في الوقت الذي تعمّ فيه الثورات مختلف أرجاء العالم العربي، يبدو من المبكر الحكم على نتائجها قبل انقشاع الغبار، خاصة في ظل تخوف مشروع من محاولات اختطاف للثورات وسرقتها، وفي ظل انعدام الثقة من أن الثورات قد لا تأكل أبناءها كما فعلت الثورة الفرنسية من قبل.
ولكن، إذا كان لنا أن نلحظ بعض النتائج المبكرة لهذه الثورات، فيمكن إدراج بعضها كما يلي:
أولاً: كرست الثورات سقوط "النموذج العراقي" للتغيير
لا يمكن فصل الثورات الحاصلة عما جرى في العالم العربي منذ عام 2003، أي منذ الاحتلال الاميركي للعراق. لقد أدركت الشعوب العربية ان التغيير القادم من الخارج على الدبابات الاميركية، والمغلف بشعارات الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان، لم يجلب للعراقيين سوى الدمار والتفتيت والتهجير والقتل، لذلك فهو نموذج غير صالح للتقليد، بالمقابل، ان انتصار المقاومة في لبنان عام 2006 وبعده صمود غزة عام 2008 أثبت أن الشعوب متى امتلكت زمام المبادرة وارادت التغيير، فهي تستطيع ذلك بالفعل. وهكذا أكدت الثورات النتيجة التي أرستها تجربة العراق، وهي سقوط مبدأ تغيير الانظمة من الخارج.
ثانيًا: أسقطت الثورات "النموذج السوداني" في مصر
كان لافتًا تزامن الهجمات ضد المسيحيين الاقباط في مصر مع تقسيم السودان، وما يجري في العراق من قتل للمسيحيين وتهجيرهم المتعمد. وإذا عطفنا تلك الهجمات ضد المسيحيين في المنطقة ككل، مع ما كشف من تورط لوزير الداخلية المصري، لتبين لنا أن بعض الانظمة العربية، ومنها النظام المصري السابق، كانت ضالعة في مخطط منهجي لتهجير المسيحيين، وتقسيم الدول العربية دويلات طائفية متناحرة تريح اسرائيل وتجعل من وجودها كدولة يهودية أمرًا طبيعيًا ومألوفًا في المنطقة العربية .
وهكذا، فان النتائج الاولية للثورة المصرية هي الاطاحة بالمخطط الذي كان معدًا لاثارة الاحقاد الطائفية لدى أقباط مصر، تمهيدًا لتهجيرهم أو تجميعهم داخليًا في منطقة واحدة كما كان يحاول البعض أن يفعل في لبنان تمهيدًا للتقسيم، وهكذا، حمت الثورة مصر من التقسيم وحمت الاقباط من التهجير.
ثالثًا: كرست الثورات سقوط "نموذج الدولة - السوق"
أتت الثورات العربية اليوم لتكمل ما كانت قد أظهرته الازمة الاقتصادية العالمية عام 2008 ، من سقوط للنظريات الليبرالية التي تدعو الى تقليص دور الدولة وبروز السوق مكانها. نزلت الجماهير العربية الغاضبة لتطالب بسقوط نموذج الدولة- الحارس وسيطرة طبقات رجال الاعمال، وخصخصة القطاع العام، وقد ظهر جليًا من خلال ما رفعه الثوار من مطالب اقتصادية واجتماعية، تعلّق الفئات الشعبية وخصوصًا المحرومة منها بالدولة الاجتماعية التي عرفوها بعد الاستقلال، والتي جرى تفكيكها على نطاقٍ واسعٍ في العقود الأخيرة.
رابعًا: وجود أزمة ثقة بنيوية بين الجماهير وقوات الشرطة
أظهرت الثورات بشكل لا لبس فيه، أن الكره والنظرة السيئة للشرطة والامن الداخلي تشبه الى حد كبير النظرة الشعبية للجباة والعسكر ايام الحكم الاجنبي. وهذا يعني ان دولة ما بعد الاستقلال في العالم العربي لم تستطع إزالة الاثار النفسية والثقافية للذاكرة الجماعية العربية المثخنة بذكريات الاستعمار، فبدت هذه الدولة في ذهنه كاستمرار لحكم أجنبي مستعمر بواسطة وكيل محلي متسلط يمارس نفس السياسات.
قد يكون السبب ان الشرطة تحولت الى أداة قمع مستمر للمواطنين تمامًا كما كانت مهمة "الجندرما" أو "الانكشارية" خلال الاستعمار، زد على ذلك التطور الذي طرأ على دور أجهزة المخابرات العربية التي تحوّلت إلى ما يُشبه الطبقة الإجتماعية، حيث أنها مارست سيطرة أمنية وسياسية واقتصادية، وحققت اختراق واسع النطاق للمجتمعين المدني والسياسي، ثم تطورت الى ممارسة هيمنة ثقافية وفكرية واعلامية، تماماً كما تفعل الطبقة الرأسمالية المُسيطرة.
لذا، أظهرت الثورات حاجة المجتعات العربية الى انتاج ثقافة سياسية جديدة، تعيد هيكلة وبناء نظرة المواطن العربي الى النظام، وتفعيل حس المواطنية لديه، واحترام الدولة ومؤسساتها وآلياتها.
خامسًا: بوادر بروز دول مدنية
لقد تحولت المؤسسات الدينية الاسلامية والمسيحية الرسمية على امتداد العالم العربي، الى أشبه بوزارات حكومية ناطقة باسم الحكام ومستفيدة منهم تمارس الزبائنية السياسية معهم، في تنكر رئيسي لمهامها وهي الاهتمام بالناس ومصالحهم وصلاحهم .
في مصر، صدم البابا شنوده بموقفه المؤيد لنظام حسني مبارك، الاقباط انفسهم ومسيحيي المشرق بشكل عام، كذلك صُدم العالم الإسلامي من موقف شيخ الأزهر، ومختلف الشيوخ مع بدايات الثورة المصرية وهو ما جعل الأنظار تصوّب إلى هذا الصرح الإسلامي الكبير الذي قاد في يوم من الايام ثورة المصريين ضد نابليون، وقدم ست شهداء من الشيوخ. وهذا ما يدفع البعض الى اقتراح تعديل القوانين بحيث يتم انتخاب شيخ الأزهر بدل تعيينه، وهذا ما قد يؤدي عمليًا الى انتهاء المزاوجة بين السلطة السياسية والمؤسسات الدينية في مصر وقد يمتد الى انحاء العالم العربي، وسيؤدي الى تأسيس دول مدنية بطبيعة الحال، وهو ما دعا اليه الشيخ القرضاوي في مصر.
سادسًا: بوادر نهضة عربية
لطالما شكا المثقفون من أن ثقافة المجتمعات العربية السياسية، تتمتع بميل كبير للخضوع وتهميش الذات، وأن الفئات المشاركة في المجتمع قليلة، لذا فان التغيير يبدو صعبًا وحتى مستحيلاً في بعض البلدان. لكن الثورات أظهرت أن المجتمعات العربية تتمتع بقدر كافٍ من الشرائح "المشاركة"، لا بل ان الفئات "الخاضعة والهامشية" تقلصت الى حدها الادنى خلال الثورات.
لذا، إن نهضة عربية أكيدة بصدد البروز في ما لو قدر للثورات العربية ان تحقق قدرًا كافيًا من الطموحات الشعبية، وتخلق فارقًا نوعيًا في الحياة الاجتماعية والسياسية، وان لم تستطع تحقيق ذلك، فقد تعيد الثقافة السياسة انتاج نفسها، وتعيد الشرائح الاجتماعية الى الخضوع وتهميش الذات.
في النهاية، وأن كان الحديث عن نتائج سياسية كبيرة يبدو مبكرًا، ولكننا نعتقد أن المطالبات بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي نزلت الشعوب العربية تحت راياتها لا يمكن فصلها عن الاصلاح السياسي، فالتنمية الاقتصادية والإصلاح السياسي توأمان لا ينفصلان.
وهكذا، تواجه المجتمعات العربية الثائرة اليوم، تحديات داخلية عدة بالاضافة الى التحديات الخارجية، تعيق انطلاقتها في عملية الاصلاح أهمها:
- الطبقات المتسلطة المتجسدة بالاقطاع السياسي والمالي والديني المتحالف مع بعضه البعض والذي تلغي امكانية التنوّع السياسي والتقدم والتغيير؛
- البيروقراطية المتجذرة التي تعتاش على الفساد؛
- عدم تمكين المرأة التي تشكل نصف المجتمع العاجز عن المبادرة؛
- الفجوة المعرفية بين العالم العربي وبقية العالم.
لذا لا بدّ للأنظمة السياسية التي ستفرزها الثورات من أن تعتمد عملية مستدامة قد تمتدّ الى عقود من الزمن، وهذه العملية لا بدّ أن تتم من الأسفل إلى الأعلى، ومن الأعلى إلى الأسفل. وإذا لم تتمّ بهذه الطريقة، فإن التغيير القادم لن يكون على قدر الآمال المعقودة عليه، وسيتحول ما نشهده اليوم الى مجرد انتفاضات شعبية غيّرت وجه الانظمة وأعادت التأسيس لأنظمة أتعس مما سبق، وقد يأتي يوم نترحم فيه على أنظمة كنا نرجمها ليل نهار ونتهمها بفقدان الشرعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق