الاعلام ومنظمات المجتمع المدني: بين تلاقي الأهداف وتصادمها

شاركت ليلى نقولا الرحباني في المؤتمر الإقليمي حول "رؤية مستقبلية للإعلام العربي ومنظمات المجتمع المدني" الذي أقيم في فندق ميريديان هليوبوليس القاهرة- مصر وذلك على مدى يومي 3 و 4 تشرين الثاني 2012.

وقدمت المداخلة التالية بعنوان :

الاعلام ومنظمات المجتمع المدني:  بين تلاقي الأهداف وتصادمها

مقدمة

        لقد باتت منظمات المجتمع المدني أحد أدوات التغيير الفعًالة في عصرنا الراهن، وبعد أن توسع نشاط هذه المنظمات وتطور عملها، وبات المجتمع الدولي مدركًا لأهمية دورها ونشاطه، وركّزت عليها المنظمات التابعة للأمم المتحدة، ما أدى الى انتقالها من الأدوار التقليدية أي التنمية والخدمات الى ممارسة نشاط أساسي في الدفاع عن الديمقراطية والحريات العامة وتمكين المرأة ومحاربة الفساد بأنواعه كافة. وبمعنى آخر، باتت مهمة منظمات المجتمع المدني ومنها المنظمات العربية، تمكين المجتمعات العربية من أجل الانتقال من واقعها السيء ونقلها من مفهوم الرعية إلى مسار المواطنية والمشاركة في بناء المجتمع.

وبما أن عملية الانتقال هذه ارتبطت مع مسار وقفزة تكنولوجية كبيرة فرضتها معايير العولمة الجديدة، كان لا بد للاعلام من أن يواكب هذا التطور لا إنه بات جزءًا أساسيًا لا يتجزأ من مضامينه بحيث لا يمكن الاشارة الى هذا التطور بدون لفت النظر الى تطور موازٍ حصل في الاعلام.

        من هنا، وبما أن آليتي العولمة تلك تسيران جنبًا الى جنب في صنع مسار عولمي جديد، ويقومان كل في نطاقه بتغيير في الأطر والبنى التقليدية السائدة في المجتمعات، ويحركان ثقاقتها السائدة ويفرضان عليها أن تسير في عجلة التطور الحضاري، كان لا بد من مقاربة موضوعية لعلاقة كل من الاعلام ومنظمات المجتمع المدني، ودراسة آلية تعاون فعّالة بينهما تؤدي الى تحقيق أهداف المجتمع المنوي خدمته.

وفي مقاربة تلك العلاقة الشائكة بين آليتين من آليات التغيير الاجتماعي، يمكن أن نرصد مسارين مختلفين يرتبطان بمدى تقارب الأهداف أو تصادمها، مع ما يستتبع ذلك من محاذير وعراقيل وعلاقات تفاعلية.

أولاً- حين تلاقي الأهداف

        ليس هناك مواصفات محددة للعلاقة بين الإعلام والمجتمع المدني يمكن اعتبارها مقياسًا أو مؤشرًا لعلاقة جيدة أو فاعلة إلا حين يكون للاثنان أجندات تقترب في أهدافها من الآخر أو تبتعد عنه. لذا يمكن القول أن العلاقة بين الطرفين علاقة تكاملية، وعلاقة تأثير وخدمات متبادلة، في حال كان للطرفان أهداف متقاربة أو متطابقة. وعندها، تقوم علاقة فعّالة ومثمرة بين وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في حال كانت تراعى المصالح المشتركة لكلا الطرفين، أو حين تلتقي الأهداف المعلنة أو غير المعلنة لكل منهما، فتنخرط وسائل الإعلام في الحملات التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني، وتتبناها كإحدى قضاياها الأساسية، فتساهم في إثارة الرأي العام وتعبئته، لا بل تساهم في صناعة ذلك الرأي العام القادر على الاستجابة إلى تحديات التغيير .

وهكذا تقوم علاقة تشاركية مصلحية ربحية للجميع، ويمكن أن تتجلى هذه العلاقة التكاملية بتأمين الحاجات المشتركة لكل منهما:

        - بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني: في مراحل التخطيط للحملات الميدانية والتي تستهدف التغيير على مختلف مستوياته، تفرد تلك المنظمات حيزًا بارزًا  للتواصل مع الأعلام لادراكهم بأهميته في المساهمة في انجاح تلك الحملة، وذلك من خلال قدرته على الوصول الى أوسع نطاق من الشرائح المجتمعية التي يصل اليها الاعلام ويحاكيها في البيوت والمصانع والمدارس والجامعات وغيرها. فبلا شك لا يمكن لأي حملة أن تنجح بدون تأمين تغطيتها الإعلامية، وهو دور أقرب لان يكون إعلانيا ترويجيًا يهدف الى توعية الجمهور على القضايا المطروحة، ما يؤدي الى استقطابه.

        - أما الوسيلة الاعلامية ذات الأجندة الاجتماعية أو السياسية أو سواها، فهي تسعى بشكل دائم لاستقطاب أكبر عدد من الجمهور لتأمين ايصال رسالتها ونشرها. وهكذا، يكون من مصلحتها أن تقوم بالخدمة الاعلانية لمؤسسات المجتمع المدني التي يمكن أن تسهم في تنفيذ أهدافها الاستراتيجية. فيكون لها مصلحة في ابراز تلك المؤسسات، والتسويق لها، فكلما كبرت المؤسسة الحليفة وانتشرت اعلاميًا، كلما كان تحقيق الأهداف مضمونًا أكثر.

        علمًا أنه لا يمكننا في هذا المجال، أن ننكر مدى ضرورية وأهمية التفاعل بين الاعلام، خاصة الاقليمي أو الدولي، ومنظمات المجتمع المدني  الذي يبدو  حاجة ملحة لكل منهما في البلدان النامية، التي تحتاج الى تضافر الجهود لتحقيق التنمية ونشر الوعي وتفعيل أطر المجتمع المدني كافة.  وقد تزداد تلك الحاجة في الدول التي تعاني من أزمات حادة في مجالات حقوق الانسان خاصة، أو تعيش صراعات دموية. فالاعلام لا يستطيع أن يغيب عن الحدث وإلا خسر المشاهد - الزبون، لذا يحتاج  الى منظمات فاعلة في الميدان،  يستند اليها في الحصول على الأخبار والاطلاع على التفاصيل الميدانية، ما يسمح له بتخفيف الأعباء المادية والبشرية بإرسال صحفيين الى مناطق النزاع. في المقابل، إن المجتمع المدني ومؤسساته تحتاج الى ابراز قضيتها من خلال تغطية اعلامية تهدف للتأثير على الرأي العام المحلي والعالمي وتأمين التعاطف، فيكون للاعلام القيام بهذه المهمة. وفي هذا الإطار يمكن أن نذكر على سبيل المثال لا الحصر، منظمات مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس واتش، اللتان باتتا المصدر الأهم لمعلومات الاعلاميين في كثير من البلدان التي تعاني من الصراعات.

ثانيًا - حين تصادم الأهداف

        كما ناقشنا سابقًا، إن ما يحكم العلاقة بين الاعلام ومنظمات المجتمع المدني هو معيار المصالح المشتركة، وتلاقي أجندات وأهداف كل منهما أو تباينها.

        ولعل السمة الطاغية على تلك العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والاعلاميين خاصة في المجتمعات العربية، هي التشكيك فنرى أن عامل الثقة مفقود نوعًا ما بين الاثنين، فالعاملون في منظمات المجتمع المدني يشككون بكفاءات الإعلاميين وبمدى اطلاعهم على الملفات بشكل كاف بما يمكنّهم من التعبير عنها أو معالجتها بطريقة جيدة، ويعتبرون أن الاعلام لا يهتم للقضايا الانسانية الا بقدر ما تكون قصصًا مثيرة تشكّل سبقًا صحفيًا، وتلبي مصالحهم التسويقية، ولذلك هم يبحثون عن النجوم من الوجوه السياسية فيعطونهم الأولوية والاهتمام على حساب الأنشطة التي تنظمها منظمات المجتمع المدني.

وبالمقابل، يتهم الإعلاميون منظمات المجتمع المدني بحب الظهور وبمحاولة تلميع صورتها من خلالهم، والوصولية والانحياز إلى جهاتها المانحة، وان أغلب هذه المنظمات هدفها البحث عن الشهرة من خلال الظهور الاعلامي، وفي كثير من الأحيان تفتقر هذه المنظمات الى المبادئ التي تنادي بها.

        وهكذا، في حالة تباين الاهداف أو تصادمها، يكون التواصل مفقودًا تقريبًا بين الاثنين، وعليه وبما أن الاعلام يشكّل سلطة أقوى من سلطة منظمات المجتمع المدني وهو الطرف الأقدر على الوصول الى الرأي العام، فتكون الغلبة في هذه العلاقة المتوترة للاعلام على المنظمات غير الحكومية. فقد يقوم الاعلام ببروباغندا تهدف الى تشويه حملة مدنية وضرب مصداقيتها في نظر الرأي العام بالرغم من عدالتها وأحقيتها، أو يعمد الى تهميش قضية ما والتعتيم عليها، لتدخل طي النسيان بالرغم من أهميتها ومن حجم العاملين فيها من المجتمع المدني، أو ببساطة قد يتجاهلها.

        الاستثناء في هذا المجال، هو العلاقة بين الإعلام والاحزاب بصفتها جزءًا من مؤسسات المجتمع المدني، فالأحزاب تكون في بعض الأحيان أقوى من المؤسسات الاعلامية وقادرة على التأثير والضغط عليها، وذلك لجعلها تعبّر عن رأيها وتسوّق لها وإلا تعرضت لحظر من قبلها. وهنا، في هذا الاطار، وتفاديًا لتصادم الأهداف والأجندات بين الطرفين، تقوم الاحزاب عادة بتأسيس أو تمويل وسائل اعلامية خاصة بها، وذلك لتسويق مبادئها وللوصول الى الرأي العام والقيام بالاستقطاب والتعبئة الجماهيرية بطريقة أسرع.

       

ولعل الدليل الفعلي على ما تحدثنا عنه من تلاقي أو تناقض الأهداف، هو النتيجة التي أسفرت عنها دراسة أجرتها كلية الإعلام بجامعة القاهرة بالتعاون مع كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عام 2008[1]، وقد أدت الى استخلاص جوهري يثبت ما يلي:

أ-  إن الدور المؤثر الذي تضطلع به ملكية الصحيفة والتيار الفكري الذي تعبر عنه ومن ثم سياستها التحريرية في تقديم صورة معينة لدور المجتمع المدني في مصر.

ب- أثر السياسة التحريرية للصحيفة والتوجّه الذي تعبّر عنه في اختيار المصادر الصحفية مما يسفر عن توجيه المعالجات الصحفية نحو إبراز سمات معينة لصورة المجتمع المدني واستبعاد سمات أخرى، والتأكيد على موقف معين يتفق والسياسة التحريرية للصحيفة والأهداف التي تبغي تحقيقها وتهميش مواقف أخرى[2].

ونبرز ذلك من خلال الأمثلة التالية:

كان إطار الحريات المدنية والحقوق النقابية أكثر بروزًا في الصحف الخاصة والحزبية، في حين ندر الاهتمام به في الخطاب الصحفي للصحف القومية عينة البحث. وقد ظهر ذلك في اهتمام "المصري اليوم" بإطار الحريات النقابية والعمالية وتوسعت في نشر أخبار وتحقيقات عن التدخل الحكومي في العمل النقابي وفى الانتخابات النقابية والعمالية ووركزت على انتقادات منظمة العمل الدولية لمصر في ذلك الشأن، وقد تم تجاهل مثل هذه الموضوعات تمامًا في صحيفتي الأهرام وأخبار اليوم.

كما أن الصحف الخاصة التي تتبنى قيمًا ديمقراطية ليبرالية أعطت مساحة لنشر وتغطية أخبار المجتمع المدني انطلاقًا من رؤيتها الخاصة لأهمية نشر أفكاره والتعرف على دوره بهدف تنمية هذا الدور، لذا سعت إلى تناول بعض القضايا الشائكة التي تواجه المجتمع المدني مثل إشكالية التمثيل والتعددية النقابية، وهو ما تم إغفاله عمدًا في الصحف القومية محل البحث.

ثالثًا- محاذير لا بد من الاشارة لها

        ما زال من المبكر اليوم القول أنه في الاطار العالمي أو الاقليمي العربي أو حتى المحلي، أن شراكة رسمية ومفتوحة بين الطرفين باتت متحققة، بالرغم من أن بعضًا من أشكال التعاون فيما بينهما موجود منذ مدة طويلة، وبدرجات متفاوتة خاصة في الإطار الفردي حيث تقوم وسائل الاعلام المختلفة باستضافة ناشطي المجتمع المدني في التقارير الاخبارية والبرامج الحوارية وغيرها.

        ولعل أهم المحاذير التي يجب التعاطي معها بشكل حذر، هو تلك العلاقة التفاعلية التي تبنى على تلاقي الاهداف والأجندات السياسية لكل من الإعلام ومنظمات المجتمع المدني. فبالرغم من أن الجميع يسعى الى تفعيل تلك العلاقة باعتبارها مشجعًا على التغيير وعلى تطور المجتمعات وسعيها نحو كسر الاحتكار الحكومي أو الاستبداد، ولكونها قد تكون حافزًا على زيادة الوعي والتنمية في المجتمع، إلا أن تلاقي الاجندات أيضًا قد يكون له تداعياته الخطيرة على المجتمع المنوي خدمته، بحيث أن فائض القوة المتحصل من تلك العلاقة قد يبيح التعسف أو يغطي فرض أجندات خارجية أو احتلال وغيرها.

أ- تنفيذ أجندات خارجية

        الشواهد التاريخية في هذا الإطار لا تعد ولا تحصى، وسنذكر على سبيل المثال لا الحصر، كيف قام الاعلام الأميركي بالتحالف مع منظمات حقوق الانسان، في الضغط على مجلس الأمن لقبوله بقرار أميركي بالتدخل في البوسنة والهرسك، (وبغض النظر عن أحقية التدخل أو عدمه، وهو ليس من ضمن اختصاص هذه الورقة) بل من مهمتها الكشف عن كيف يمكن للعلاقة التفاعلية بين الاعلام ومنظمات المجتمع المدني أن تؤدي الى تشريع تدخلات في شؤون الدول الأخرى وتنفيذ أجندات خارجية:

        استمرت الحرب في البوسنة والهرسك أعوامًا عدة (1992- 1995)، وكانت عدم وحدة الموقف في مجلس الامن حول سبب النزاع البوسني وطبيعة القضية، قد عرقلت قدرة المجلس على استصدار قرار بتدخل عسكري في النزاع، علمًا أن الولايات المتحدة الأميركية كانت القائد الاول الذي طرح  - بشكل مبكر- قضية التدخل العسكري، لكن بغياب دعم قوي لهذا التوجه من قبل الاعضاء الدائمين في مجلس الامن، لم يكن الدعم الاميركي وحده كافيًا للحصول على تفويض بالتدخل من قبل مجلس الامن.

        واستمرت المراوحة في مجلس الأمن، الى أن قام الاعلام، الاميركي خاصة، بطرح القضية كقضية تطهير عرقي[3]. وبدأت وسائل الاعلام العالمية تتناقل أخبار المجازر والارتكابات، وسوّقت ما مفاده ان مجزرة سريبرينتشا هي "مجزرة يقوم بها المسيحيون الصرب بحق المسلمين في البوسنة والهرسك"[4].

وهكذا، ومع نشر الصور الاعلامية المرعبة، وصدور تقارير لمنظمات حقوق الانسان، والتي أشارت الى <<امكانية>> وجود مقابر جماعية في صربيا، تمّ دعم التوجه الاميركي في مجلس الأمن الدولي، وجعل الدول المعارضة ترضخ لخيار اللجوء الى القوة[5]. وهكذا كانت نتيجة تحالف الاعلام ومنظمات حقوق الانسان الضغط على مجلس الأمن للتدخل العسكري في بلد ذا سيادة.

ب- بروز معضلة الخطر الاخلاقي[6] Moral Hazard  

        بتطبيق هذه النظرية على العلاقة التفاعلية بين الاعلام ومنظمات المجتمع المدني، نستطيع ان نقول أن تلاقي أهداف كل منهما، قد يسمح بطمس الحقيقة وتشويهها، وذلك من خلال تضخيم الحدث بجعله شيئًا غير مسبوق، أو تقزيمه لطمس حقيقته وطيّه في غياهب النسيان. وبدون أن ننسى تأثير الاعلام أو ما يطلق عليه أكاديميو العلاقات الدولية اسم-CNN effect  - والذي يستعين بتقارير ميداينة موثقة ذات مصداقية،  لصناعة رأي عام مساند لقضيته وبالتالي تأثير هذا في الضغط على أصحاب القرار".[7]

        على سبيل المثال، في حال شعرت مجموعة داخل دولة ما انها تريد الانفصال، أو تريد تغيير النظام القائم والوصول الى السلطة لكنها لا تستطيع لانها ضعيفة، او لأن ميزان القوى ليس في صالحها، فانها تقوم بأعمال إجرامية تتجاوز الحد المعقول، وذلك لجعل الاعلام ينقل صور تلك المجازر، وتُظهر تقارير حقوق الانسان أعدادًا هائلة من الضحايا... وهكذا، يزيد حد الاجرام، لكي يبلغ حد الابادة او الجرائم الكبرى الموصوفة، فيكون التأثير أكبر والضغط الخارجي أكبر لايقاف تلك الانتهاكات والمجازر[8].

خاتمة

        في النهاية، لا بد من أن ننوّه بحاجة المجتمعات العربية الى مزيد من العمل على القضايا الاجتماعية والتنموية والحريات الأساسية، وهذا يتطلب تعاون فعّال ومثمر بين الطرفين، ويحتاج الى وعي أكبر من قبل المؤسسات الاعلامية وادراكها أن لها مصلحة في المساهمة في تفعيل وتمكين المجتمع المدني ما  سيعود عليها بفوائد جمّة، فالمجتمع المدني المنظّم القوي والفعّال يمكن له أن يحمي تلك المؤسسات من بطش السلطة ورقابتها وتعسفها، كما لا يمكن للاعلام أن ينمو ويتطور إلا بوجود مساحة من الحرية واحترام حق الاختلاف والتنوع.

---

[1] نشرت تفاصيلها في دراسة أعدها الباحث والكاتب الصحفي: خالد الكيلاني، إشكاليات العلاقة بين الإعلام ومنظمات المجتمع المدني

(الصحافة القومية والخاصة والحزبية)، منشورة على الانترنت على الرابط التالي: http://www.ahewar.org/m.asp?i=1876

[2] المصدر نفسه.

[3] خاصة عندما اظهرت وسائل الاعلام العالمية مشاهد المجزرة حصلت في سريبرنتشا في سوق شعبي في اب 1995، حين كان المواطنون يقفون في صفوف للحصول على الخبز فتعرضوا لنيران قناص.

[4]علمًا أن صحيفة الغارديان البريطانية في عددها الصادر في 22 نيسان 2002، أكدت ان المحققين في مجزرة سريبرنتشا، توصلوا الى اكتشاف دامغة عن ضلوع الولايات المتحدة الاميركية في تمويل المجموعات الاسلامية الانفصالية ومدهم بالسلاح، بالاضافة الى ضلوع البانتغون بـ"حرب قذرة".

Richard J Aldrich, America Used Islamists to Arm the Bosnian Muslims: The Srebrenica Report Reveals the Pentagon's Role in a Dirty War, in Guardian, April 22, 2002.

[5] باستثناء روسيا التي رفضت الادعاءات لكنها لم تضع فيتو، والصين التي وافقت على الاسباب ولكنها رفضت خيار اللجوء الى القوة.

[6] "معضلة الخطر الاخلاقي" –  نظرية معتمدة جدًا في تأمين السيارات- ترمز الى حالة تشجع بطريقة غير متعمدة، أعمالاً غير مرغوبة، وذلك لان القائمين بهذه الاعمال يشعرون بأنهم محميين بشكل كامل من نتيجة أعمالهم. وبتعريف أوضح، يعني "الخطر الاخلاقي"، تحفيز لاشخاص أو مؤسسات للقيام بأعمل خطرة لا يقومون بها عادة، وذلك لاعتقادهم ان أحدًا ما سيتحمل تبعة أعمالهم ونتائجها وتداعياتها اذا كانت سيئة للغاية. انظر:

Auger Vincent, Defining the Moral Hazard Problem in Humanitarian Intervention, paper prepared for the Annual Meeting of the Midwest Political Science Association Chicago, IL April 2007.

[7]  Nicholas wheeler,”the humanitarian responsibilities of sovereignty: explaining the development of a new norm of military intervention for human purposes”,in humanitarian intervention and international relations, ed. Jennifer welsh,oxford university press,UK,2004, p.40.

[8] Timothy W. Crawford, Moral Hazard Causal Arguments: A Conceptual and Methodological Appraisal, paper prepared for delivery at the Annual Meeting of the American Political Science Association, September 2-5, 2004