغيير سياسي إيجابي، وأنه في حالة الحرب الأهلية يجب أن يكون هناك مفاوضات بين المعارضة والحكومة"، كما تأكيده عدم قدرة المعارضة السورية على الانتصار، لأنها غير موحَّدة، ولا تتعاون مع بعضها البعض، كون الجهات الداعمة لها غير موحَّدة.. وهنا، يعترف فورد بأن الحل في سورية هو سياسي بالضرورة، وأن الاعتراض هو على الوسائل التي تعتمدها الإدارة للوصول إلى الحل السياسي، أي أن الهدف من الوثيقة هو استعمال الخيار العسكري للوصول إلى حل سياسي!

واقعياً، يبدو هؤلاء الدبلوماسيون "المعترضون" منفصلين عن الواقع الأميركي الداخلي والواقع الشرق أوسطي، فالاستجابة لدعوات الخيار العسكري ليست خياراً يمكن للإدارة الأميركية أن تتبناه بسهولة، لأنه خيار عالي المخاطر وذو تكلفة عالية جداً، يبدأ بتشجيع حرب مباشرة بين الأطلسي والروس فوق السماء السورية، ولا ينتهي بتحديات في مناطق استراتيجية أخرى حيث يحتك الطرفان، مع كل ما يمكن أن ينتج عن ذلك من تطورات في ظل التشنج الذي يعيشه الطرفان بعد نشر الدرع الصاروخية في أوروبا الشرقية.

بالنتيجة، لن تؤدي هذه الوثيقة الاعتراضية إلى تغيير في السياسية الأميركية، ولن تضغط على الرئيس الأميركي في أواخر عهده، وهو الذي تعرّض لضغوط أكبر ولم يستسلم - كما أعلن في مقابلته مع "ذي اتلانتك" - بل قد تكون نوعاً من الترويج السياسي للمرشحة الأميركية هيلاري كلينتون في حملتها الانتخابية، وهي التي لطالما دعت إلى اعتماد الخيار العسكري ضد الأسد في سورية.