هل يردّ بوتين على الرسالة التركية- الاميركية؟

د. ليلى نقولا

بالتأكيد، سيذكر تاريخ الحرب السورية عند كتابته، حدث مفصلي آخر يضاف إلى التطورات المفصلية السابقة، وهو إسقاط الأتراك طائرة روسية فوق الأراضي السورية، وقيام المسلحين التابعين لتركيا بإطلاق النار على الطيارين وهما يهبطان بالمظلة على بُعد كيلومترات عدّة من الأراضي التركية، وفي عمق الأراضي السورية.

والأكيد أيضاً أن الردّ الروسي على هذا التطور الخطير هو أمر حتمي، خصوصاً مع شخصية قيادية كشخصية فلاديمير بوتين، ولأن عدم الردّ سيؤدي إلى تعطيل مفاعيل الردع الذي فرضته عاصفة السوخوي، وسيدفع إلى التشجيع على المزيد من الاستهدافات للروس في المنطقة، وفي سورية.

وبغض النظر عن حجم الردّ الروسي الحتمي وطبيعته، وأين يمكن أن يتحقق، وكيف، يبدو من المهم بمكان قراءة المعطيات التي توفّرت عن الحادثة بجوهرها ومضامينها، وأسئلتها الجوهرية، وهي على الشكل الآتي:

أولاً: سواء كانت الطائرة الروسية قد خرقت الأجواء التركية لمدة 17 ثانية، كما يقول الأتراك، أو لم تخرقها كما يؤكد الروس، فإن الطائرة لم تكن تشكّل تهديداً للأتراك أو لأمنهم القومي بالمعنى المتعارَف عليه في القانون الدولي، ليتمّ إسقاطها.

ثانياً: الإعلان أن الطائرات التركية التي استهدفت الطائرة الروسية قد خرجت من قاعدة انجريليك التركية، وهي قاعدة يستخدمها الأميركيون في حربهم على الإرهاب، تشي بأن تنسيقاً أميركياً - تركياً سبق قصف الطائرة الروسية. وإذا عطفنا الأمر على تصريحات الرئيس الأميركي باراك أوباما بعد الحادثة، وما صرّح به الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بُعيد خروجه من اجتماعه مع أوباما، من عدم رغبة فرنسية بالتنسيق مع الروس في حربهم في سورية إلا في حال التزموا فقط بقتال "داعش"، يعني أن العمل العدواني التركي ليس إلا رسالة أميركية للروس بعدم قبولهم بتغيير موازين القوى على الأرض لصالح الجيش السوري.

ثالثاً: تذرُّع الأتراك بحجة الدفاع عن النفس في إسقاطهم للطائرة الروسية، معتبرين أن الدفاع عن النفس يسري في حالتين:

أ- حقهم في الدفاع عن مجالهم الجوّي الإقليمي، وهذا له طابع سيادي بالتأكيد.

ب- التذرُّع بأن الروس يقصفون التركمان في سورية: وإن كان الأتراك يستخدمون هذه الذريعة لأن روسيا استخدمتها عام 2008؛ حين قام الجيش الروسي بالتدخل العسكري في جورجيا لتحرير أبخازيا واوسيتيا الجنوبية، متذرعاً بحماية مواطنين روس، فإن الحالة الجورجية لا تنطبق على الحالة السورية؛ ففي الحالة الجورجية، مواطنو أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية هم بالفعل رعايا روس يحملون الجنسيات الروسية، ولطالما شكّلت تلك الأقاليم جزءاً من الأراضي الروسية منذ القرن التاسع عشر، وبعدها كجزء من الاتحاد السوفييتي بعد الثورة البلشفية ولغاية عام 1991، حين استقلت جورجيا، فشكلّوا أقاليم مستقلة ضمنها.

وهكذا، فإن حالة الأقلية التركمانية داخل سورية (وهم مواطنون سوريون من أصول تركمانية) لا يمكن مقارنتها بحالة الرعايا الروس الموجودين في أراضي جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، كما أن التذرع التركي بالتدخل العسكري لحماية الأقلية التركمانية داخل سورية يُعدّ تخطياً لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تؤكد على سيادة الدول التي تتواجد فيها أقليات عرقية على أرضها.

رابعاً: الاستدعاء التركي لحلف شمال الأطلسي بعد اسقاطهم الطائرة الروسية، يظهر وكأنه إما محاولة لجرّ الحلف الى حرب مع الروس، أو لتجنّب الردّ الروسي القوي من خلال محاولة "تخويفهم" بالحلف الأطلسي، لكن البيان المتحفّظ لحلف شمال الأطلسي، وبالرغم من أنه دعمَ - لفظياً - الرواية التركية، يعكس عدم استعداد الحلف للدخول عسكرياً في حرب ضد الروس أو لإقامة منطقة عازلة أعلن أردوغان أنه "سينشئها بالتعاون مع حلفائه"، خصوصاً في وقت تتعرض دول الاتحاد الأوروبي لتهديدات إرهابية غير مسبوقة في تاريخها، بالإضافة إلى ما يعنيه هذا التدخل من تحوّل الحرب السورية من حرب عالمية بالوكالة إلى حرب عالمية حقيقية على الساحة الشرق أوسطية.

خامساً: الاطلاع على عمق وحجم التبادل الاقتصادي والتجاري التركي الروسي يجعل من التصعيد العسكري بين الاثنين مستغرَباً، كونه مُكلف للجميع ويضر باقتصاد البلدين، فالسؤال الجوهري الذي يطرح نفسه: ما هي الأهمية الاستراتيجية للمنطقة التي يريد أردوغان احتلالها تحت مسمى "المنطقة الآمنة"، لكي يفرّط بكل المكاسب الاقتصادية والتجارة وأمن الطاقة التي يوفّرها له الروسي؟

في المحصّلة، يبدو التصعيد التركي رسالة أميركية للروس بأن تعديل قواعد الاشتباك في الشمال السوري أمر ممنوع، وأن الحدود التركية - السورية يجب أن تبقى مفتوحة للإمداد والتمويل ودعم المجموعات الإرهابية التي تقاتل الجيش السوري، لعلمهم بأن إقفال تلك الحدود سيقطع المياه عن "السمكة" الإرهابية، ويخنقها، وسيفرض حلاً سياسياً حسب التصور الروسي - الإيراني، والذي أُعلن ضمن الرسالة المشتركة التي أطلقها بوتين والخامنئي من طهران. وهكذا، قال الأميركي كلمته، فهل سيقبل الروسي؟ من الصعب جداً تصديق أن بوتين سيقبل بأن لا تكون الكلمة الأخيرة والنهائية له في الميدان السوري.

صباح الأمة- 25 تشرين الثاني

مقابلة مع راديو فان_ 18 تشرين الثاني 2015

http://www.voiceofvan.net/content/kel-youm-bi-youmo-18112015dr-leyla-nekoula

الدرس الفرنسي: الارهاب وسيلة غبية

تتسارع التطورات الميدانية والسياسية المرتبطة بالنزاع السوري، خصوصاً بعدما ضرب الإرهاب فرنسا، والطائرة الروسية وبرج البراجنة في لبنان، ولو أن أحداً من الدول الكبرى لم يكن ليهمّه مصير اللبنانيين وحياتهم وأمنهم لو لم تضرب باريس، وكأن حياة الرجل الغربي الأبيض أغلى ثمناً وأكثر قيمة من حياة أهل الشرق أصحاب السحنة السمراء القاطنين في هذه البقعة الملتهبة من الأرض.

ولعل من المفيد في خضمّ الحديث عن تنامي الإرهاب وانتشاره في العالم، أن يتمّ الحديث عن نواة ونشأة صناعة الموت هذه، واستخدامها كوسيلة غربية، منذ أفغانستان في الثمانينات من القرن العشرين، ولغاية سورية والعراق وكافة العالم العربي اليوم. وبحسب هيلاري كلينتون في أحد جلسات الاستماع أمام الكونغرس الأميركي، أنشأ الاميركيون "القاعدة" بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، التي كانت مهمتها تأمين الجهاديين العقائديين، وعلى الولايات المتحدة مهمة التدريب والإمداد بالسلاح، والمساعدة العسكرية واللوجستية. وبالفعل، نجحت الخطة الأميركية، وبالتضافر مع عدد من العوامل المرتبطة بالتاريخ والجغرافيا والديمغرافيا الأفغانية، في إغراق الاتحاد السوفياتي في المستنقع الأفغاني وخروجه بهزيمة عسكرية، إلى أن بدأت "القاعدة" تشعر بفائض قوة وسيطرتها على دولة كاملة في آسيا الوسطى، فانقلبت على صانعيها وضربت أهدافاً أميركية في أماكن عدة من العالم، تمّ تتويجها بحادثة 11 أيلول 2001.

انطلاقاً مما تقدم، ومن نجاح "القاعدة" في أفغانستان في المرحلة الأولى، هل يمكن للإرهاب ضد المدنيين أن يُعتبر وسيلة ناجحة في الحرب؟

تشير المدرسة الواقعية في العلاقات الدولية، وهي المعتمَدة بقوة لدى الدول كافة، خصوصاً الولايات المتحدة الأميركية، إلى أن الحُكم على الظواهر السياسية يكون بمدى تحقيقها للنتائج المتوخاة منها، وليس بأخلاقيتها أو تطابقها مع المبادئ الإنسانية، لذا فإن الإرهاب ضد المدنيين كوسيلة يجب أن يُحكم عليه من خلال تحقيقه للنتائج المطلوبة.

في البداية، حقق الأميركيون أهدافهم من إنشاء "القاعدة" في أفغانستان، لكن "التنظيم" في ذلك الوقت لم يكن إرهاباً معولماً متفلتاً من كل ضوابط، بل كان أقرب إلى المجموعات المسلحة التي تمارس قتال العصابات ضد جيش نظامي، وهي وسيلة ما زالت تُستخدم وأثبتت نجاعتها في الحروب اللامتماثلة، ولا يمكن اعتبارها إرهاباً، كونها تتخذ العسكريين هدفا لها، بل إن الارهاب المقصود هو الذي يتخذ المدنيين هدفاً له.

في المرحلة الثانية، استغل الأميركيون الإرهاب "القاعدي" وهجمات 11 أيلول لشنّ حروب على كل من أفغانستان والعراق، وبعيداً عن "نظريات المؤامرة" التي تقول إن الأميركيين هم أنفسهم من أمر بشنّ تلك الهجمات لاستغلالها كذريعة، يمكن القول إن الإرهاب المتفلّت من الضوابط أضرّ بمن أنشأه وربّاه ودربه، ويمكن أن نذكر في هذا المجال أن المملكة العربية السعودية نفسها (مصدّرة "الجهاديين" والفكر الذي يحفّزهم) كانت قد تعرّضت للإرهاب والتفجيرات الانتحارية في الداخل بين عامي 2004-2008، وهكذا يكون الحكم على النتيجة المحققة من الإرهاب كوسيلة بأنها سلبية.

أما المرحلة الحديثة من الإرهاب المتفلت، فهي نشوء "داعش" وقيامه بعمليات انتحارية ضد المدنيين في العراق، ثم إنشاء المجموعات الإرهابية الأخرى التي استغلها الغرب وبعض الدول الإقليمية لضرب أسس الدولة السورية وتركيع النظام السوري للوصول إلى انهياره، والتي تمددت لتضرب في لبنان وتدمي المجتمعات العربية كافة؛ من المغرب العربي إلى مشرقه.

في بداية هذه المرحلة استفاد المحرضّون والممولون من الفوضى والدمار في سورية للاختراق ومحاولة تقويض أسس الدولة السورية، لكن النتائج الحقيقية والفعلية للإرهاب ضد المدنيين وبعد سنوات خمس من الموت، لا تشير إلى نتائج ملموسة في انهيار النظام السوري، أو في دفع المقاومة اللبنانية إلى الانسحاب من سورية على وقع الضربات الإرهابية في بيئتها الحاضنة في بيروت، ولم تؤدِّ إلى انهيار مصر أو تونس أو غيرها.

واليوم، انتقل الإرهاب المدرك أن أيام استخدامه كوسيلة باتت معدودة، وأن مشغليه ومموليه سيتخلون عنه على طاولة المفاوضات في فيينا، إلى ضرب مَن اعتقدوا أنهم بمأمن منه، لاعتقادهم أن الخدمات الكبرى السياسية والإعلامية والعسكرية، والجسر الجوي الذي أمّنوه من أوروبا إلى سورية، كافية لدفع خطر انتقامه عنهم، فكان 13 تشرين الثاني الدامي، والكلفة الفرنسية العالية من الضحايا الأبرياء.

وهكذا، وفي التقييم بين الأكلاف والأرباح المحققة في استخدام الإرهاب ضد المدنيين كوسيلة، يمكن القول إنه وسيلة غبية، إذ إن كلفته أعلى بكثير من النتائج المحققة منه، فالإرهاب ضد المدنيين يوجع الخصم ويؤلمه لكنه لا يحسم معركة، ولا يؤدي إلى انهياره، بعكس المجموعات المسلحة التي تستخدم حروب العصابات ضد جيش نظامي، فتشلّه وتؤدي إلى هزيمته، وها هم الفرنسيون يدفعون ثمناً باهظاً لوسيلة اعتقدوا أن تجربتها سهلة وغير مكلفة، بينما الدرس الأميركي ماثل أمام أعين الجميع.

مقابلة د. ليلى نقولا عبر إذاعة النور في 17 تشرين الثاني 2015

http://www.alnour.com.lb/audioobject.php?path=/newsbulletin/series/Siyasah%20Alyom/112015/laylan2oularahbani17112015.rm

ماذا بعد الانتخابات التركية؟

د. ليلى نقولا

تماماً كما نتنياهو قبله، فاجأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجميع، وتخطى كل التوقعات بفشل حزبه في الوصول إلى أغلبية مريحة تمكّنه من تشكيل حكومة وحكم البلاد بطريقة منفردة؛ فقد حقق "حزب العدالة والتنمية" فوزاً كاسحاً بالرغم من أن الأعداد لم تكن على قدر آمال أردوغان، الذي كان يأمل في الحصول على أغلبية ثلثي البرلمان، حتى يتمكّن من القيام بتعديلات دستورية، أهمها تغيير النظام السياسي إلى نظام رئاسي بدل البرلماني، وكتابة دستور جديد لتركيا.

لعل كثيرين تحدثوا عن الوسائل التي استخدمها أردوغان وأركان حزبه، خصوصاً أحمد داود أوغلو، للحصول على هذه النتيجة، خصوصاً استخدام العنف والقتل والقلق الأمني، وعدم الاستقرار، بالإضافة إلى خطابات الترويع والتخوين، وترهيب المعارضين، وتهديد الأكراد، بالإضافة إلى الوعود الانتخابية التي أغدقها أردوغان لتشجيع الناخبين، والتي يندرج بعضها ضمن إطار تدخله في الحياة الخاصة والشخصية للأتراك.

وللمتابعين للانتخابات التركية، وهم كثر من داخل تركيا وخارجها، يبدو السؤال الجوهري اليوم: ماذا بعد الانتخابات التركية؟

1-      لا شكّ أن الأزمة السورية ستكون أكثر المتأثرين بهذا الفوز الأردوغاني الساحق، والذي سيدفعه إلى مزيد من التعنّت، ومحاولة دفع الأمور إلى التصعيد، لتحقيق مكاسب في الميدان السوري، يحصّل بعدها مكاسب سياسية تجعله من الأطراف الرئيسية التي ترسم مستقبل كل من سورية والعراق.

وللتصعيد الأردوغاني المرتقَب بعد الانتخابات هدفان: إسقاط النظام السوري، أو على الأقل إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد، والذي بات العداء الأردوغاني موضوع شخصي أكثر منه سياسي، أو عقلاني. أما الهدف الثاني، فهو ضرب بنية الإدارة الذاتية التي بدأت تتشكل بشكل واقعي، خصوصاً في ظل تحالف الأكراد مع كل من أميركا وروسيا، وتفهّم الدولتين الأخيرتين لمطالب الأكراد المشروعة بحكم ذاتي، بالإضافة إلى إعلانهما - كل على حدى - أن الأكراد جزء لا يتجزأ من استراتيجية المواجهة مع "داعش"، ولطالما كان من الصعب خلال السنوات الخمس الماضية، أن تتفق الدولتان المتنافستان على كسب النفوذ وتوسيع دائرته في الشرق الأوسط على أمر ما بشكل مؤكد؛ فإن اتفقوا تمّ الأمر، وإن اختلفوا طال النزاع، ولعل اللافت اتفاقهما على محورية الدور الكردي، وهو ما يقلق الأتراك بشكل جدّي.

2-      على صعيد الداخل التركي، وبالرغم من انتصار "العدالة والتنمية" الذي خيّر الناخبين "أنا أو الفوضى"، لكن الوضع التركي لا يشي بالذهاب نحو الاستقرار الذي وعد به أردوغان شعبه في حال فوزه في الانتخابات، وقد يكون العامل الكردي، والتراجع الاقتصادي والركود والبطالة، بالإضافة إلى قضية الأعداد المتزايدة للاجئين السوريين، وتغلغلهم في البلاد وفي اقتصادها ونسيجها الاجتماعي، عامل من عوامل التأزيم التي لا يمكن ضبطها بسهولة.

3-      بالنسبة إلى الأوروبيين التوّاقين إلى تفاهم ما مع تركيا، لضبط موضوع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وتدفُّق اللاجئين غير المسبوق، فإن الانتصار الانتخابي ووهم فائض القوة الذي تحصّل عليه حزب أردوغان، سيجعل من الشروط التركية أعلى من ذي قبل، ما قد يدفع أوروبا - في ما لو اختارت الخيار العقلاني - إلى الضغط للوصول إلى حل سياسي في سورية، يسمح لهم برفض اللاجئين وإعادتهم إلى بلادهم بدون التشهير بهم في الإعلام العالمي، بالإضافة إلى التنصُّل من مطالب الأتراك بالدخول إلى الاتحاد الأوروبي، أو - على الأقل - السماح للأتراك بالدخول إلى أوروبا بدون تأشيرة، وهو ما قد يغرق الدول الأوروبية بالعمالة التركية ويعزز البطالة الأوروبية، ويخلق تحديات للسلطات الحاكمة ليس أقلّها صعود اليمين المتطرف في كلا الحالتين: فتح الأبواب للأتراك أو للاجئين السوريين.

4-      بالنسبة إلى كل من أميركا وروسيا، فلا يضير أي من الدولتين بقاء أردوغان وحزبه في الحكم في تركيا، فالروس يقيمون علاقات اقتصادية غير مسبوقة مع الأتراك، ويطمحون بأن يكون أنبوب السيل التركي بديلاً مقبولاً عن الأنبوب الأوكراني. أما الولايات المتحدة فهي تعتمد بشكل أكيد على الحليف التركي - عضو حلف "الناتو" - لتسيير شؤون المعارضة السورية والمجموعات المسلحة، وقد يكون عودة "حزب العدالة والتنمية" إلى الحكم بشكل منفرد من الأمور التي تريدها الإدارة الأميركية بشدّة، إذ إن الأزمة السورية تمرّ في أخطر مرحلة من مراحلها بالنسبة للأميركيين، وهم يحتاجون إلى حلفاء موثوقين وقادرين ومستقرين لفرض وجهة نظرهم وخياراتهم سواء في الميدان السوري أو في مؤتمرات فيينا.